الجزائر: «حركة مجتمع السلم» تأخذ على أويحيى «تشجيع الفوضى في الشارع»

جدل حول تمسك الحكومة بقرار منع المظاهرات في العاصمة

رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائرية يوم السبت (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائرية يوم السبت (إ.ب.أ)
TT

الجزائر: «حركة مجتمع السلم» تأخذ على أويحيى «تشجيع الفوضى في الشارع»

رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائرية يوم السبت (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائرية يوم السبت (إ.ب.أ)

حملت «حركة مجتمع السلم» الجزائرية، وهي أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، على رئيس الوزراء أحمد أويحيى، بسبب ما وصفته بـ«موقفه المتصلب حيال منع المسيرات والمظاهرات السلمية». وقال رئيسها عبد الرزاق مقري إن أويحيى «يشجع الخروج إلى الشارع في إطار الفوضى والصدام والعداء بين الجزائريين».
وكتب مقري في صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أمس، أن رئيس الوزراء «لا يزال يصرّ على منع المسيرات بالعاصمة، بينما عبّرت الطبقة السياسية عن رفضها لهذا التصلب، الذي يدل في حقيقة الحال على ضعف وليس قوة، وما لا يدركه أويحيى أن عدم إصلاح الأوضاع سيدفع بالجزائريين إلى الخروج في شوارع العاصمة سواء منعه أم لم يمنعه».
وصرّح أويحيى خلال مؤتمر صحافي، السبت الماضي، بأن الحكومة لن ترفع الحظر عن المظاهرات في العاصمة، المفروض منذ 2001، بحجة تفادي وقوع انزلاقات محتملة. لكن مقري رد قائلاً إن «منع الخروج للشارع في إطار حضاري، معناه تشجيع الخروج للشارع في إطار الفوضى. كما أؤكد مرة أخرى أن من أسباب منع الخروج للشارع، في إطار قانوني، هو الخوف من افتضاح التزوير الانتخابي، إذ إن المسيرات المحتشمة في إطار المنع، قد تتحول إلى مسيرات مليونية في إطار القانون، فيظهر عندئذ أن أحزاب السلطة المنفوخة بانحياز الإدارة، ومختلف مؤسسات الدولة وبالتزوير، لا تملك شيئاً يذكر في أوساط الأغلبية الشعبية الرافضة للواقع، التي لم تصبح الانتخابات تعبّر عن إرادتها».
وكان أويحيى هاجم المعارضة قائلاً إنها «لا تملك برنامجاً ولا خطة لحل مشكلات الجزائر، ما عدا حديثها عن تنحية (الرئيس عبد العزيز) بوتفليقة بذريعة أنه مريض». كما انتقد حزب «مجتمع السلم» بشدة، وقال إنه «متخبط في مواقفه»، في إشارة إلى خروجه إلى المعارضة بعدما كان في الحكومة حتى عام 2012. ويقول منتقدون لـ«حركة مجتمع السلم» إن «طلاقها» مع حكومة الرئيس بوتفليقة يرتبط بأحداث «الربيع العربي» في الجارة تونس، إذ ظن قادة الحزب الإسلامي أن موجة تغيير الأنظمة ستصل إلى الجزائر. لكن ذلك لم يحصل، وتراجعت حصة الإسلاميين في الانتخابات عوض أن تزداد.
ورأى مقري، في تعليقه أمس، أن «العجيب هو أن إصرار رئيس الوزراء على الانغلاق السياسي تقابله دعوة واضحة إلى الانفتاح الديني، وحرية تعاطي الخمر ومختلف وسائل الزهو، فهو يرى أن الجزائريين يسافرون (بكثرة) إلى تونس، بل يرمون بأنفسهم في البحر (الهجرة السرية) بسبب بحثهم عن الزهو. وفي هذا الحديث مغالطات لا تليق برئيس حكومة من عدة وجوه». وأضاف مقري: «ليس صحيحاً أن الجزائريين يلقون بأنفسهم في قوارب الموت (قطع البحر المتوسط للوصول إلى ضفته الشمالية) من أجل الزهو، فهذا كلام لا تقبله العقول السوية. أغلب هؤلاء يفعلون ذلك ظناً منهم أنهم يجدون في البلدان التي يقصدونها لقمة العيش وكرامة الحياة. وبعضهم يريدون إثبات ذاتهم وتطوير أنفسهم، ولو كانت الأوضاع جيدة في بلدهم ما فعلوا ذلك. وعلى رئيس الوزراء أن يتأمل في ظاهرة الهجرة غير الشرعية لعوائل كاملة (الأب والأم والأطفال)، وكذا الهجرة السرية لأشخاص متعلمين وفي سن الكهولة، فكيف يفسر هذا؟».
وتابع مقري، في رده على أويحيى، أن «الذين يذهبون إلى تونس وبلدان أخرى، من أجل السياحة، لا يبحثون عن الزهو المحرّم شرعاً، فأغلب هؤلاء السياح من عائلات محترمة، وما اختاروا تلك الوجهات السياحية إلا لأن الخدمات والأسعار أفضل مما هو متوفر في بلدهم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».