حركتان مسلحتان مستعدتان للتفاوض مع الخرطوم بشروط

عرمان: لا نتطلع لتقاسم السلطة والثروة مع الحكومة الحالية

قالت الجبهة الثورية المسلحة، بزعامة مساعد الرئيس السابق منِّي أروكو مناوي، إنها تلقت طلبا للجلوس مع الحكومة السودانية في العاصمة الألمانية برلين نهاية الشهر الحالي، في وقت أكدت فيه الحركة الشعبية، بقيادة مالك عقار، إمكانية انخراطها وفصيل الحركة الآخر تحت قيادة عبد العزيز الحلو، في عملية السلام والحل الشامل، وتؤكد أنها لا تتطلع إلى تقاسم السلطة والثروة مع النظام الحالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف الجبهة الثورية، محمد زكريا فرج الله، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن هناك طلبا لعقد لقاء بين الجبهة الثورية والحكومة السودانية في برلين بنهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، مشيرا إلى أن اللقاء يرمي إلى توقيع اتفاق يمهد إلى إجراء مفاوضات بين هذه الإطراف.
واشترطت الجبهة، في بيانها قبل عقد هذا اللقاء مع الحكومة، أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين والناشطين السياسيين الذين اعتقلتهم السلطات، بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية التي انتظمت في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية. وعبر المتحدث باسم الجبهة الثورية عن شكره لكل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ورئيس البعثة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، على بذلهم الجهود في الوساطة بين الأطراف، وسعيهم إلى تحقيق السلام في السودان.
من جهة ثانية، قال نائب رئيس الحركة الشعبية - شمال ياسر عرمان في ورقة قدمها للمعهد البريطاني للدراسات الاستراتيجية في لندن، أول من أمس، إن حركته مستعدة للانخراط في عملية السلام وبمشاركة فصيل الحركة الآخر تحت قيادة عبد العزيز الحلو، وصولا للحل الشامل للأزمة في البلاد.
وقال عرمان، في ورقته، إن مفاوضات السلام ضرورية، لكي تخاطب خصوصيات مناطق الحرب ولوضع ترتيبات أمنية جديدة، وضمان المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية في سياق وطني واسع، مشددا على أن الحلول الجزئية لم تنجح في الماضي، ولن تنجح في المستقبل. وأشار عرمان إلى أن الحركة الشعبية لا تتطلع إلى قسمة السلطة والثروة في ظل الوضع القائم في البلاد حالياً، لكنه عاد وقال: «نحن نتطلع بدلا عن ذلك إلى وضعية تضمن صيغة لقسمة السلطة والثروة لصالح تمكين الناس المهمشين وليس النخب... لم تعد لدينا رغبة في قسمة السلطة مع هذه الحكومة، ولكننا نرغب في تحقيق سلام قابل للاستدامة».
إلى ذلك رحب رئيس مكتب سلام دارفور، مجدي خلف الله، بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن حملة جمع السلاح التي حققت نجاحا كبيرا وتقدما ملموسا أدى إلى تحسن الأمن والاستقرار. وقال خلف الله إن استقرار الأوضاع عقب انتهاء التمرد سيسهم في عمليات البناء والتنمية بتنفيذ البرامج التي نصت عليها اتفاقية السلام في دارفور. وأضاف أن عملية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم ستتم بعد اكتمال تنفيذ بنود اتفاق السلام. ويتوقع أن يتم إعلان تشكيل المجلس الأعلى للسلام برئاسة الرئيس عمر البشير، ينوبه رئيس الوزراء بكري حسن صالح، ووزير رئاسة الجمهورية فضل محمد، وشخصيات وطنية.