«حماس» تطالب بحكومة وحدة بديلة للسلطة الحالية

هاجمت حركة حماس بشدة حكومة التوافق الفلسطيني، أمس، ودعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة لها.
واتهمت «حماس» حكومة التوافق بأنها «عجزت عن حل الأزمات ورفع العقوبات، بتبنيها مواقف عباس وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في قطاع غزة».
وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم «حماس»، إن الحكومة «لم تعد حكومة توافق، وإنما حكومة الحزب الواحد، بعد أن حرفت مسارها ولم تنل ثقة (التشريعي)، واستبدل الرئيس سبعة من وزرائها دون تشاور».
وأضاف القانوع موضحا: «فلترحل، وليتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تحاكي هموم شعبنا وتطلعاته».
وجاءت دعوة «حماس» لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد يوم واحد من تبادل الاتهامات بين الحركة والحكومة حول تعطيل المصالحة الفلسطينية. ومن جانبها اتهمت الحكومة «حماس» بتعطيل متعمد لعملها في قطاع غزة. وقالت إن الحركة «ما زالت تمارس فرض الإتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتثقل على كاهل المواطنين، وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض تحويلها للخزينة العامة». وأضافت الحكومة في بيان: «ترفض (حماس) في الوقت نفسه تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، الذي كان مقرراً البدء به في العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم بعد عام 2007، كشرط لتمكين الحكومة من الجباية».
كما اتهمت الحكومة «حماس» برفض تمكينها من أداء مهامها تمكيناً شاملاً في كافة المجالات في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، مشيرة مع ذلك إلى أنها تواصل القيام بمهامها. وشددت الحكومة على أن التمكين لن يتم إلا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه، وأن الجهة المعطلة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة سكان قطاع غزة وتعطيل مسيرة المصالحة. لكن «حماس» ردت برفض ما وصفته المواقف الحكومية «التوتيرية غير المسؤولة»، وقالت إن الحكومة «تهدف إلى التضليل وتسميم الأجواء وقلب الحقائق، والعودة بملف المصالحة إلى مربع الصفر، للتغطية على فشلها في القيام بمهامها وواجباتها تجاه أبناء قطاع غزة».
وأوضحت الحركة أنها «قدمت كل ما يلزم من استحقاقات المصالحة ومتطلباتها، وتعاطت بإيجابية عالية ومسؤولية وطنية من أجل تحقيق هذا الهدف». كما طلبت الحركة من الحكومة رفع العقوبات عن قطاع غزة، في إشارة إلى إجراءات فرضتها الحكومة تتعلق بتخفيض رواتب موظفين، وإحالة بعضهم على التقاعد، والتوقف عن دفع أثمان كهرباء ووقود، وفرض ضرائب.
ويشير تفاقم الخلاف بين الحكومة وحركة حماس إلى صعوبات كبيرة تعترض المصالحة الفلسطينية.
وكانت حركتا «فتح» و«حماس» قد اتفقتا في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على طي صفحة الانقسام بتسلم الحكومة كامل إدارة قطاع غزة برعاية مصرية، لكن خلافات حول التمكين والشراكة ورواتب موظفي حكومة «حماس» السابقين حالت دون تقدم في الملف.