«الصليب الأحمر»: الوضع في سوريا ليس الأفضل لعودة النازحين

المرعبي يناشد المجتمع الدولي المساعدة ويحذر من تفاقم الأزمة

TT

«الصليب الأحمر»: الوضع في سوريا ليس الأفضل لعودة النازحين

أكد الصليب الأحمر الدولي أن الوضع في سوريا ليس الأفضل لعودة اللاجئين إلى بلدهم. كما شدّد وزير الدولة لشؤون النازحين اللبناني معين المرعبي، أنه لا يمكن للبنان أن يعيد أي شخص إلى سوريا من دون أن يكون هناك وضع يحميهم من القتل ومن الارتكابات التي تمارس ضدهم.
وكان موضوع النازحين السوريين محور اجتماع جمع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستوف مارتن والوزير المرعبي، حيث قال مارتن بعد اللقاء: «نجري مع السلطات اللبنانية نقاشا خاصا ومميزا لتقويم الوضع في سوريا، وبرأينا الوضع ليس الأفضل للعودة، فما نريده هو عودة آمنة لهؤلاء الأشخاص تضمن كرامتهم».
وفي مؤتمر صحافي عقده المرعبي، أوضح أن لبنان لم يوقع على اتفاقية «1951»، لكن احتضانه للاجئين كان إنسانيا بانتظار عودتهم الآمنة والكريمة. ودعا المجتمع الدولي إلى المساعدة في هذه القضية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه أبناؤه واللاجئون على حد سواء، خصوصا أن المجتمع الدولي لم يقدم سوى نحو 45 في المائة من الحاجات المطلوبة لهم، محذرا من تفاقم المأساة خصوصا أن النسبة الكبيرة من النازحين تقيم في مناطق وقرى فقيرة.
وأضاف: «لبنان لم يعد يحتمل مزيدا من دخول اللاجئين أو النازحين السوريين إليه»، مشيرا إلى تراجع عدد النازحين في لبنان وفق أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بحيث يبلغ عدد المسجلين اليوم نحو تسعمائة وثمانين ألفا، وهذا يعني بأن هناك نحو 230 ألف نازح خرجوا من لبنان، 60 ألفا منهم غادروا إلى الدول الأخرى، والبقية من الأرجح عادوا إلى سوريا، مؤكدا: «لا نغلق حدودنا بوجه أي شخص يريد العودة، وأعتقد بأن رغبة وإصرار السوريين على العودة خصوصا أن الوضع الذي يعيشون فيه غير إنساني، نتيجة تخلي وتلكؤ الدول الغنية في مساعدتهم».
وعن الدخول غير الشرعي إلى لبنان بعدما سجّل وفاة نحو 15 سوريا خلال هروبهم من سوريا الأسبوع الماضي، قال المرعبي: «في كل دول العالم هناك تهريب، ولا يمكن أن ينتشر الجيش اللبناني والقوى الأمنية على طول الحدود والجيش اللبناني يقوم بأكثر من واجبه»، مضيفا: «على السوريين النازحين في لبنان وكل من يفكّر بالمجيء إليه أن يعرفوا بأنهم لن يكونوا مرتاحين، وآسف أني أتحدث بهذه الطريقة إنما الواقعية تفرض علينا أن نتصرف على هذا النحو».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».