النيابة الألمانية حققت في أكثر من 1200 قضية إرهاب سنة 2017

ألمانيا: تطبيقات جديدة للجوال وكراسات لإغاثة المواطنين ضد الإرهاب والكوارث الأخرى

النيابة الألمانية حققت في أكثر من 1200 قضية إرهاب سنة 2017
TT

النيابة الألمانية حققت في أكثر من 1200 قضية إرهاب سنة 2017

النيابة الألمانية حققت في أكثر من 1200 قضية إرهاب سنة 2017

تحدث كريستوف أونغر، رئيس دائرة حماية المواطنين والعون في الكوارث، عن تطبيقات للجوال وكراسات أعدتها دائرته بهدف تحذير المواطنين، وإغاثتهم عند حدوث مختلف الكوارث الممتدة بين العمليات الإرهابية الكبيرة والزلازل.
وقال أونغر لوكالة الأنباء الألمانية إن دائرته كانت في التسعينات من القرن العشرين تتهيأ لمواجهة الزلازل، لكنها تتهيأ اليوم إلى كافة الاحتمالات. وأشار إلى زيادة مخاطر مواجهة هذا النوع من الكوارث اليوم، بسبب الإرهاب والتغيرات المناخية والصراعات الدولية والهجمات الإلكترونية (السايبر). وتشتمل الكوارث اليوم على مخاطر التعرض لهجمات بأسلحة الدمار الشامل قد ينفذها الإرهابيون في ألمانيا.
وأشار أونغر إلى تطبيق للجوال طورته دائرته باسم «نينا» لتحذير المواطنين وإغاثتهم وإرشادهم عند حصول عمليات إرهابية ذات نطاق واسع. وقال إن التطبيق صار بمتناول 2.3 مليون مواطن. هذا إضافة إلى تطبيقين آخرين اسماهما «كاتوارن» و«بيواب» للتحذير من الكوارث والحرب البيولوجية.
وأعدت دائرة حماية المواطنين والعون في الكوارث، التي أسست قبل 60 سنة من الآن، كراساً يرشد المواطنين حول كيفية التصرف عند حصول الكوارث والافتقاد إلى الطاقة والتيار الكهربائي.
ولم يستثن أونغر احتمال حصول إنذار خاطئ كالذي حصل في هاواي قبل فترة، وألقى الناس في ساعات طويلة في حالة رعب. وقال خبير الإغاثة إن احتمال الخطأ الفني أو البشري أو التلاعب المتعمد لا يمكن استبعاده.
وتعتمد الدائرة «مبدأ العيون الأربع» في إطلاق حالة الإنذار، والمعني هو الاتصال بوزارة الداخلية قبل الضغط على زر الإنذار، إلا أن احتمال الخطأ وارد. وكشف أونغر أن الإنذار يتطلب التصرف على نحو سريع جداً، وأن «شخصاً واحداً يتحمل مسؤولية كبيرة عن إطلاق الإنذار».
وسبق لدائرة حماية المواطنين والعون في الكوارث أن حذرت الحكومة الألمانية من نواقص ظاهرة في خطط إغاثة المواطنين، وطالبت لذلك بوضع ميزانية خاصة لذلك. وينصح حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتهيئة أماكن لإغاثة 2 في المائة من جموع السكان، وهذا يعني 1.6 مليون في حالة ألمانيا، إلا أن الدائرة لم تبلغ هذا المستوى بعد، بحسب تقدير كريستوف أونغر.
جدير بالذكر أن هانز هاينريش ديتر، نائب المفتش العام في القوات المسلحة الألمانية، سبق أن أشار إلى أن الجيش الألماني أقام فرقة عسكرية، يتبع لها 50 مقراً آخر في كل ولاية من الولايات الألمانية الـ16، إضافة إلى مراكز في كافة المدن والأقضية الألمانية، يقودها ضباط من مستوى رفيع، مهمتها التنسيق مع السلطات المدنية في مواجهة الكوارث المحتملة والممتدة بين الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن العمليات الإرهابية.
وأنشأت وزارة الدفاع 12 «معقلاً» على مستوى الاتحاد مختصاً بمواجهة الكوارث القومية ومجهزة بالأجهزة والمعدات الخاصة بالتصدي للكوارث. وهناك معقلان من هذه المعاقل متخصصان في مواجهة الهجمات بأسلحة الدمار الشامل أو الكوارث الناجمة عن الأعمال التخريبية ضد المفاعلات النووية.
إلى ذلك، وعلى صعيد الإرهاب في ألمانيا، ذكر بيتر فرانك، رئيس قسم النيابة العامة في المحكمة الاتحادية، أن النيابة العامة فتحت التحقيق سنة 2017 في أكثر من 1200 قضية إرهاب. وقال فرانك في مقابلة مع الصحيفة «الألمانية التركية» أن هذه التحقيقات ما زالت جارية، إلا أن النيابة العامة الاتحادية لا تستطيع الاضطلاع بها كلها، وأن الكثير من هذه القضايا «الأقل خطورة» تُحال إلى النيابات العامة في الولايات والمدن الألمانية. وتنشغل النيابة العامة حالياً في إيجاد الردود على سؤال: ماذا يفعل المقاتلون الألمان الآن بعد الهزائم التي تعرض لها «داعش» في سوريا والعراق؟ وأشار إلى التحاق نحو ألف شخص من ألمانيا بـ«داعش» في سوريا والعراق، لقي نحو 150 مقاتلاً منهم حتفه حتى الآن. وهناك نحو 300 منهم عادوا إلى ألمانيا، ويبقى نحو 600 منهم لا تعرف النيابة العامة ما إذا كانوا سيبقون هناك، أم يعودون إلى ألمانيا، أو ينتقلون إلى مناطق أخرى.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».