أنقرة تطالب واشنطن بسحب «الوحدات» الكردية من منبج

عبّرت عن عدم ثقتها في وعودها... وتمسكت بـ«غصن الزيتون» في أسبوعها الثاني

شاحنة تنقل دبابة تركية على الحدود مع سوريا أمس. (أ ف ب )
شاحنة تنقل دبابة تركية على الحدود مع سوريا أمس. (أ ف ب )
TT

أنقرة تطالب واشنطن بسحب «الوحدات» الكردية من منبج

شاحنة تنقل دبابة تركية على الحدود مع سوريا أمس. (أ ف ب )
شاحنة تنقل دبابة تركية على الحدود مع سوريا أمس. (أ ف ب )

طالبت أنقرة في بداية الأسبوع الثاني من عملية «غصن الزيتون» العسكرية التركية في عفرين، واشنطن بسحب وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري) فوراً إلى شرق الفرات كخطوة لكسب ثقتها مجدداً، مقللة من أهمية تعهدات أميركية جديدة بوقف تسليح الميليشيات الكردية.
ودعا وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، واشنطن إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف تسليح الوحدات الكردية، قائلاً إنه «يجب على واشنطن سحب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج السورية في الحال، وقطع جميع ارتباطاتها معها واتخاذ خطوة جديدة تساهم في التأسيس لكسب ثقتنا مجدداً». وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات في مدينة أنطاليا جنوب تركيا: إن الولايات المتحدة أخلفت الكثير من وعودها التي قطعتها لتركيا بخصوص منبج والرقة وتسليح الوحدات الكردية؛ ما أدى إلى زعزعة ثقة أنقرة بواشنطن؛ وذلك تعليقاً على ما أُعلن بشأن اتفاق مستشار الأمن القومي الأميركي، هربرت ماكماستر، خلال مكالمة هاتفية مع المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، على وقف تزويد واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية بالأسلحة.
وقال جاويش أوغلو: إننا في حاجة إلى خطوات ملموسة بدرجة أكثر من الأقوال «يجب على الولايات المتحدة قطع علاقتها مع (التنظيم الإرهابي)، كما يجب عليها إجبار التنظيم على إلقاء سلاحه، وسحب الأسلحة التي زودته بها».
ولفت جاويش أوغلو إلى صدور تصريحات أميركية متضاربة مختلفة بخصوص تزويد وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح، قائلاً: «هناك من يقول: (لن نعطي)، وآخر يقول: (سنعطي)، والرئيس يصرّح بشيء، والبنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) تصرح بشيء آخر». وتابع: «نأمل في مشاهدة خطوات ملموسة بخصوص وقف تزويد الوحدات الكردية بالسلاح، بشكل يليق بدولة جادة، نرغب في رؤية إيقافها إعطاء الأسلحة بشكل فعلي». مشدداً على أن بلاده ستواصل كفاحها حتى القضاء على الإرهاب.
وأمس، قالت مصادر في رئاسة الجمهورية التركية: إن مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال، هربرت ماكماستر، اتفق، خلال مكالمة هاتفية مع المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، على وقف تزويد وحدات حماية الشعب الكردية بالأسلحة. ولفتت المصادر إلى أن كالين أجرى مكالمة هاتفية مع ماكماستر، ليل الجمعة - السبت، تناولت عملية غصن الزيتون التي أطلقتها تركيا، والتي دخلت يومها الثامن أمس، والتي «تنفذها تركيا في إطار القانون الدولي، ولمساعدة أهالي منطقة عفرين السورية»، والحرب على التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن عملية الانتقال السياسي في سوريا.
وأضافت المصادر إنه تم التأكيد خلال المكالمة الهاتفية على مسألة عدم تزويد الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية بالأسلحة، وضرورة الأخذ في الحسبان المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا، واتفق الجانبان على التنسيق الوثيق من أجل الحيلولة دون سوء الفهم، وأهمية تطوير العلاقات على جميع المستويات بين تركيا والولايات المتحدة، الحليفتين في الناتو، على أساس المصلحة والاحترام المتبادل.
في السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: إن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يُستخدم ذريعةً لتكديس الأسلحة في سوريا، رغم أن التنظيم فقد قوته القتالية تماماً، في إشارة إلى الدعم الأميركي بالسلاح لوحدات حماية الشعب الكردية. واعتبر إردوغان، في كلمة خلال افتتاح محطة لمترو الأنفاق في إسطنبول أمس، أن «التقدم الذي أحرزته بلاده في الآونة الأخيرة تسبب في إزعاج البعض (لم يحددهم) الذين وضعوا عراقيل أمامها تتنافى مع المنطق والقيم».
وأكد أنه «لم يعد في سوريا قوة لتنظيم داعش تستطيع القتال، إلا أن التنظيم ما زال يستخدم ذريعةً لتكديس الأسلحة فيها... العالم بأسره، باستثناء حليف وحيد لنا (في إشارة إلى أميركا)، رأى قادة التنظيم الإرهابي في سوريا (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور) يختبئون في جبال قنديل شمال العراق»، قائلاً: «لا تنسوا أن الشمس لا يمكن أن تغطى بالغربال، وهذه الحقائق لا يمكن إنكارها».
في غضون ذلك، واصلت القوات المشاركة في عملية «غصن الزيتون» عملياتها لليوم الثامن، وسيطرت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، أمس، على قرية «علي بيسكي» في عفرين. وذكرت وكالة أباء «الأناضول» الرسمية، أن القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر تمكنا في اليوم الثامن من العملية من السيطرة على قرية «علي بيسكي» التابعة لناحية راجو، ونقطة عسكرية تسمى 740 ومعسكر تدريب لوحدات حماية الشعب الكردية، شمال غربي عفرين، بعد معارك مع عناصرها وتم خلال العملية تحييد 10 منهم.
ومنذ بدء عملية غصن الزيتون سيطرت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر على عدد من القرى شمال وغرب مدينة عفرين، هي: أدمنلي، وحفتارو، وهاي أوغلو، وعمر أوشاغي، ومارسو، وشيخ عبيد، وقره مانلي، وبالي كوي، وقورنة، ومحمود أوبه سي. وواصلت المقاتلات والمدفعية التركية قصف أهداف الوحدات الكردية في عفرين، وتجري المقاتلات التركية طلعات جوية لضرب أهداف في عفرين.
في سياق المعارك، أصيب شخصان، أمس، إثر سقوط قذيفة أطلقتها الوحدات الكردية من عفرين على مركز مدينة كليس جنوب تركيا أصابت سقف مبنى مؤلف من 5 طوابق؛ ما أدى إلى إصابة شخصين كانا في الطابق العلوي من المبنى.
وأعلنت رئاسة الأركان التركية، في بيان، تحييد 394 من الوحدات الكردية و«داعش» منذ انطلاق عملية «غصن الزيتون» في منطقة عفرين في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، كما دمرت مقاتلاتها 340 هدفاً للوحدات الكردية و«داعش» منذ انطلاق العملية.
وأشارت إلى أن العملية البرية المدعومة من القوات الجوية والمروحيات الهجومية، متواصلة بنجاح وفق المخطط. وأكدت رئاسة الأركان مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 30 آخرين بجروح طفيفة، فضلاً عن مقتل 13 عنصراً من الجيش السوري الحر، وإصابة 24 آخرين، خلال العملية العسكرية.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: إن عملية «غصن الزيتون ستستمر حتى سحق رأس الإرهاب، وتلقين قطّاع الطرق الدرس الذي يستحقونه».
وأكد خلال مراسم افتتاح محطة مترو أنفاق في إسطنبول، أمس، أن تركيا ستواصل عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية، حتى تضمن أمن حدودها وسلام أرواح وممتلكات مواطنيها بشكل كامل، ولن تسمح على الإطلاق بإنشاء أي حزام إرهابي على حدودها الجنوبية.
ولفت إلى تعرّض الحدود الجنوبية لتركيا لاعتداءات وهجمات خلال الآونة الأخيرة، مشدداً على أن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها لحماية البلاد. وتساءل يلدريم قائلاً: «صرحوا (في إشارة إلى أميركا) خلال الأيام الأخيرة، عن تشكيل جيش (قوة أمنية حدودية) قوامه 30 ألفاً على حدودنا الجنوبية، ماذا يعني هذا؟». وأضاف: «الحدود الجنوبية لتركيا هي حدود حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولا يمكننا فهم قيام دولة عضو في الحلف (أميركا) بتشكيل جيش (إرهابي) على حدود دولة أخرى عضو أيضاً».
وتابع: «هذا عداء مفتوح، في إطار جهود لتشكيل دولة إرهابية وحزام شرّ، يمتد على طول حدودنا الجنوبية إلى البحر المتوسط»، مؤكداً أن العناصر الإرهابية استهدفت وحدة سوريا من البداية.
وأشار إلى سقوط 95 قذيفة على الأراضي التركي من مناطق تسيطر عليها «عناصر» إرهابية في الجانب السوري من الحدود، أسفرت عن مقتل 25 شخصاً، 13 منهم سوريون، وإصابة 106 آخرين، 29 منهم سوريون أيضاً. وأضاف: «سبب ذهابنا إلى عفرين هو إنقاذ الأبرياء المتواجدين فيها من الظلم، وإيقاف التهديدات والنيران الموجهة ضد بلادنا، وضمان سلامة ممتلكات وأرواح مواطنينا، ومن جهة أخرى ضمان أمن حدودنا».



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.