تركيا تتقدم إلى المرتبة 33 في مؤشر بلومبيرغ للاقتصادات الأكثر ابتكاراً

«سوكار» الأذرية تنفرد بأكبر حصة من الاستثمار الأجنبي المباشر

تركيا تتقدم إلى المرتبة 33 في مؤشر بلومبيرغ للاقتصادات الأكثر ابتكاراً
TT

تركيا تتقدم إلى المرتبة 33 في مؤشر بلومبيرغ للاقتصادات الأكثر ابتكاراً

تركيا تتقدم إلى المرتبة 33 في مؤشر بلومبيرغ للاقتصادات الأكثر ابتكاراً

تقدمت تركيا 4 مراكز لتحتل المرتبة 33 في مؤشر بلومبيرغ للابتكار لعام 2018 بين الاقتصادات الخمسين الأكثر ابتكارا في العالم التي يرصدها المؤشر.
وتضمن تقرير بلومبيرغ دراسة أكثر من 200 اقتصاد، قبل أن تحدد اللائحة 80 بلدا تمكنت من احترام سبعة معايير صارمة للتقييم.
ووفقا للتقرير، الذي أعدته المجموعة المالية الأميركية (بلومبيرغ) ونُشر في واشنطن ونقلته وسائل إعلام تركية أمس، صنفت تركيا في المرتبة 33 برصيد 60.26 نقطة بفضل تطورها في حصة التعليم العملي والأبحاث العلمية والصناعة العلمية ذات القيمة المضافة.
واعتمد مؤشر بلومبيرغ عدة مدخلات تشمل البحث العلمي، والقيمة المضافة، وعمليات التصنيع، والإنتاجية، والتكنولوجيا، ومؤشر التعليم الجامعي للقوى العاملة، والأبحاث العلمية في القطاع الحكومي والخاص، وبراءات الاختراعات، والإنفاق على البحث والتطوير.
وجاءت كوريا الجنوبية للعام الخامس على التوالي على قمة القائمة برصيد 89.28 نقطة، وتبعتها السويد وسنغافورة وألمانيا، بينما تراجعت الولايات المتحدة من المرتبة التاسعة إلى المرتبة الحادية عشرة.
وعلى المستوى العربي والإقليمي جاءت تونس في المرتبة الثالثة والأربعين برصيد 49.83 نقطة، بينما احتلت المغرب المرتبة الخمسين برصيد 44.84 نقطة.
في سياق متصل، أظهرت دراسة تحليلية أجرتها شبكة بلومبيرغ أن تركيا والمكسيك هما أكثر الأسواق الناشئة جاذبية لعام 2018، متقدمتان على التشيك والإمارات وروسيا.
واعتمدت الدراسة على مجموعة من المقاييس شملت معدل النمو والعائدات، ووضع الحساب الجاري وتقييم الأصول، وسجل البلدان أعلى معدل من بين اقتصادات عشرين دولة نامية، في حين احتلت الاقتصادات الآسيوية المراكز الخمسة الأدنى.
وبحسب الدراسة، سجلت تركيا والمكسيك أعلى معدل نمو لأن أسعار الصرف الفعلية الحقيقية لديهما أكثر قدرة على المنافسة من متوسط السنوات العشر الماضية.
وفيما يتعلق بتقييم الهند والصين أظهر التحليل أنه من غير المحتمل أن يكون نموهما الاقتصادي أسرع مما كان عليه خلال العقد الماضي.
وتغطي الدراسة اقتصادات عشرين بلدا من بين 24 سوقا تشكل مؤشر الأسواق الناشئة، وتم استبعاد اليونان بسبب استخدامها لليورو، كما استبعدت مصر وقطر وباكستان بسبب قيود البيانات.
وقال تاكيشي يوكوشي، مدير صندوق شركة «دايوا إس بي» للاستثمارات في طوكيو التي تشرف على ما يعادل 50 مليار دولار أميركي إن تركيا والمكسيك تبرزان كأسواق رخيصة نسبيا ولا سيما بعد تراجع المخاطر السياسية نظرا لأسس اقتصاديهما الصلبة وعائد السندات المرتفعة.
وتبلغ عائدات السندات الحكومية التركية التي تصل مدتها إلى خمس سنوات إلى نحو 13 في المائة، بينما تبلغ عائدات المكسيك 7.5 في المائة. ويتجاوز كل منهما المعدل الهندي البالغ 7.3 في المائة، وهو أعلى معدل بين الدول الآسيوية التي شملها التحليل، في حين تبلغ عائدات السندات الصينية نحو 3.9 في المائة.
وأرجعت الدراسة تراجع أداء الليرة التركية مقابل الدولار خلال الأشهر الستة الماضية إلى استمرار التوتر السياسي بين أنقرة وواشنطن، في حين جاء البيزو المكسيكي في المرتبة الثانية لأسوأ أداء مقابل الدولار بسبب مخاوف تتعلق بمعدلات التضخم في البلاد والتأثير المحتمل لتخفيض الضرائب بالولايات المتحدة على المكسيك.
وقد ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 79 في المائة من أدنى مستوى له قبل عامين، متفوقا على السوق المتقدمة بنسبة 47 في المائة خلال تلك المدة.
في السياق ذاته، كشفت نتائج استطلاع أجرته هيئة الإحصاء التركية بالتعاون مع البنك المركزي، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا بنسبة 11.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وارتفعت قيمة المؤشر من 65.1 نقطة في ديسمبر إلى 72.3 نقطة في يناير، وارتفع مؤشر توقعات الوضع المادي للأسرة بنسبة 7.3 في المائة.
وزادت توقعات الوضع الاقتصادي بنسبة 9.7 في المائة، من 87.5 نقطة إلى 96.1 نقطة، وتمثل الزيادة في هذا المؤشر توقعات بتحسن الوضع المادي للأسرة، خلال 12 شهرا المقبلة.
وارتفع مؤشر التوقعات لعدد العاطلين عن العمل بنسبة 7.7 في المائة، وارتفع كذلك مؤشر احتمال الادخار من 17.5 في المائة إلى 26.2 في المائة في شهر يناير الحالي، وتشير هذه الزيادة إلى أن المستهلكين أكثر عرضة للادخار في الأشهر الـ12 المقبلة مقارنة مع الشهر الماضي. على صعيد آخر، بلغت استثمارات شركة النفط الوطنية الأذرية «سوكار» في تركيا 12.6 مليار دولار تخطط لزيادتها إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2020. وبحسب المدير العام للشركة زؤور كهرمانوف تحقق «سوكار» أكبر استثماراتها في تركيا من بين 13 بلدا مختلفا تعمل فيها عبر العالم، وتعد الشركة أكبر مستثمر أجنبي في تركيا برأسمال استثماري بلغ 5.19 مليار دولار.
وأضاف كهرمانوف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية أن استثمارات «سوكار» وسائر الشركات الأذرية في تركيا تشكل حاليا 51 في المائة من الاستثمارات الخارجية المباشرة ويعمل في مشاريع «سوكار» بتركيا 35 ألف موظف.
وأضاف أن الشركة ستكون ثالث أكبر شركة قابضة في تركيا بنهاية العام الحالي عند انتهاء نفقاتها الاستثمارية.
وتواصل «سوكار» نشاطها في تركيا منذ مايو (أيار) عام 2008 باسم شركة سوكار تركيا للطاقة «ستياش» التي تتوزع حصتها بين سوكار بنسبة 87 في المائة و«غولدمان شاخت» بنسبة 13 في المائة.
في سياق متصل، أعلنت جمعية مهندسي الطاقة النووية في تركيا، أن القمة الدولية الخامسة لمحطات الطاقة النووية ستعقد في إسطنبول يومي 6 و7 مارس (آذار) المقبل. وقالت الجمعية في بيان لها أمس إنه من المتوقع أن يشارك في القمة نحو ألف من خبراء الطاقة النووية وممثلي الشركات العاملة في هذا المجال، وأن القمة ستتناول الأبحاث الحديثة حول الطاقة النووية، ومستقبل التكنولوجيا النووية، فضلاً عن تقديمها فرصة للشركات التركية لتوقيع اتفاقات تعاون مهمة في مجال الطاقة النووية.
وذكر رئيس الجمعية أرول تشوبوكجو أن مجال الطاقة النووية يتسع في العالم يوما بعد يوم، ويبلغ عدد المفاعلات النووية العاملة في العالم 448 مفاعلاً.
كانت القمة الدولية الرابعة لمحطات الطاقة النووية انعقدت في إسطنبول أيضاً العام الماضي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.