دعوى قضائية ضد فرنسا رفعها محتجزون في سوريا

أعلن محامو نساء وأطفال متشددين فرنسيين قبضت عليهم القوات الكردية في سوريا، أنهم قدموا أمس الأربعاء شكوى ضد السلطات الفرنسية بتهمة «الاعتقال التعسفي» و«إساءة استخدام السلطة»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المحامون في بيان إن «كردستان السورية ليس لها وجود قانوني، وبالتالي؛ فهي ليست مؤسسة ذات سيادة، وإن هؤلاء النساء والأطفال محتجزون من دون وجه حق». وأضافوا أن فرنسا «تعمدت الامتناع عن أي تدخل» و«تعرضهم كذلك لأخطار مؤكدة على الصعيد الصحي في منطقة نزاعات»، مطالبين نيابة باريس بفتح تحقيق حول «اعتقال تعسفي» و«إساءة استخدام السلطة».
وأوضح مصدر قريب من الملف أن نحو 40 فرنسياً بالغين، مناصفة بين الرجال والنساء، يرافقهم نحو 20 طفلاً، يوجدون رهن الاعتقال في سوريا والعراق؛ غالبيتهم العظمى بيد أكراد سوريا. وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن عودتهم تشكل موضوعاً بالغ الحساسية بالنسبة لباريس؛ إذ إن السماح بهذه العودة يطرح تساؤلات بالنسبة للأمن القومي، في حين أن تركهم يحاكمون في سوريا يثير تساؤلات قانونية انطلاقاً من الفوضى التي تسود هذا البلد.
وقد عبّرت الحكومة الفرنسية عن رغبتها في محاكمة هؤلاء من قبل «السلطات المحلية» إذا كانت الظروف تسمح بذلك. وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه أمس الأربعاء لإذاعة فرنسا الدولية: «إما يتم احترام قواعد المحاكمة العادلة (في سوريا)، أو لا يتم ذلك (...)، وثمة معاهدات دولية لدينا شكوك كبيرة في شأنها، مما يعني أننا سنتولى أمرهم في فرنسا».