ولاية راخين في ميانمار مسرحاً لأعمال العنف من جديد

بنغلاديش تقدر أعداد الروهينغا في مخيماتها بأكثر من مليون شخص

أطلقت الشرطة النار على محتجين في الولاية مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 12 بعدما شابت أعمال عنف احتفالاً بذكرى مملكة أراكان البوذية القديمة (أ.ب.أ)
أطلقت الشرطة النار على محتجين في الولاية مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 12 بعدما شابت أعمال عنف احتفالاً بذكرى مملكة أراكان البوذية القديمة (أ.ب.أ)
TT

ولاية راخين في ميانمار مسرحاً لأعمال العنف من جديد

أطلقت الشرطة النار على محتجين في الولاية مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 12 بعدما شابت أعمال عنف احتفالاً بذكرى مملكة أراكان البوذية القديمة (أ.ب.أ)
أطلقت الشرطة النار على محتجين في الولاية مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 12 بعدما شابت أعمال عنف احتفالاً بذكرى مملكة أراكان البوذية القديمة (أ.ب.أ)

الاحتجاجات العنيفة الحالية التي تجتاح ولاية راخين في ميانمار، التي كانت مسرحاً لأعمال عنف بحق أقلية الروهينغا المسلمة، تلقي الضوء على التحدي الذي يواجه زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي في بلد تطالب فيه عشرات الجماعات العرقية بالحكم الذاتي منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.
وجاءت أعمال الشغب في اليوم نفسه الذي وقعت فيه حكومة سو تشي على اتفاق مع الجارة بنغلاديش يسمح بعودة ما يقارب المليون من لاجئي الروهينغا إلى قراهم في الولاية، وهذا ما انتقدته المنظمات الأممية واعتبرته منقوصاً لأنه لا يضمن سلامة الروهينغا بعد عودتهم من أعمال العنف الطائفية والقومية.
وفي ليل الثلاثاء، أطلقت الشرطة النار على محتجين في الولاية، مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 12 بعدما شابت أعمال عنف احتفالاً محلياً بمملكة أراكان البوذية القديمة لدى تجمع نحو 5 آلاف بوذي. وقال تين ماونج سوي، المسؤول في حكومة ولاية راخين، لـ«رويترز» إن المحتجين تجمعوا في وقت متأخر ليلة الثلاثاء في بلدة «مراوك يو»، في الجزء الشمالي من راخين، لإحياء ذكرى نهاية المملكة.
ولم تشمل الحملة الأمنية الدامية التي شنها الجيش ضد أقلية الروهينغا المسلمة، والتي وصفت بأنها نموذج لمفهوم التطهير العرقي، البلدة البوذية «مراوك يو». وقال النائب عن البلدة من حزب أراكان الوطني أو هلا سو: «لا يمكن الصفح عن مسألة استخدامهم (الشرطة) للأسلحة النارية»، مؤكداً عدد القتلى، وواصفاً تصرف الشرطة بـ«الجريمة».
وأفاد شاهد عيان يدعى نيي نيي (29 عاماً) بأنه كان من الممكن تجنب وقوع المواجهات لو أن الشرطة تدخلت في وقت أسرع، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان لدى الشرطة الوقت الكافي للتحضير لمنع الحشد قبل وصوله إلى المبنى (...) كان بإمكانهم إغلاق الشارع لكنهم لم يقوموا بذلك».
وتضم ولاية راخين التي تمزقها النزاعات الأهلية أصلاً جيشاً بوذياً متمرداً، يدعى «جيش أراكان» ويقاتل جيش ميانمار، لكن مراقبين حذروا من أن العنف الذي وقع الثلاثاء قد يفتح فصلاً جديداً من الاضطرابات في الولاية. ومن جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن «أسفها» جراء سقوط قتلى، وحثت على فتح تحقيق في «أي استخدام غير متناسب للقوة».
وبخصوص اتفاق عودة الروهينغا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء الاتفاق الموقع بين بنغلاديش وميانمار، قائلاً: «نعتقد أنه من المهم جداً أن تكون المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة مشاركة في العملية لضمان التزامها بالمعايير الدولية».
وقال غوتيريش إنه من الضروري أن تكون العودة طوعية، وأن يسمح للروهينغا بالعودة إلى منازلهم الأصلية، وليس إلى مخيمات. كما أعربت مجموعات حقوق الإنسان عن القلق إزاء وتيرة العملية، خصوصاً في ظل استمرار فرار الروهينغا من راخين.
وقال جيمس غوميز، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادي، إنه «فيما لا تزال ذكريات الاغتصاب والقتل والتعذيب ماثلة في عقول اللاجئين الروهينغا، فإن خطط إعادتهم إلى ميانمار لا تزال سابقة لأوانها بشكل مقلق»، وأضاف: «إن التشويش والنفي الذي تمارسه سلطات ميانمار لا يعطي سبباً للأمل في أن تكون حقوق الروهينغا العائدين محمية، أو أن أسباب فرارهم أساساً لم تعد قائمة»، فاتفاق إعادتهم يشمل فقط الذي وصلوا بعد أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
وقال الطرفان، الثلاثاء، إنهما اتفقا على إنجاز العملية في غضون سنتين، في أول جدول زمني ملموس لعودة اللاجئين. وأحصت بنغلادش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا المقيمين في مخيمات قرب حدودها مع ميانمار، ما يفوق توقعات سابقة، بحسب ما أعلنه المسؤول عن مشروع تسجيل اللاجئين، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية. وبدأ الجيش البنغلادشي تسجيل البيانات البيومترية للاجئين العام الماضي، بعد نزوحهم بأعداد كبيرة من ميانمار. وتقول بنغلاديش إنها تريد البدء في إعادتهم الأسبوع المقبل.
وقال الجنرال في الجيش البنغلادشي سيد الرحمن الذي يرأس مشروع التسجيل: «قمنا حتى الآن بتسجيل 1.004.742 من الروهينغا، تم إعطاؤهم بطاقات تسجيل بيومترية»، وأضاف أن آلافاً آخرين لم يتم تسجيلهم بعد. وتفوق الأرقام تقديرات الأمم المتحدة عن وجود 962 ألفاً من الروهينغا في جنوب شرقي بنغلاديش، قرب الحدود مع ميانمار. ويشمل ذلك الرقم 655 ألف لاجئ تقدر الأمم المتحدة أنهم وصلوا إلى بنغلاديش بعد 25 أغسطس (آب) 2017، عندما شن الجيش عملية عسكرية ضدهم. وقد أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 6.700 من الروهينغا المسلمين قتلوا في الشهر الأول لبدء العملية العسكرية. وذكر لاجئون في بنغلاديش روايات عن عمليات اغتصاب جماعية مفترضة، وإحراق متعمد للمنازل على أيدي جنود والغالبية البوذية في راخين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».