ماكرون يعيد فرنسا قائدة للإصلاح... داعياً لـ«ميثاق عالمي جديد»

ميركل تحذر من الحمائية... والصين تؤكد التزامها التبادل الحر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال إلقاء كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال إلقاء كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي أمس (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يعيد فرنسا قائدة للإصلاح... داعياً لـ«ميثاق عالمي جديد»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال إلقاء كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال إلقاء كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي أمس (أ.ف.ب)

بمزحة استهدفت الرئيس الأميركي دونالد ترمب دون تسميته، استهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس كلمته أمام جموع «دافوس» الرافضة للمد الحمائي الذي تشهده الساحة الاقتصادية العالمية، الداعمة لنظام تجاري عادل وعولمة شاملة للجميع.
وقال ماكرون مازحاً، مخاطباً مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: «نتحدث عن العولمة في مكان معزول عن العالم بسبب الثلوج. يصعب الإيمان هنا بتغير المناخ، وأنتم لم تدعوا أي مشكِّك في الاحتباس الحراري هذه السنة». بهذا الانتقاد المبطن لنظيره الأميركي، أكد ماكرون العزم الأوروبي الراسخ للحفاظ على الأهداف الدولية التي وضعتها اتفاقية باريس، رغم إعلان واشنطن انسحابها.
ووضعت كلمة ماكرون، التي تجاوزت الساعة وألقاها باللغتين الفرنسية والإنجليزية تماشياً مع روح المؤتمر، الالتزامات المناخية، في إطار العولمة الواسع والعمل الدولي متعدد الأقطاب، مهاجماً انسحاب بعض الدول من اتفاقات التجارة الحرة واعتمادها سياسات حمائية ذات أثر سلبي على المدى الطويل.
ولعلّ الأبرز في كلمة ماكرون كان إعادة بلاده إلى قيادة الساحة الأوروبية، بل الدولية، التي جسدها في ثلاث كلمات هي «فرنسا قد عادت». وبهذه الروح الحماسية التي استقبلها مئات الحاضرين بترحيب حارّ، أعلن ماكرون عن خطة وطنية من خمسة محاور لاستعادة قوة بلاده الاقتصادية، هي الاستثمار في القدرات البشرية عبر الاستثمار في التعليم والمهارات، ثانياً الاستثمار في الابتكار والمشاريع الاقتصادية الجريئة رغم هامش خطرها المرتفع، ثالثاً اعتماد سياسة اقتصادية مرنة، رابعاً تحويل فرنسا إلى مثال في مكافحة التغير المناخي وزيادة جاذبية المشاريع المرتبطة به، معلناً إغلاق جميع محطات توليد الطاقة القائمة على الفحم، وخامساً التغيير الثقافي الإيجابي عبر تخفيف الضوابط البيروقراطية.
وعلى الصعيد الأوروبي، اقترح ماكرون وضع استراتيجية مشتركة تُنفّذ خلال عشر سنوات «تمنح للمواطنين رؤية مستقبلية»، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي يحمل على عاتقه مسؤولية تحقيق التوازن مع الصين والولايات المتحدة.
وقال الرئيس الشاب إن الاتحاد يقوم على مبدأَيْ الحريات والعدالة، اللذين يميزانه عن بقية القوى العظمى. وتابع أن «أمام أوروبا عشر سنوات لتصبح قوة خضراء وعلمية وسياسية».
وعلى الساحة الدولية، شدّد ماكرون، كما كان متوقَّعاً، على أهمية الحفاظ على مكتسبات العولمة وإصلاحها باتجاه تقسيم عادل للفرص بين الأقلية الثرية، والطبقتين المتوسطة والعاملة، داعياً إلى صياغة العولمة على نحو أكثر عدالة، عبر «ميثاق عالمي جديد». واعتبر أن دول العالم، وفرنسا في مقدمتها، تعاني من التحديات نفسها، وهي بالتالي عاجزة عن تجاوزها دون تنسيق خطة مشتركة. وقال الرئيس: «قبل أشهر قليلة، كنت أواجه حزباً شعبوياً، لأن المواطنين في بلدي كانوا يفتقدون إلى الفهم الصحيح للعولمة. بعضهم يعتقد أن الحل يكمن في الانسحاب منها».
وشدد على أن «مسؤوليتي هي بناء دولة مزدهرة ومنفتحة، ودعم والدفاع عمَّن هُمّشوا». وتحقيق ذلك يمر وفق ماكرون عبر تعزيز تنافسية فرنسا لتمويل نظام عادل، فضلاً عن العمل في إطار كتلة أوروبية متماسكة وقوية.
وجاء خطاب ماكرون داعماً ومكمّلاً لكلمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي حذرت بدورها من أن «الحمائية» ليست الحل لمشكلات العالم. وقالت المستشارة الألمانية في خطابها أمام المنتدى: «نعتقد أن عزل أنفسنا لن يقودنا إلى مستقبل جيد (...)، إذا كنا نظن أن الأمور ليس عادلة، وأن الآليات ليست متبادلة، فعلينا إيجاد حلول متعددة الأطراف وليست أحادية الجانب».
وتابعت ميركل التي تواجه مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة ائتلافية إن «الشعبوية بمثابة سُمّ».
من جانبها، دعت الصين التي برز رئيسها شي جينبينغ، العام الماضي، كمدافع قوي على العولمة، إلى تعزيز التبادل الحر، تزامناً مع مساعي الولايات المتحدة تهدئة مخاوف العالم إزاء شعار الرئيس دونالد ترمب «أميركا أولاً». وجاء ذلك قبل وصول الرئيس الأميركي لإلقاء خطابه، الجمعة، بعدما أغضب الصين وكوريا الجنوبية أخيراً بفرضه رسوماً جمركية جديدة على الألواح الشمسية والغسالات كبيرة الحجم.
وأكد ليو هي المستشار الاقتصادي للرئيس الصيني شي جينبينغ، أن بلاده تعتزم إجراء إصلاحات إضافية لتحقيق المزيد من الانفتاح. وتابع مهندس السياسة الاقتصادية الصينية: «نرفض كل أشكال الحمائية (...) الانفتاح أساسي ليس فقط للصين بل للعالم أجمع». وأضاف أن بكين «ستتبنى تدابير إضافية» للتوصل إلى مزيد من الانفتاح وجعل اقتصادها أقرب من المستثمرين الدوليين، واعداً بـ«تدابير تفوق توقعات العالم».
وفي حين يحبس الحاضرون في دافوس أنفاسهم في انتظار خطاب الرئيس الأميركي الذي يريد الدفاع عن برنامجه «أميركا أولاً» في مواجهة الدعوات إلى العولمة والتبادل الحر، أفاد كبار المسؤولين الأميركيين بأن مشاركة ترمب تهدف إلى الدفاع عن المصالح الأميركية مع الترويج في الوقت نفسه للشراكات الدولية.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين للصحافيين خلال اجتماع رؤساء لحكومات وكبار رجال الأعمال والناشطين والمشاهير: «(أميركا أولاً) تعني العمل مع باقي العالم».
وأضاف أن شعار سيد البيت الأبيض «يعني فقط أن الرئيس ترمب يدافع عن المصالح الأميركية كما يفعل أي زعيم آخر». في المقابل، دافع وزير التجارة الأميركي ويلبر روس بشدة عن الرسوم الجمركية التي أعلنها، الاثنين، مؤكداً أنه لا يمكن لواشنطن أن تتوانى عن اتخاذ إجراءات بحق الدول التي تخالف القواعد. وقال روس: «الحروب التجارية تُخاض كل يوم (...) وللأسف، في كل يوم هناك جهات متعددة تنتهك القواعد وتحاول الاستغلال بشكل غير عادل».
إلى ذلك، اعتبر روس أن «فرص» إعادة التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر في أميركا الشمالية (نافتا) كبيرة مذكراً بالشرط الضروري، وهو تلبية مطالب الرئيس. وقال روس لقناة «سي إن بي سي» الأميركية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «أعتقد أن الجميع يفضل اتفاقاً مرضياً للأطراف الثلاثة (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)، لكن الرئيس كان واضحاً بشأن رفضه للاتفاق في حال لم يَرُق له».
من جهته، قال وزير المال المكسيكي خوسيه أنطونيو غونزاليس لقناة «سي إن بي سي» في دافوس إن «السيناريو الرئيسي هو أن تفضي المفاوضات إلى اتفاق جيد». وأضاف: «نعتقد أن التجارة جيدة لبلداننا الثلاثة».
وتأتي هذه التصريحات فيما تُستأنف الجولة السادسة من المباحثات الثلاثاء في مونتريال. وأقر ترمب شخصيا الثلاثاء بأنها تحرز تقدماً «جيداً».
وفي حين ترفض نخبة عالم الأعمال في دافوس فَرض الرسوم التجارية، رحبت وفود عدة بإصلاحات ترمب الضريبية المثيرة للجدل، التي خفضت معدل الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة إلى 21 في المائة، وهي نسبة أقل بكثير من المعتَمَد في كثير من الدول الأوروبية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
في سياق آخر، دافع ملك إسبانيا فيليبي السادس، أمس، في كلمة أمام المنتدى عن صورة بلاده في أوج أزمة كاتالونيا، محذراً في الوقت نفسه من أن «الخلافات السياسية» يجب أن تُحل في إطار الدستور، فيما أكد وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس أن اجتماعات دافوس هي الفرصة المثالية من أجل عرض وجهة نظر لندن. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هناك رغبة قوية للقيام بأعمال تجارية في بريطانيا، فمن لا يريد الوصول إلى خامس أكبر اقتصاد في العالم؟».
ولم يقف تحدي ترمب عند النخب المجتمعة في دافوس، حيث احتشد أكثر من ألف متظاهر في وسط زيوريخ احتجاجاً على زيارة الرئيس الأميركي.
وهتف المتظاهرون «ترمب غير مرحب به»، و«سويسرا تستضيف نازيين». وانضم إلى المظاهرة ناشطون ضد العولمة ومدافعون عن البيئة.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...