تركيا تعلن توقيف أجانب بينهم «أمير ديوان الصحة» في «داعش»

ضمنهم 7 جزائريين وهولندي وبريطاني تسللوا عبر الحدود السورية

رسم لجواد بن داود خلال مثوله أمام محكمة باريس أمس (أ.ف.ب)
رسم لجواد بن داود خلال مثوله أمام محكمة باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعلن توقيف أجانب بينهم «أمير ديوان الصحة» في «داعش»

رسم لجواد بن داود خلال مثوله أمام محكمة باريس أمس (أ.ف.ب)
رسم لجواد بن داود خلال مثوله أمام محكمة باريس أمس (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات التركية، أمس، توقيف 14 أجنبياً بينهم ثلاثة قياديين في تنظيم داعش الإرهابي أحدهم كفاح بشير حسين «أمير» ما يسمى بـ«ديوان الصحة» في التنظيم.
وقالت مصادر أمنية إن العملية التي أسفرت عن توقيف الأجانب قامت بها فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات في مديرية أمن ولاية شانلي أورفا (جنوب) مساء أول من أمس بناء على «معلومات استخباراتية» أفادت بعبور مجموعة من عناصر «داعش»، بينهم قادة ومسؤولون في التنظيم الإرهابي، من سوريا إلى تركيا، بواسطة مهربين.
وتمكنت قوات الأمن خلال العملية من توقيف 12 شخصاً عبروا إلى تركيا من الجانب السوري، إلى جانب سوريين اثنين قدّما الدعم من داخل تركيا. وبخصوص جنسيات الموقوفين، قالت المصادر إنهم 7 جزائريين وسوريان اثنان وعراقيان اثنان وهولندي وبريطاني من أصل مغربي ومصري.
وأفيد بأن العراقي كفاح بشير حسين اعترف خلال التحقيقات التي أجريت معه بأنه «أمير» ما يسمى بـ«ديوان الصحة» في «داعش» وبأنه متخصص في علم «الجريان» (الريولوجيا) وكان من ضمن مؤسسي «جماعة التوحيد والجهاد» عام 2004. وفيما بعد شارك في أنشطة تنظيم «القاعدة» في العراق. وأضاف حسين أنه بوصفه مسؤول «ديوان الصحة» في «داعش» كان تحت قيادته ما يتراوح بين 6 إلى 7 أمراء آخرين.
وبين الموقوفين شخصان مدرجان على النشرة الحمراء للشرطة الدولية (الإنتربول)، هما الهولندي زافييرا روز كلير سواجيماكيرس ومختار مكاوي الجزائري الأصل المقيم في هولندا. واتضح كذلك أن هناك مذكرة ضبط وملاحقة بحق البريطاني من أصل مغربي يونس بن البادية، أحد الموقوفين.
وعرض الموقوفون بعد استكمال التحقيق معهم على المحكمة المناوبة التي قررت توقيف 13 منهم، وإطلاق سراح الموقوف المصري مع إخضاعه للمراقبة القضائية.
والأسبوع الماضي، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 10 من عناصر «داعش»، بينهم شخص يدعى «طارق أ» شغل منصب «وزير الزراعة» في التنظيم، في عمليتين لقوات الدرك في ولايتي قيصري (وسط) وغازي عنتاب (جنوب).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».