الأردن يبدأ في رفع أسعار الخبز

بزيادات تصل إلى 100 %

أعلن وزير الصناعة الأردني بدء العمل هذا الأسبوع بقرار رفع أسعار الخبز بكل أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل إلى 100 في المائة، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية.
وكانت الحكومة الأردنية قررت في 16 يناير (كانون الثاني) الحالي، رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على كثير من السلع والمواد، بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ نحو 35 مليار دولار.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن «وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة قرر تحديد السقوف السعرية التي أعلن عنها سابقاً لمادة الخبز (...) التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من صباح السبت الموافق 27 يناير الحالي وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الأسعار الجديدة التي حددتها الوزارة أصبحت على النحو التالي: كيلو الخبز العربي الكبير بـ32 قرشاً (45 سنتاً أميركياً)، بدلاً من 16 قرشاً، أي بزيادة تصل إلى 100 في المائة، وكيلو الخبز العربي الصغير بـ40 قرشاً (56.4 سنت أميركي)، بدلاً من 24 قرشاً بزيادة 67 في المائة.
كما حددت الحكومة سعر كيلو خبز «الطابون» عند 35 قرشاً (49.4 سنت) بدلاً من 18 قرشاً، أي بزيادة 90 في المائة.
وكانت وزارة المالية بدأت الثلاثاء الماضي، في «صرف دعم نقدي» للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة للتعويض عن ارتفاع الأسعار وبواقع 27 ديناراً (38 دولاراً) سنوياً لكل فرد من أفراد الأسرة.
وخصصت الحكومة مبلغ 196 مليون دينار (نحو 276 مليون دولار) في موازنة 2018، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/ إيصال الدعم لمستحقيه، بدلاً من دعم الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.
وقال نقيب أصحاب المخابز (نحو 1700 مخبز)، عبد الإله الحموي، إن «الخبز في الأردن ما زال يباع (بأسعار) أقل من دول الجوار على الرغم من إزالة الدعم عنه بنسبة 100 في المائة».
وأضاف أن «اللاجئين والمقيمين الذين يشكلون 40 في المائة من سكان الأردن كانوا يشاركون الأردن قيمة الدعم الحكومي للخبز».
وبحسب آخر تعداد سكاني، يبلغ عدد سكان الأردن 9.5 مليون، بينهم 6.6 مليون أردني. وأكد الحموي أن «الزيادة لن تطال الحلويات والكعك والتوست كونها تنتج من الطحين الحر غير المدعوم».
وأوضح أن «الأردنيين يستهلكون يومياً ما معدله 8 ملايين رغيف خبز، وفي المنخفضات الجوية يرتفع الاستهلاك إلى 16 مليون رغيف».
ويبلغ عدد المطاحن العاملة في الأردن 14 مطحناً، وعدد المخابز العاملة في كل أنحائه 1700 مخبز، ويصل معدل الاستهلاك السنوي للقمح نحو 960 ألف طن، أي ما يعادل 80 ألف طن شهرياً.
وتأثر اقتصاد الأردن بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار، خصوصاً في ظل تراجع المنح الدولية وتحمل البلاد تكلفة استضافة اللاجئين.
وللسيطرة على الوضع المالي، أقرت البلاد في موازنة 2018 زيادة في ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والمنتجات لتبلغ 10 في المائة. ومن المتوقع أن يحقق الأردن من هذه الزيادة عائدات بقيمة 100 مليون دينار سنوياً.
وحرصت الحكومة على ألا يتأثر بالضرائب الجديدة كثير من بنود الغذاء الأساسية؛ مثل الأرز، والسكر، والطحين، والشاي، والبرغل، والبقوليات، والحليب الطازج، والبودرة وحليب الأطفال بجانب اللحوم، والدجاج والسمك، والزيوت والسمنة، وبيض المائدة، والمستلزمات الأساسية لطلاب المدارس، والمبيدات والأسمدة الزراعية واللقاحات والأدوية البيطرية.