حكومة نتنياهو تعيد مشروع قانون إسكات الأذان وتواجه صعوبة في تجنيد أكثرية

في خطوة انتقامية من «القائمة المشتركة»، بسبب موقفها في جلسة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ضد الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، قررت حكومة بنيامين نتنياهو، العودة إلى مشروعها سن قانون يسكت الأذان في المساجد خلال صلاة الفجر؛ لكنها تجد صعوبة في تجنيد الأكثرية المطلوبة لذلك؛ لأن أعضاء الكنيست من كتلتي «يهدوت هتوراه» و«شاس» الدينيتين، أعلنوا أمس الأربعاء، أنهم لا ينوون التصويت إلى جانب القانون.
وكانت مصادر في الائتلاف الحكومي قد كشفت أن اللجنة الوزارية للتشريع، سوف تناقش الأسبوع المقبل، بطلب من الحكومة، مشروع قانون «إسكات الأذان» وتحضيره للتصويت عليه في الكنيست بالقراءة الأولى. وأكدت هذه المصادر أن العودة إلى تشريع القانون جاء انتقاما من القائمة المشتركة التي قاطعت خطاب نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، ورفع نوابها صورا للقدس والأقصى وكنيسة القيامة، حملت عبارة «القدس عاصمة دولة فلسطين».
ويعمل الائتلاف الحكومي على إعادة مشروع القانون والتسريع به، وعرضه على لجنة الدستور البرلمانية يوم الأربعاء المقبل، بغية تحضيره للقراءة الأولى، وعرضه على الكنيست للتصويت. ويفرض المشروع قيودا على استخدام مكبرات الصوت في المساجد خلال ساعات النهار، وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر.
يشار في هذا السياق، إلى أنه من دون دعم الكتل الدينية المذكورة، لن يتمكن الائتلاف الحكومي من تجنيد غالبية للمصادقة على القانون في الكنيست. وجاء أن عضوي الكنيست موشي غفني (يهدوت هتوراه)، ويتسحاك فكنين (شاس)، التزما أمس بعدم دعم استمرار الدفع باقتراح القانون؛ لأن إقراره سيقود إلى قوانين مماثلة تفرض قيودا على الصلوات اليهودية أيضا.