تونس ترحب بشطبها من «القائمة السوداء»

استقبلت الحكومة التونسية خبر سحب اسمها من القائمة السوداء لدول الملاذات الضريبية بارتياح، وهو ما يتيح لها مواصلة مبادلاتها التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي دون ضغوط قد ترتقي إلى حد العقوبات، في حال مواصلة نفس سياسة الامتيازات الضريبية الموظفة على المؤسسات.
وتعهدت تونس باتخاذ إجراءات ضريبية تمثلت في قاعدتين أساسيتين: الأولى تتمثل في التخلي عن إحداث فوارق بين المستثمرين المحليين والأجانب فيما يخص الامتيازات الجبائية الممنوحة، إذ إن تونس خصت المستثمرين الأجانب دون سواهم بامتيازات جبائية حتى تشجعهم على الاستثمار، ما جعل الاتحاد الأوروبي يعتقد أن المؤسسات الأجنبية تلجأ للاستثمار في تونس فقط للتمتع بالامتيازات، وربما لتتهرب من دفع الضرائب في بلدانها الأصلية.
أما القاعدة الثانية التي تعهدت تونس بتغييرها، فهي تشمل الامتيازات الجبائية التي تمنحها لكل من يفتح حسابا بنكيا بالعملات الأجنبية والتي تعهدت برفعها. ولا تريد بلدان الاتحاد الأوروبي أن يكون فتح الحسابات بالعملات الأجنبية في تونس على حساب اقتصاداتها.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي، إن المساواة في استقطاب العمليات الاستثمارية تمثل المبدأ الأساسي الذي تبنى عليه العلاقات الاقتصادية بين البلدان، غير أن تونس لم تأخذ هذا المبدأ بعين الاعتبار، وأقرت ضمن قانون الاستثمار الجديد ولفائدة المؤسسات المصدرة كليا عدة امتيازات، هدفها جلب الاستثمار الخارجي ودفع عجلة النمو.
وأضاف: «لكن تلك الإجراءات قد تقرأ على أساس أنها إجراءات منافسة لاقتصادات البلدان الأوروبية؛ خاصة بعد توجه عدد مهم من المستثمرين الأوروبيين نحو تونس للاستفادة من تلك المنح والامتيازات (في قطاع النسيج على وجه الخصوص)، وهو ما خلف سوء فهم بين الطرفين سرعان ما وجد طريقه نحو الحل، إثر أول جلسة جمعت بين تونس والاتحاد الأوروبي».
وخلف إدراج تونس ضمن القائمة السوداء لدول الملاذات الضريبية استياء ورفضا واسعا من الأوساط السياسية في تونس، وقالت إن هذا التصنيف لا يعبر البتة عن واقع الاقتصاد التونسي. وكان الاتحاد الأوروبي قد صنف تونس خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى جانب 17 دولة أخرى ضمن هذه القائمة السوداء.
ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي والمالي الأول لتونس، وتقدر المبادلات التجارية بين الطرفين بنحو 75 في المائة من قيمة الصادرات والواردات، وهو ما يجعل الاقتصاد التونسي يتأثر سلبا وإيجابا بنسبة النمو الاقتصادي المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي.