باريس: طهران لا تحترم قرار مجلس الأمن الصادر بعد الاتفاق النووي

مساعد وزير الخارجية الإيراني ينفي مفاوضات صاروخية بين طهران وأوروبا

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يتحدث إلى منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرينيعلى هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل أمس  (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يتحدث إلى منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرينيعلى هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT

باريس: طهران لا تحترم قرار مجلس الأمن الصادر بعد الاتفاق النووي

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يتحدث إلى منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرينيعلى هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل أمس  (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يتحدث إلى منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرينيعلى هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

اتهم وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إيران أمس بعدم احترام قرار للأمم المتحدة الصادر بعد التوصل للاتفاق النووي، ويدعو طهران للامتناع عن أي عمل على الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس حربية نووية.
وقال لودريان في كلمة لدى وصوله لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن وزراء التكتل وعددهم 28 سيجددون بواعث قلقهم بشأن أنشطة إيران في اليمن ولبنان وسوريا، والتي وصفها بأنها تزعزع الاستقرار.
وتابع لودريان أنه «ستتاح لنا الفرصة أيضا لتأكيد موقفنا الصارم من التزام إيران بقرار الأمم المتحدة رقم 2231 الذي يفرض قيودا على تطوير القدرات الباليستية والذي لا تحترمه إيران» بحسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز».
وبموجب القرار الذي يكرس للاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بين طهران والقوى العالمية الست بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، فإن إيران «مطالبة» بالامتناع لمدة 8 سنوات عن العمل على الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.
وتقول بعض الدول إن هذه الصياغة لا تجعل الطلب ملزما. وقالت إيران مرارا إن برنامجها الصاروخي دفاعي بحت، ونفت أن تكون الصواريخ مصممة لحمل رؤوس حربية نووية.
وقال لودريان أول من أمس الأحد إنه يريد السفر إلى إيران في مارس (آذار)، وإن فرنسا بدأت محادثات مع طهران لمناقشة برنامجها الصاروخي وأنشطتها في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال فريق دبلوماسي إلى أوروبا لبحث الاتفاق النووي الإيراني، ومواجهة الأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط، وفق ما نقل عنه ممثل عن وكالات الأنباء بحسب «رويترز».
وأضاف تيلرسون، وفقا لمراسل أميركي كان مسافراً معه إلى لندن، أمس: «لدينا فريق مسافر بالفعل... هم قادمون إلى أوروبا». وتابع تيلرسون أن الفريق سيبحث «كيف يمكننا التصدي لهذه العيوب في الاتفاق النووي... ولكن أيضا كيف يتسنى لنا التعاون بصورة أكبر بشأن مواجهة الأنشطة الإيرانية التي لا علاقة لها بالبرنامج النووي. تتعلق مخاوفنا بصادراتهم من الأسلحة إلى اليمن وأماكن أخرى».
من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أمس، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة «لن تسمح أبداً» لإيران بحيازة سلاح نووي، مضيفا أن «الاتفاق النووي مع إيران هو كارثة، والولايات المتحدة الأميركية لن تصادق بعد الآن على هذا الاتفاق الخاطئ»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع بنس: «ما لم يتم تصحيح الاتفاق النووي الإيراني، قال الرئيس ترمب إن الولايات المتحدة ستنسحب فورا من الاتفاق النووي الإيراني».
طالب الرئيس الأميركي في 12 يناير (كانون الثاني) باتفاق مع الأوروبيين «لسد الثغرات الفظيعة» في النص المخصص لمنع إيران من حيازة السلاح الذري، ويرى ترمب أنه لا يحل المسألة على المدى الطويل. وفي حال عدم تشديد الاتفاق، ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني، ما يوازي انسحابا بحكم الواقع من الاتفاق المبرم في فيينا في 2015 إلى جانب القوى الكبرى الأخرى (الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة) مع إيران، يهدد بإعلان بموته».
لكن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال أمس إن بلاده لن تتفاوض حول برنامج الصواريخ مع الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي.
ونفى عراقجي ما تداولته وسائل إعلام إيرانية أن تكون الخارجية الإيرانية بحثت مع ألمانيا وبريطانيا مفاوضات حول البرنامج الصاروخي الإيراني. كذلك نفى أن تكون طهران أجرت مفاوضات حول دورها الإقليمي قائلاً: «لا نتفاوض أساساً على هذا الصعيد».
وبشأن إمهال ترمب لحلفائه الأوروبيين فترة أربعة أشهر لفتح مفاوضات حول الملفين الصاروخي والإقليمي مع طهران قال عراقجي: «لم نشاهد هذا القدر من الخلافات بين أميركا وأوروبا».
وتوقع عراقجي أن تواجه بلاده تحديات جديدة في الشهور الأربعة المقبلة وأفاد: «لا يوجد إجماع منظم في أوروبا لكنهم لديهم فكرة واحدة إن قدموا امتيازات لترمب في موضوعات خارج الاتفاق النووي بإمكانهم إبقاءه في الاتفاق النووي». مضيفا أن الدول الأوروبية «دافعت عن الاتفاق النووي خلال العام الماضي ووقفت إلى جانب إيران ضد أميركا».
وصرح عراقجي خلال مشاركته في برنامج سياسي للإذاعة الإيرانية بأنه «خلال العام الأخير كانت مشاورات قريبة مع الأوروبيين. نحن لا نقول على أوروبا أن تختار بين أميركا وإيران بل حديثنا عن الاتفاق النووي». وأضاف أن «الأوروبيين يعرفون أن الخروج من الاتفاق النووي سيجعلهم يفقدون قيمتهم في المجتمع الدولي».
وذكر عراقجي أن «ترمب أخفق في مجلس الأمن لممارسة الضغوط على إيران في الملفين الصاروخي والاحتجاجات الأخيرة». وتابع في هذا الخصوص، أن الرئيس الأميركي حاول أن يعمل على تدمير الاتفاق النووي أو إصلاحه، وأراد في الخطوة الأولى أن يصعب الأوضاع لإيران حتى تغادر بنفسها من الاتفاق النووي، لكن في الخطوة التالية حاول إقناع الأوروبيين بالخروج من الاتفاق النووي، وبعد ذلك رمى الكرة في ملعب الكونغرس.
وفي سياق آخر، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أمس التلميحات بإجراء محادثات بشأن أي من القضيتين. ونسبت وكالة «تسنيم» للأنباء إلى قاسمي قوله: «إذا كان هناك مثل هذا التصريح (من وزير الخارجية الفرنسي) بأننا أجرينا محادثات إننا ننفي ذلك. لم نجر مفاوضات بشأن قدراتنا الصاروخية والدفاعية، ولن نتحدث عن هاتين القضيتين مع آخرين».
وفي ظل تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن هذه آخر فرصة «لأسوأ اتفاق تم التفاوض عليه على الإطلاق» بدأت بريطانيا وفرنسا محادثات بشأن خطة لإرضائه بتناول تجارب إيران الصاروخية الباليستية ونفوذها في المنطقة مع الحفاظ على الاتفاق النووي.
وقال قاسمي إن «وزير الخارجية الفرنسي ليس على دراية بعد بالمجتمع الإيراني. أثبتت إيران أنها لن تغير المسار تحت ضغط».
وأضاف قاسمي: «ينبغي أن نناقش حتما تأثير إيران في المنطقة لأنه تأثير إيجابي والكل انتفع منه. لو لم يكن هناك تأثير لإيران لكان الإرهابيون سيطروا على دمشق وبغداد».
إلى ذلك، قال ضابط كبير في البحرية الإيرانية إن طائرات إيرانية وجهت تحذيرا «لسفينتين للتحالف» خلال تدريب عسكري قبالة ساحل جنوب شرقي البلاد في أحدث مواجهة بين قوات إيرانية وغربية تنفذ دوريات في الخليج.
ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن الأميرال محمود موسوي المتحدث باسم التدريبات العسكرية قوله إن السفينتين اقتربتا من منطقة التدريبات في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين لمراقبة السفن الإيرانية.
ونقلت الوكالة عنه: «تعرفت طائرات إيرانية من دون طيار على السفينتين ثم حلقت طائرات إيرانية فوقهما ووجهت لهما تحذيرا. وغادرت السفينتان المنطقة».
وبدأ الجيش الإيراني تدريبات أمس تستمر يومين بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية في جنوب وجنوب شرقي البلاد قرب ساحل مكران ومناطق أخرى في خليج عمان.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035