«سوفت بنك» يدرس أكبر طرح عام في اليابان

TT

«سوفت بنك» يدرس أكبر طرح عام في اليابان

قالت مجموعة «سوفت بنك» أمس، إنها تدرس إدراج وحدتها اليابانية لنشاط الهاتف المحمول، وهو ما يعد أكبر طرح لشركة يابانية على الإطلاق، في حين قالت تقارير إنها تسعى لجمع 18 مليار دولار في خطوة ستسرع تحول المجموعة إلى أحد أكبر المستثمرين في العالم في قطاع التكنولوجيا، وهي الأنباء التي أدت إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 6 في المائة أمس. وعملية الفصل التي قد تكون أكبر طرح عام أولي لشركة يابانية، ستمنح الوحدة مزيداً من الاستقلال، وتساعد المستثمرين في تقييم أعمال الوحدة وشركتها الأم، بحسب «رويترز».
ولدى مجموعة «سوفت بنك» التي ارتفعت أسهمها أربعة في المائة بفعل نبأ الإدراج، مجموعة كبيرة من الأصول، بما في ذلك حصص في «آرم هولدنغز» البريطانية لتصميم الرقائق و«سبرنت كورب» الأميركية المتعثرة لتقديم خدمات الهاتف المحمول، وكذلك مجموعة «علي بابا» القابضة.
وقالت صحيفة «نيكي» اليابانية، دون أن تذكر مصادرها، إن مجموعة «سوفت بنك» تعتزم بيع نحو 30 في المائة من وحدتها «سوفت بنك كورب»، وجمع نحو تريليوني ين (18 مليار دولار) ستوجه إلى استثمارات في النمو مثل شراء شركات أجنبية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات. وأضافت الصحيفة الاقتصادية اليومية أن مجموعة «سوفت بنك» تخطط لنيل موافقة بورصة طوكيو في الربيع، وتهدف إلى إدراج أسهم الشركة في طوكيو وفي الخارج، ربما في لندن، في الخريف تقريباً.
وقالت مجموعة «سوفت بنك»، في بيان، إن إدراج الشركة أحد الخيارات ضمن استراتيجيتها الرأسمالية، لكن قراراً في هذا الشأن لم يتخذ بعد.
وإثر الإعلان عن تلك المعلومات، صعد سهم «سوفت بنك» ذو الثقل في البورصة اليابانية بما يصل إلى 5.8 في المائة، وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 0.26 في المائة عند 23714.88 نقطة في أول مكاسب له في أربع جلسات.
في المقابل، تراجعت أسهم المصدرين مثل «طوكيو إلكترون» و«كوماتسو» و«سوزوكي موتورز» وسط انخفاض قيمة الدولار. ومن بين مؤشرات القطاعات الثلاثة والثلاثين في طوكيو، ارتفع 23 قطاعاً بقيادة قطاعي الأوراق المالية والعقارات. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.4 في المائة إلى 1883.90 نقطة.
من جهة أخرى، قالت شبكة «بلومبرغ» أمس إن صندوق «رؤية سوفت بنك» يخطط لاستثمار 460 مليون يورو في شركة «أوتو 1 غروب» الألمانية، وهي عبارة عن بوابة إلكترونية لبيع السيارات المستعملة تقدر مبيعاتها السنوية بنحو 2.9 مليار يورو.
وقالت الشركة الألمانية إن الصفقة تتضمن إصدار أسهم جديدة تعادل نصف قيمة الاستثمارات التي يستعد صندوق «رؤية سوفت بنك» لضخها، والتي تتيح لبنك الاستثمار الياباني الاستحواذ على نحو 20 في المائة من الشركة.
وحسب «بلومبرغ»، فإن صفقة «أوتو 1 غروب» هي الأولى من نوعها التي يعتزم «سوفت بنك» تنفيذها في السوق الألمانية، وأن ماسيوس سون رئيس بنك الاستثمار الياباني يراهن منذ العام الماضي على عشرات الشركات التكنولوجية مثل «أوبر تكنولوجيز»، و«سلاك تكنولوجيز»، و«ديدي تشوكسينغ» و«رايد هيلينغ» الصينية.
وأوضحت «بلومبرغ» أن «أوتو 1 غروب» تتخصص في إتاحة الفرصة للأفراد لبيع سياراتهم المستعملة إلى الوكلاء، وقد قامت الشركة العام الماضي بجمع 360 مليون يورو من المستثمرين لتطوير أعمالها.
ويحظى بنك الاستثمار «سوفت بنك» باهتمام واسع، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، في إطار خطط المنطقة للتوسع في الاستثمارات التكنولوجية، وتنويع مصادر الاقتصاد، حيث تعتزم شركة «مبادلة للاستثمار» استثمار ما يصل إلى 15 مليار دولار على مدى 5 سنوات في صندوق التكنولوجيا «فيجن» التابع لـ«رؤية سوفت بنك». ويعد صندوق «رؤية سوفت بنك» أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم، حيث نجح حتى مايو (أيار) من العام الماضي في جمع التزامات بمساهمات تقدر بنحو 93 مليار دولار، منها 45 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر المشاركين فيه، و28 مليار دولار من مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، و15 مليار دولار من «مبادلة»، و4 مليارات دولار من كل من «فوكسكون» و«كوالكوم» و«شارب»، ومليار دولار من شركة «أبل».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.