مدريد لمواصلة حكم كاتالونيا إذا عاد بوتشيمون

برلمان الإقليم ينتخب غداً رئيساً جديداً

رئيس الحكومة الإسبانية
رئيس الحكومة الإسبانية
TT

مدريد لمواصلة حكم كاتالونيا إذا عاد بوتشيمون

رئيس الحكومة الإسبانية
رئيس الحكومة الإسبانية

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن الحزب الشعبي الذي يقوده ويقود البلاد قد وقع في أخطاء سياسية في طريقة تعامله مع الأزمة في إقليم كاتالونيا الانفصالي، جاء ذلك على هامش لقائه بقيادات الحزب الشعبي والمعروف اختصارا (بي بي) وأشار راخوي إلى أن الحكومة الإسبانية اضطرت إلى حل حكومة كاتالونيا المنتخبة ديمقراطيا، وذلك لأن رئيس الإقليم الأسبق كارليس بوتشيمون انتهك القانون الإسباني عبر تنظيم استفتاء على استقلال الإقليم. وأكد راخوي في سياق حديثه أن المادة 155 ستستمر في التفعيل في حال قيام نواب البرلمان الكاتالوني غدا بإعادة انتخاب الزعيم بوتشيمون في منفاه البلجيكي، وهي المادة التي تقضي بفرض سلطات الحكومة المركزية في إدارة الإقليم. وأشار راخوي رئيس الحكومة الإسبانية إلى أنه سيكون غير مقبول أن يقود الإقليم زعيم هارب في بلجيكا كما أنه لن يقوم بإدارة الإقليم من منفاه البلجيكي.
وفي هذا السياق اتفق الحزبان الرئيسيان المؤيدان لانفصال إقليم كاتالونيا الإسباني على دعم ترشيح زعيمه السابق كارليس بوتشيمون لرئاسة الإقليم مجددا، مما يثير احتمال سعي كاتالونيا مجددا للانفصال عن إسبانيا هذا العام. وقال جوردي شوكلا ممثل حزب «معا من أجل كاتالونيا» إن حزبه وحزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا سيدعمان عودة بوتشيمون لمنصبه الذي تزعم فيه مسعى الاستقلال. وأضاف شوكلا أن نتيجة الانتخابات الإقليمية في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي منحت تفويضاً للانفصاليين بتمثيل الأغلبية. وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي دعا لإجراء الانتخابات الإقليمية في ديسمبر الماضي لإنهاء أسوأ أزمة سياسية تشهدها بلاده منذ عقود بسبب إعلان زعماء كاتالونيا الاستقلال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد إجراء استفتاء محظور على الانفصال. وحققت الأحزاب المؤيدة للاستقلال أغلبية ضئيلة بالبرلمان رغم أنها لم تتمكن من تخطي نسبة 50 في المائة في التصويت الشعبي. وهذه النتيجة غير الحاسمة لم تحل الأزمة كما أظهرت انقسام الشعب الكاتالوني بين تأييد الاستقلال واستمرار الوحدة مع إسبانيا.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسباني ونواب الانفصال في إقليم كاتالونيا قبيل انعقاد أولى جلسات البرلمان الكاتالوني الجديد غدا 17 يناير (كانون الثاني) في أول خطوة نحو إعادة تنصيب الحكومة الإقليمية بعدما أقالت مدريد الحكومة السابقة بقيادة بوتشيمون لإعلانها الاستقلال بشكل يخالف القانون.
الحكومة الإسبانية وعلى لسان رئيس وزرائها كانت حاسمة في قضية الانفصال وقال رئيس الوزراء راخوي إن مدريد ستواصل إدارة إقليم كاتالونيا إذا انتخب برلمان الإقليم زعيمه المعزول كارليس بوتشيمون رئيسا للإقليم مرة أخرى.
ويعيش بوتشيمون في منفى اختياري في بروكسل كما تم اعتقال الكثير من قادة الإقليم بتهم بث الفتنة والتمرد بعد الإعلان عن الاستقلال. ولا يزال ثلاثة منهم خلف القضبان بانتظار المحاكمة بينما هرب بوتشيمون وأربعة من أعضاء حكومته إلى بروكسل ويعيش بوتشيمون في منفى اختياري في بروكسل وقد يتعرض للاعتقال إذا عاد إلى إسبانيا.
الجدير بالذكر أن إسبانيا تواجه واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في تاريخها الحديث وسط تدنٍ غير عادي لشعبية الحزب الحاكم، خصوصا وأنه قبيل أزمة كاتالونيا عانى الحزب الشعبي من عدم قدرته على تشكيل حكومة، وذلك لعدم حصوله على أغلبية كافية مما دفع ملك إسبانيا إلى التدخل بعد مرور أشهر عدة على البلاد دون حكومة، في سابقة لم تتعرض لها مدريد في العقود الأربع الأخيرة وهو ما انعكس على آخر استطلاعات الرأي في البلاد والتي أشارت إلى تقدم أحزاب حديثة الولادة مثل «سيودادانوس» على الأحزاب التقليدية من حيث القبول عند الشعب الإسباني، وهو ما دفع رئيس الحكومة الإسبانية إلى توجيه رسالة إلى الحزب أكد فيها أن أمانته ستقوم خلال الشهور المقبلة بتنظيم فعاليات جديدة لضم أعضاء جدد للحزب كما سيحاول راخوي الترويج للحزب الشعبي في الأقاليم الجنوبية، وخصوصا إقليم الأندلس، وذلك في محاولة للحصول على تأييد الناخب الإسباني وكسب ثقته من جديد بعد الأزمة الأخيرة مع كاتالونيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».