قبيلة الجبور تطالب العبادي بكشف مصير أبنائها المختطفين شمال بابل

نائب في القائمة الوطنية لـ«الشرق الأوسط»: الأمر خطير وتواصلنا مع أجهزة الأمن دون جدوى

TT

قبيلة الجبور تطالب العبادي بكشف مصير أبنائها المختطفين شمال بابل

اجتمع شيوخ قبيلة الجبور في العراق، أمس، وأصدروا بيانا ناشدوا فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزيري الداخلية والدفاع بالتدخل للكشف عن مصير وجهاء من القبيلة اختطفوا شمال محافظة بابل (100 كيلومتر) جنوب العاصمة بغداد.
وقال بيان صادر عن الاجتماع: «نطالب نحن شيوخ قبيلة الجبور رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع وجهازي الأمن الوطني والمخابرات وجميع الأجهزة الأمنية المختصة بوضع حد لهذه الجرائم، سواء بحق أبناء قبيلة الجبور أو بقية القبائل والعشائر الأخرى والكشف عن مصير مشايخ القبيلة المختطفين».
وتعد قبيلة الجبور من أكبر القبائل العربية في العراق وينتشر أبناؤها في أغلب المحافظات العراقية كما يتوزعون دينيا على المذهبين السني والشيعي.
وعلى الرغم من انحسار عمليات الخطف في عموم المحافظات العراقية منذ فترة طويلة، فإن أوضاع هذا الملف في محافظة بابل، وخاصة في جهتها الشمالية ما زالت تثير قلق السلطات المحلية والمواطنين العاديين على حد سواء، حيث تقوم جماعات مسلحة بخطف مواطنين وإخفائهم وفي بعض الأحيان تعمد إلى رمي جثثهم في المناطق المهجورة أو مجاري المياه كما تفيد مصادر في مدينة الحلة مركز محافظة بابل.
وفي آخر مسلسل أعمال الخطف قامت جماعة مسلحة قبل نحو ثلاثة أسابيع، بخطف اثنين من شيوخ ووجهاء عشيرة الجبور الكبيرة في منطقة المحاويل شمال الحلة أثناء عودتهما من مجلس عزاء لأحد شيوخ العشيرة.
ورغم نفي النائب عن القائمة «الوطنية» عبد الكريم عبطان الجبوري معرفته أو معرفة السلطات المحلية بدوافع اختطاف الشخصين، تؤكد مصادر مطلعة في المحافظة وجود «دوافع طائفية وراء أغلب حالات الخطف شمال بابل».
ويقول عبد الكريم الجبوري لـ«الشرق الأوسط»: «قبل نحو ثلاثة أسابيع قامت مجموعة من وجهاء قبيلة الجبور بحضور مراسيم عزاء لأحد شيوخ العشيرة في مدينة المحاويل شمال بابل، وقامت جماعة مسلحة مجهولة تستخدم سيارات نوع (بيك أب) بخطف اثنين من وجهاء القبيلة يقيم أحدهم في بغداد والآخر في الحلة وتتراوح أعمارهم بين 65 - 75 سنة». ويحذر الجبوري من أن «الأمر الخطير في الموضوع هو تواصل واستمرار عمليات الخطف منذ أشهر في بابل، ونسمع بين فترة وأخرى عن حالات اختطاف مماثلة وعمليات اغتيال».
ويشير الجبوري إلى قيامه بالتواصل مع الجهات الأمنية في المحافظة، لكنها «نفت علمها بمصير المختطفين، كما نفت قيام أجهزتها بإلقاء القبض عليهم». مضيفا: «لا يستطيع التكهن بدوافع الخاطفين، لكنهم عصابات منفلتة خارجة عن القانون ولا علاقة لها بأي جهة، واستبعد ارتباطهم بجهة سياسية».
وقال مصدر يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف الاختطاف في بابل معقد وخطير وتقف وراءه ميليشيات نافذة ولها غطاء سياسي، لاحظ أن أغلب العمليات تمركزت شمال بابل في المناطق المختلطة التي يوجد فيها السنة والشيعة، مثل، الإسكندرية والحصوة والمحاويل والمسيب ومويلحة».
ويؤكد المصدر أن «موضوع الاختطاف المتكرر يسبب حرجا للأجهزة الأمنية التي تخشى الدخول بمواجهة مع تلك الميليشيات». وكشف عن أن الميليشيات «قامت قبل فترة من اختطاف وجهاء عشيرة الجبور باغتيال محام ومحامية على الطريق في منطقة الحصوة».
ويلفت إلى أن «الميليشيات شمال بابل خطيرة جداً وتوجد بكثافة، لكنها لا تظهر في العلن وتستهدف شخصيات من العشائر العربية وخاصة عشيرتي الجنابات والجبور».
وكانت القائمة «الوطنية» بزعامة نائب الرئيس إياد علاوي عقدت مؤتمرا صحافيا، أول من أمس، دعت فيه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى فتح تحقيق عاجل وسريع في عمليات الاختطاف في بابل، وحذرت فيه من «عودة العصابات المسلحة والقوى المنفلتة والخارجة عن القانون التي تحمل السلاح بعيدا عن سلطة الدولة لتعيث في الأرض فسادا، فما عاد قانون يلجمها ولا عرف يردعها ولا دين يمنعها».
وطالبت بـ«قيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى والجامعة العربية والمنظمات الحقوقية والإنسانية بدورهم الأخلاقي والإنساني إزاء ما يجري من انفلات في بعض المناطق».
وتعد منطقة شمال بابل من المناطق التي غالبا ما تثير حفيظة الكتل السياسية السنيّة وتعمق خلافاتها مع الحكومتين الاتحادية والمحلية في بابل، نتيجة عدم سماح الأخيرتين بعودة آلاف الأسر المهجرة من مدينة «جرف الصخر»، لأسباب تقولان إنها «أمنية وحساسة» وكانت «جرف الصخر» إحدى معاقل تنظيمي القاعدة وداعش قبل أن تتمكن القوى الأمنية وفصائل «الحشد الشعبي» من السيطرة عليها نهاية عام 2014.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».