تركيا تتقدم إلى المرتبة 33 في مؤشر بلومبيرغ للاقتصادات الأكثر ابتكاراً

«سوكار» الأذرية تنفرد بأكبر حصة من الاستثمار الأجنبي المباشر

تركيا تتقدم إلى المرتبة 33 في مؤشر بلومبيرغ للاقتصادات الأكثر ابتكاراً
TT

تركيا تتقدم إلى المرتبة 33 في مؤشر بلومبيرغ للاقتصادات الأكثر ابتكاراً

تركيا تتقدم إلى المرتبة 33 في مؤشر بلومبيرغ للاقتصادات الأكثر ابتكاراً

تقدمت تركيا 4 مراكز لتحتل المرتبة 33 في مؤشر بلومبيرغ للابتكار لعام 2018 بين الاقتصادات الخمسين الأكثر ابتكارا في العالم التي يرصدها المؤشر.
وتضمن تقرير بلومبيرغ دراسة أكثر من 200 اقتصاد، قبل أن تحدد اللائحة 80 بلدا تمكنت من احترام سبعة معايير صارمة للتقييم.
ووفقا للتقرير، الذي أعدته المجموعة المالية الأميركية (بلومبيرغ) ونُشر في واشنطن ونقلته وسائل إعلام تركية أمس، صنفت تركيا في المرتبة 33 برصيد 60.26 نقطة بفضل تطورها في حصة التعليم العملي والأبحاث العلمية والصناعة العلمية ذات القيمة المضافة.
واعتمد مؤشر بلومبيرغ عدة مدخلات تشمل البحث العلمي، والقيمة المضافة، وعمليات التصنيع، والإنتاجية، والتكنولوجيا، ومؤشر التعليم الجامعي للقوى العاملة، والأبحاث العلمية في القطاع الحكومي والخاص، وبراءات الاختراعات، والإنفاق على البحث والتطوير.
وجاءت كوريا الجنوبية للعام الخامس على التوالي على قمة القائمة برصيد 89.28 نقطة، وتبعتها السويد وسنغافورة وألمانيا، بينما تراجعت الولايات المتحدة من المرتبة التاسعة إلى المرتبة الحادية عشرة.
وعلى المستوى العربي والإقليمي جاءت تونس في المرتبة الثالثة والأربعين برصيد 49.83 نقطة، بينما احتلت المغرب المرتبة الخمسين برصيد 44.84 نقطة.
في سياق متصل، أظهرت دراسة تحليلية أجرتها شبكة بلومبيرغ أن تركيا والمكسيك هما أكثر الأسواق الناشئة جاذبية لعام 2018، متقدمتان على التشيك والإمارات وروسيا.
واعتمدت الدراسة على مجموعة من المقاييس شملت معدل النمو والعائدات، ووضع الحساب الجاري وتقييم الأصول، وسجل البلدان أعلى معدل من بين اقتصادات عشرين دولة نامية، في حين احتلت الاقتصادات الآسيوية المراكز الخمسة الأدنى.
وبحسب الدراسة، سجلت تركيا والمكسيك أعلى معدل نمو لأن أسعار الصرف الفعلية الحقيقية لديهما أكثر قدرة على المنافسة من متوسط السنوات العشر الماضية.
وفيما يتعلق بتقييم الهند والصين أظهر التحليل أنه من غير المحتمل أن يكون نموهما الاقتصادي أسرع مما كان عليه خلال العقد الماضي.
وتغطي الدراسة اقتصادات عشرين بلدا من بين 24 سوقا تشكل مؤشر الأسواق الناشئة، وتم استبعاد اليونان بسبب استخدامها لليورو، كما استبعدت مصر وقطر وباكستان بسبب قيود البيانات.
وقال تاكيشي يوكوشي، مدير صندوق شركة «دايوا إس بي» للاستثمارات في طوكيو التي تشرف على ما يعادل 50 مليار دولار أميركي إن تركيا والمكسيك تبرزان كأسواق رخيصة نسبيا ولا سيما بعد تراجع المخاطر السياسية نظرا لأسس اقتصاديهما الصلبة وعائد السندات المرتفعة.
وتبلغ عائدات السندات الحكومية التركية التي تصل مدتها إلى خمس سنوات إلى نحو 13 في المائة، بينما تبلغ عائدات المكسيك 7.5 في المائة. ويتجاوز كل منهما المعدل الهندي البالغ 7.3 في المائة، وهو أعلى معدل بين الدول الآسيوية التي شملها التحليل، في حين تبلغ عائدات السندات الصينية نحو 3.9 في المائة.
وأرجعت الدراسة تراجع أداء الليرة التركية مقابل الدولار خلال الأشهر الستة الماضية إلى استمرار التوتر السياسي بين أنقرة وواشنطن، في حين جاء البيزو المكسيكي في المرتبة الثانية لأسوأ أداء مقابل الدولار بسبب مخاوف تتعلق بمعدلات التضخم في البلاد والتأثير المحتمل لتخفيض الضرائب بالولايات المتحدة على المكسيك.
وقد ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 79 في المائة من أدنى مستوى له قبل عامين، متفوقا على السوق المتقدمة بنسبة 47 في المائة خلال تلك المدة.
في السياق ذاته، كشفت نتائج استطلاع أجرته هيئة الإحصاء التركية بالتعاون مع البنك المركزي، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا بنسبة 11.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وارتفعت قيمة المؤشر من 65.1 نقطة في ديسمبر إلى 72.3 نقطة في يناير، وارتفع مؤشر توقعات الوضع المادي للأسرة بنسبة 7.3 في المائة.
وزادت توقعات الوضع الاقتصادي بنسبة 9.7 في المائة، من 87.5 نقطة إلى 96.1 نقطة، وتمثل الزيادة في هذا المؤشر توقعات بتحسن الوضع المادي للأسرة، خلال 12 شهرا المقبلة.
وارتفع مؤشر التوقعات لعدد العاطلين عن العمل بنسبة 7.7 في المائة، وارتفع كذلك مؤشر احتمال الادخار من 17.5 في المائة إلى 26.2 في المائة في شهر يناير الحالي، وتشير هذه الزيادة إلى أن المستهلكين أكثر عرضة للادخار في الأشهر الـ12 المقبلة مقارنة مع الشهر الماضي. على صعيد آخر، بلغت استثمارات شركة النفط الوطنية الأذرية «سوكار» في تركيا 12.6 مليار دولار تخطط لزيادتها إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2020. وبحسب المدير العام للشركة زؤور كهرمانوف تحقق «سوكار» أكبر استثماراتها في تركيا من بين 13 بلدا مختلفا تعمل فيها عبر العالم، وتعد الشركة أكبر مستثمر أجنبي في تركيا برأسمال استثماري بلغ 5.19 مليار دولار.
وأضاف كهرمانوف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية أن استثمارات «سوكار» وسائر الشركات الأذرية في تركيا تشكل حاليا 51 في المائة من الاستثمارات الخارجية المباشرة ويعمل في مشاريع «سوكار» بتركيا 35 ألف موظف.
وأضاف أن الشركة ستكون ثالث أكبر شركة قابضة في تركيا بنهاية العام الحالي عند انتهاء نفقاتها الاستثمارية.
وتواصل «سوكار» نشاطها في تركيا منذ مايو (أيار) عام 2008 باسم شركة سوكار تركيا للطاقة «ستياش» التي تتوزع حصتها بين سوكار بنسبة 87 في المائة و«غولدمان شاخت» بنسبة 13 في المائة.
في سياق متصل، أعلنت جمعية مهندسي الطاقة النووية في تركيا، أن القمة الدولية الخامسة لمحطات الطاقة النووية ستعقد في إسطنبول يومي 6 و7 مارس (آذار) المقبل. وقالت الجمعية في بيان لها أمس إنه من المتوقع أن يشارك في القمة نحو ألف من خبراء الطاقة النووية وممثلي الشركات العاملة في هذا المجال، وأن القمة ستتناول الأبحاث الحديثة حول الطاقة النووية، ومستقبل التكنولوجيا النووية، فضلاً عن تقديمها فرصة للشركات التركية لتوقيع اتفاقات تعاون مهمة في مجال الطاقة النووية.
وذكر رئيس الجمعية أرول تشوبوكجو أن مجال الطاقة النووية يتسع في العالم يوما بعد يوم، ويبلغ عدد المفاعلات النووية العاملة في العالم 448 مفاعلاً.
كانت القمة الدولية الرابعة لمحطات الطاقة النووية انعقدت في إسطنبول أيضاً العام الماضي.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.