معركة عفرين تمتد إلى الحسكة

TT

معركة عفرين تمتد إلى الحسكة

تمددت عملية «غصن الزيتون» التي تنفذها القوات التركية، لتشمل مناطق في الحسكة، حيث نقاط تماس بين الطرفين المتصارعين. وعلى وقع المواجهات، طالبت «قوات سوريا الديمقراطية» التحالف الدولي بقيادة واشنطن بـ«الاضطلاع بمسؤولياته» إزاء ما يحصل في عفرين، وأعلنت أنها تدرس إمكانية إرسال تعزيزات إلى المدينة.
وتحدث مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، عن «مواجهات عنيفة مستمرة في المدينة بين (قوات سوريا الديمقراطية) من جانب، ومقاتلي فصائل المعارضة والقوات التركية من جانب آخر»، لافتا إلى أنها تتخذ شكل «عمليات كر وفر وتجري على طول الشريط الحدودي بين تركيا وعفرين». ووصف «المرصد» الاشتباكات بـ«الأعنف» منذ بدء تركيا عملية «غصن الزيتون» في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، مشيرا إلى تمكن القوات التركية من «تحقيق تقدم في المنطقة والسيطرة على تلة شيخ خورز في الريف الشمالي لعفرين على الحدود الشمالية مع تركيا بعد سيطرتها على هضبة برصايا». وكان «المرصد» أفاد بـ«هجمات معاكسة وعنيفة بدأتها (قوات سوريا الديمقراطية» بهدف استعادة السيطرة على المواقع التي تقدمت إليها قوات عملية «غصن الزيتون»، ما مكنها من «تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على قريتي شنكال وآدملي في شمال وغرب عفرين». وفي حصيلة أولى لمعارك عفرين، أعلن «المرصد» عن مقتل 54 عنصرا من الفصائل المعارضة القريبة من أنقرة والمقاتلين الأكراد خلال 3 أيام، لافتا إلى أن من بينهم 19 من فصائل المعارضة مقابل 29 من «الوحدات» الكردية. كما أفاد «المرصد» بوجود جثث لتسعة مقاتلين آخرين «مجهولي الهوية».
وتمددت الاشتباكات بين الطرفين أمس من عفرين إلى مناطق في محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا. وقالت مصادر قيادية كردية لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات تركية قصفت أمس منطقة رأس العين - درباسة، فيما تحدث المستشار في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي سيهانوك ديبو لوكالة الأنباء الألمانية عن «اشتباكات متقطعة بين (وحدات الحماية) الكردية والجيش التركي حصلت في منطقتي رأس العين والمالكية، حيث تعرضت مواقع (وحدات الحماية) في قرية خراب رشك في منطقة المثلث الحدودي السوري - التركي – العراقي، لقصف من المدفعية التركية». واستبعدت مصادر كردية تماما أن تتمدد المواجهات من عفرين إلى مناطق أخرى، مرجحة أن يكون ما حصل في الحسكة «محصورا في مكانه وزمانه، وحتى وإن تكرر، فهو لن يتخذ الشكل الذي يتخذه الصراع في عفرين».
وتزامنت التطورات الميدانية في عفرين والحسكة مع إعلان روسيا أمس أنها وجهت دعوة إلى ممثلين أكراد للمشاركة في مؤتمر في «سوتشي» المزمع عقده نهاية الشهر. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «ممثلين أكرادا على لائحة السوريين المدعوين للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي ينعقد في سوتشي الأسبوع المقبل».
وسارعت الخارجية التركية للرد على الإعلان الروسي بتأكيدها رفض مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في المؤتمر. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر في الخارجية التركية قولها: «أكدنا مجدداً رفضنا القاطع لمشاركة تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي - حزب العمال الكردستاني، ومن يمت إليه بصلة، في مؤتمر الحوار الوطني السوري بمدينة سوتشي الروسية».
ورغم عدم تحديد الجانب الروسي الجهة الكردية التي ستوجه إليها الدعوة، رجحت مصادر كردية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تتم دعوة «المجلس الوطني الكردي» الذي يشكل جزءا من الائتلاف السوري المعارض، مستبعدة أن تشمل الدعوة حزب الاتحاد الديمقراطي، خصوصا في ظل ما يحصل في عفرين. وقالت الرئيسة المشتركة لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد إن «(سوتشي) مجرد لعبة لذر الرماد في العيون»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كان للروس منذ البداية تصريحات حول حثهم على مشاركة الأكراد في محادثات جنيف وأخيرا سوتشي، لكن يبقى ذلك ضمن إطار التصريحات فقط ولا يوجد دعوة موجهة لنا». وأضافت: «أصلا الأكراد لا يرون حلا في (سوتشي) ولا يعلقون آمالا عليه».
من جهتها، رفضت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو إعطاء أي موقف بخصوص «سوتشي» وقالت: «هناك طائرات تركية تقصف عفرين وكتائب الإرهاب التي تقتل وتدمر المدينة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي قضية أخرى غير القتل والقصف الإرهابي المستمر على عفرين». وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «فلتتوقف الحرب لنناقش بعدها الأمور».
وكانت قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» حثّت التحالف الدولي بقيادة واشنطن على «الاضطلاع بمسؤولياته» بعد الهجوم التركي على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا. وقال المتحدث الرسمي كينو غابرييل في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقدته قيادة هذه القوات في مدينة عين عيسى (شرق)، إن «(قوات سوريا الديمقراطية) تدرس إمكانية إرسال تعزيزات إلى عفرين في شمال غربي سوريا»، وهو ما عدّه رامي عبد الرحمن في تعليق لـ«الشرق الأوسط»: «صعبا جدا؛ لا بل مستحيلا إذا لم يتم بالتنسيق والتعاون مع قوات النظام السوري»، باعتبار أنه سيتطلب المرور عبر مناطق قرب حلب تسيطر عليها القوات التابعة للحكومة السورية.
بالمقابل، أعرب «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» عن دعمه ومساندته الحملة التي يساهم فيها ما سماه «الجيش الوطني السوري»، الذي يضم «فصائل الثورة السورية بإشراف الحكومة السورية المؤقتة، لتحرير عدد من مدن وبلدات الشمال السوري من سيطرة القوى الإرهابية، بالتعاون والتنسيق مع الدولة التركية، وبإسناد جوي منها».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.