مواجهة بين «أمل» و«الحر» حول قانون الانتخاب اليوم

باسيل متمسك بتعديله وبري يرفض بالمطلق

بدل أن يكون اللبنانيون على موعد مع حلحلة لأزمة مرسوم منح ضباط عام 1994 أقدمية للترقية، المستمرة منذ أكثر من شهر والتي تُفاقم الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، يترقبون اليوم مواجهة جديدة بين الطرفين خلال جلسة مجلس الوزراء التي تبحث في أحد البنود الموضوعة على جدول أعمالها، تعديل قانون الانتخاب للسماح بتمديد مهلة تسجيل المغتربين، وهو ما يتمسّك به وزير الخارجية جبران باسيل، ويرفضه الرئيس بري من منطلق رفضه بالمطلق إدخال أي تعديلات على القانون واعتقاده بأن فتح باب التعديل سيؤدي للإطاحة بالقانون وتأجيل الانتخابات.
واستغرب مقربون من بري مجرد وضع الاقتراح على جدول أعمال مجلس الوزراء، ونقلوا عن رئيس المجلس النيابي اعتباره المشروع الذي تقدم به وزير الخارجية «مؤشرا على السعي لتأجيل الانتخابات، باعتبار أنه سيفتح شهية الكثيرين على تعديلات أخرى تؤدي إلى تطيير الاستحقاق النيابي».
واستبق وزير التربية مروان حمادة جلسة مجلس الوزراء بإعلان الانحياز إلى موقف بري، وتوجه لباسيل بالقول: «أوقفوا لعبة سحب الأرانب من القبعة ووضع طرح بين الفترة والأخرى قد يؤثر على مصداقية الانتخابات من جهة ونقل القانون إلى مكان آخر من جهة أخرى، وبالتالي تأجيل الانتخابات».
وفيما رجحت مصادر مطلعة أن يكون إدراج رئيس الحكومة اقتراح باسيل بندا على جدول أعمال الجلسة بمثابة تأييد للاقتراح، قالت مصادر في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة لا تزال تبحث بإمكانياتها من الجهة التقنية للسير بإعادة فتح باب التسجيل أمام اللبنانيين المغتربين، والذي يستلزم لا شك قانونا يصدر عن المجلس النيابي.
وقد لحظ قانون الانتخاب الجديد اقتراع المغتربين في أماكن وجودهم، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان. وتحدثت المادة 113 منه عن انتهاء مهلة التسجيل كحد أقصى في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وسجلت وزارة الخارجية على موقعها اسم 92 ألفا و810 أشخاص أعربوا عن نيتهم المشاركة بعملية الاقتراع، إلا أن الوزير باسيل تحدث عن كثيرين آخرين لم تتسن لهم فرصة التسجيل بعد، ما يُحتّم فتح باب التسجيل من جديد.
ولا يرى وزير الداخلية السابق والخبير القانوني والدستوري، زياد بارود، أي إشكالية تقنية تحول دون تمديد مهلة تسجيل المغتربين، لافتا إلى وجوب تعديل المادتين 113 و115 في حال وافق مجلس الوزراء على الموضوع. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو جليا أن الخلاف على الموضوع ليس تقنيا بقدر ما هو سياسي»، مذكرا بأن مجلس النواب ليس أصلا بحالة انعقاد عادية، وبالتالي إذا تم الاتفاق على التعديلات سيوجب ذلك فتح دورة استثنائية.
وبإطار دفعه باتجاه إعادة فتح باب التسجيل للمغتربين، أشار النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» نعمة الله أبي نصر، إلى «إننا نتلقى يوميا اتصالات ورسائل من المنتشرين اللبنانيين الذين يطالبون بإعادة فتح باب التسجيل الإلكتروني أمامهم ليشاركوا في العملية الانتخابية، وهذا حق لا أظن أن أحدا يغفله أو يريد حرمانهم منه».
ولا يقتصر السجال الحاصل حول التعديلات الواجب إدخالها إلى القانون على تمديد مهلة تسجيل المغتربين، بل يتعداه إلى الموعد الذي يجب اعتماده للبناء عليه كموعد الانتخابات النيابية في ظل التضارب بوجهات النظر القانونية بين من يؤيد اعتماد 6 مايو (أيار) وهو موعد الانتخابات في لبنان موعدا رسميا، ومن يدعو لاعتماد 22 أبريل (نيسان) وهو موعد انتخاب المغتربين. وتتجه وزارة الداخلية لاعتماد 6 مايو باعتبارها حددت في الروزنامة الانتخابية التي نشرتها الخامس من فبراير (شباط) آخر مهلة لنشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أي تسعين يوما قبل يوم الانتخابات. إلا أن بارود يميل إلى احتساب المواعيد اعتبارا من الثاني والعشرين من أبريل، تاريخ انتخاب اللبنانيين المقيمين بالخارج، لافتا إلى أن المادة 42 من القانون تتحدث عن وجوب نشر المرسوم قبل 90 يوما من اجتماع الهيئات الناخبة، وغير المقيم جزء من هذه الهيئات. ويضيف: «الأفضل اعتماد مهلة 22 أبريل تجنبا لأي طعن بنتائج الانتخابات، خاصة أن لا شيء يمنع ذلك، فقد نشرنا مثلا في انتخابات عام 2009 المراسيم قبل 7 أشهر».
وتبدو القوى السياسية متريثة في تأييد وجهة نظر باسيل أو بري بموضوع إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، إذ تتخوف من أن يكون السجال الحاصل بوابة لتمديد جديد للمجلس النيابي. وفي هذا السياق، قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم: «الإصلاحات ليست ملزمة بالقانون، ونحن مع أي تعديل يحسن صحة التمثيل، ولكن إذا كان هذا التعديل سيفتح المجال لتعديلات أخرى ولتأجيل الانتخابات فهذا أمر مرفوض».