الحكومة التونسية تنفي اللجوء لإجراءات اجتماعية بسبب ضغط الاحتجاجات

قال محمد الطرابلسي، وزير تونس للشؤون الاجتماعية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية لفائدة العائلات الفقيرة والمعدمة والعاطلين عن العمل لم تكن بفعل ضغوط الاحتجاجات الاجتماعية الليلية، أو للتخفيف من حالة الاحتقان التي عاشتها تونس، إثر التحركات التي طالبت بإسقاط قانون المالية لسنة 2018.
وأكد الطرابلسي، في تصريح إعلامي أن تلك الإجراءات كانت بالفعل مبرمجة ضمن مشروع قانون «الأمان الاجتماعي»، الذي كان معروضا على البرلمان منذ نهاية أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو قانون ينص على ضمان دخل أدنى وقار ومستمر للعائلات المعوزة، وعلى ضمان سكن اجتماعي لائق، وعلى شمولية التغطية الاجتماعية.
واعتبر الطرابلسي أنه من حق المعارضة رفض هذه الإجراءات واعتبارها غير كافية، مقرا بأنها لا تفي بالغرض، إلا أنها تعد إجراءات إيجابية، وفق تقديره، خصوصا في ظل صعوبة الظرف الاقتصادي الذي تعرفه البلاد.
وعاشت تونس منذ السابع من يناير (كانون الثاني) الحالي على وقع موجة من الاحتجاجات الاجتماعية الحادة، التي تبنتها أحزاب المعارضة اليسارية، بزعامة الجبهة الشعبية، وتمثلت تلك الاحتجاجات في مواجهات، أغلبها ليلية، مع قوات الأمن من أجل مطالبة الحكومة بالعدول عن قانون المالية للسنة الجديدة، والتراجع عن الزيادات في الأسعار، وهو ما أدى إلى اعتقال أكثر من 800 محتج، وفق الأرقام التي قدمها خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية.
ومن المنتظر وفق قانون «الأمان الاجتماعي»، الذي عرضته الحكومة التونسية، أن يتمتع نحو 628 ألف عاطل عن العمل بالتغطية الصحية المجانية في جميع المستشفيات العمومية، بداية من الأول من أبريل (نيسان) المقبل بمعدل ثلاث مرات في السنة، والرفع في المنحة الموجة لفائدة 250 ألف عائلة معوزة، من 150 دينارا تونسيا إلى 180 دينارا كحد أدنى، و240 دينارا كحد أقصى.
وفي هذا السياق، قال غازي الشواشي، القيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض إن تراجع حدة الاحتجاجات الاجتماعية في تونس لا يعني نهايتها، وتوقع أن تعود موجة التظاهر خلال الأشهر المقبلة (مارس وأبريل على وجه الخصوص) عند إعلان الحكومة عن زيادات أخرى منتظرة في بعض الأسعار.
وعلى صعيد متصل بالأزمة الاجتماعية في تونس، أعلن سفيان بالناصر، القيادي في حركة نداء تونس (الحزب المتزعم للائتلاف الحاكم) عن قرب تشكيل خلية لإدارة الأزمات، وقال في تصريح إذاعي إنها ستساعد على اقتراح حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية. ومن بين الأعضاء المنتمين لهذه الخلية، كما ذكر بالناصر، مهدي جمعة (رئيس الحكومة السابق)، ومصطفى كمال النابلي وتوفيق بكار (كلاهما كان محافظا للبنك المركزي التونسي)، وفوزي اللومي (رجل أعمال ينتمي إلى نداء تونس)، وجلول عياد (وزير المالية السابق)، ومعز الجودي (خبير اقتصادي)، وطارق الشريف (من قيادات مجمع رجال الأعمال)، وسعيد العايدي (وزير الصحة السابق).
وأكد بالناصر أنه اتفق مع هذه الشخصيات السياسية والاقتصادية على الانخراط في هذه الخلية، ومن المنتظر أن يعرض هذه الفكرة على الرئيس الباجي قائد السبسي حتى تحظى بدعم رئاسة الجمهورية.
على صعيد متصل، ولتجاوز أزمة الزيادات الكبيرة في الأسعار وتدني مستوى المعيشة، توقع نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) تقديم المفاوضات الاجتماعية إلى نهاية شهر فبراير (شباط) المقبل عن شهر أبريل، وستتناول الجانب الترتيبي والمالي في القطاعات الثلاثة، الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تعديل القدرة الشرائية للأجراء في تونس.
وأضاف الطبوبي في مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان (وسط) أن الاتحاد طالب بتعديل ميزانية 2018 التي تضمنت إجحافا في حق الطبقة المهمشة والفقيرة، نظرا لتدهور المقدرة الشرائية، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أمس، عن اعتقال المتهم بحرق أربع سيارات على ملك الخواص في مدينة بوسالم من ولاية (محافظة) جندوبة (180 كلم شمال غربي العاصمة)، وقالت: إن المتهم اعترف بحرق تلك السيارات خلال الاحتجاجات الليلية التي عرفتها المدينة خلال الأسبوع الماضي خلال تنقله على متن دراجة نارية، وتصويرها محترقة بهاتفه الجوال.