الحكومة الإسرائيلية ترد على قتل مستوطن بمستوطنة جديدة قرب نابلس

في ضوء توصية المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قررت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان عقد جلسة طارئة لها في مقر مجلس الوزراء، من أجل إقامة مستوطنة جديدة قرب نابلس مطلع الأسبوع المقبل. ويأتي ذلك ضمن سلسلة نشاطات استيطانية جديدة، بينها فرض القانون الإسرائيلي على جامعة مستوطنة أرئيل وجميع المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
كان المستشار مندلبليت قد أوصى، الليلة قبل الماضية، بمنح شرعية القانون الإسرائيلي للبؤرة الاستيطانية «حافات غلعاد»، القائمة غرب نابلس، وتحويلها إلى مستوطنة معترف بها، وذلك بناء على طلب تقدم به وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، في أعقاب تنفيذ عملية إطلاق نار فلسطينية على مدخلها، ومقتل أحد المستوطنين، قبل أسبوعين. ووافق مندلبليت على اقتراح تسوية البؤرة الاستيطانية، بحسب ما أعلنه وزيران من حزب «البيت اليهودي»، نفتالى بينيت وأييليت شاكيد. وبموجب التوصيات التي اعتمدت على نص التسوية، فإن المستوطنة ستكون ضمن نفوذ المجلس الاستيطاني الإقليمي (السامرة)، وسوف تحصل على رمز لتسوية مستقلة، وسوف تستوعب المزيد من المستوطنين.
وفي الوقت نفسه، أوصى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بربط المستوطنة بشبكة الماء والكهرباء والبنى التحتية. والبؤرة الاستيطانية «حافات غلعاد» قائمة على أراض يملكها فلسطينيون من 5 قرى إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس، وهي: كفر قدوم وجيت وصرة وتل وفرعتا، وأقيمت في عام 2002، في أعقاب مقتل أحد قادة المستوطنين، ويدعى غلعاد زار، وسميت البؤرة منذ ذلك الحين على اسمه. وفي عام 2010، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً احترازياً يمنع الجيش من إخلاء بؤرة «حافات غلعاد». وجاء هذا القرار في أعقاب الالتماس الذي قدمه المستوطن موشيه زار، والد المستوطن القتيل جلعاد زار، الذي تحمل البؤرة اسمه. ويدعي زار أنه يملك وثائق وأدلة تؤكد «ملكيته» للأرض التي أقيمت عليها البؤرة.
ومن جهة ثانية، أبدى مجلس التعليم العالي في إسرائيل موافقته على فرض القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية، وذلك حسب ما أكده مندوب مجلس التعليم خلال مداولات لجنة التربية والتعليم في الكنيست. وخلال الجلسة، صادقت اللجنة بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست شولي معلم رفائيل، حيث يسعى إلى إلغاء مجلس التعليم العالي في «يهودا والسامرة»، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية خارج الخط الأخضر. وصوت حزب «يش عتيد» المعارض، برئاسة يائير لبيد، إلى جانب مشروع القانون الذي يحظى بإجماع كل الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، فيما لم تناقش اللجنة التداعيات والآثار الدولية المحتملة لهذا الاقتراح.
يشار إلى أن مشروع القانون هو جزء من سلسلة مشاريع القوانين التي قدمها حزب «البيت اليهودي»، وغيره من أحزاب الائتلاف الحكومي المصمم على تنفيذ الضم الزاحف، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد حذر بعض الأكاديميين من أن القانون يمكن أن يضر بوضع نظام التعليم العالي الإسرائيلي، وتوسيع المقاطعة ضد إسرائيل بين أولئك الذين يعارضون المشروع الاستيطاني.