هلع وفوضى بعد إنذار خاطئ حول صاروخ باليستي في هاواي

لافتة إلكترونية تؤكد «لا يوجد تهديد» في جزيرة أواهو بهاواي أول من أمس (رويترز)
لافتة إلكترونية تؤكد «لا يوجد تهديد» في جزيرة أواهو بهاواي أول من أمس (رويترز)
TT

هلع وفوضى بعد إنذار خاطئ حول صاروخ باليستي في هاواي

لافتة إلكترونية تؤكد «لا يوجد تهديد» في جزيرة أواهو بهاواي أول من أمس (رويترز)
لافتة إلكترونية تؤكد «لا يوجد تهديد» في جزيرة أواهو بهاواي أول من أمس (رويترز)

لم ينجح نفي السلطات لتحليق صاروخ باليستي فوق هاواي في تهدئة روع سكان الأرخبيل، الذي تلقوا السبت إنذارا خاطئا.
ومساء أول من أمس، أعلن عدد من الأشخاص بينهم النائبة الديمقراطية في مجلس النواب تولسي غابارد على شبكات التواصل الاجتماعي، معززين أقوالهم بصور، أنهم تلقوا إنذارا على هواتفهم عن طريق نظام «أمبر ألرت» التابع لوزارة العدل الأميركية.
وظهرت على الهواتف الذكية لسكان الأرخبيل رسالة مفادها أن «صاروخا باليستيا يهدد هاواي. احتموا على الفور في الملاجئ. الأمر ليس تدريبا». ولم تمر إلا دقائق حتى أكد حاكم هاواي ديفيد إيج والوكالة المحلية لإدارة الحوادث الطارئة أنه ليس هناك أي صاروخ باليستي يهدد هذه الولاية الأميركية الواقعة في المحيط الهادئ، وذلك في أجواء جيوسياسية متوترة جدا مع التهديدات بهجمات نووية التي يطلقها النظام الكوري الشمالي ضد مصالح أميركية.
وقال الناطق باسم القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة المحيط الهادئ إن المركز «لم يرصد أي تهديد لصاروخ باليستي على هاواي». وخلال لقاء مع الصحافيين، قال حاكم هاواي إن الحادث وقع خلال فترة تبديل فريق في الوكالة المحلية لإدارة الحوادث الطارئة. وأضاف أنه بينما كان الموظفون يتخذون مواقعهم ويتبعون الإجراءات الاعتيادية للتحقيق من المنظومة: «ضغط أحدهم على الزر الخطأ». وأضاف أنّه «من المهم جدا ضمان حرفية العاملين في هذه المنظومة» التي تستخدم باستمرار في الولايات المتحدة لكنها تتعرض لانتقادات بسبب عدم فاعليتها.
وتابع حاكم هاواي في بيان أن «الجمهور يجب أن يثق في نظامنا للإنذار للحالات الطارئة»، مؤكدا أنه «سيبذل ما بوسعه لمنع تكرار ذلك». وقالت أليست تيل المقيمة في هاواي، في رسالة إلكترونية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّها «كانت أسوأ لحظة في حياتي» عندما وجدت الرسالة على هاتفها النقال. وأضافت: «هرعت إلى أسرتي وأبلغت الجميع على الشاطئ بأن عليهم الهرب. صديقي رمى القهوة التي كان يشربها وجرى إلى منزله».
وتابعت: «قيل لي مؤخرا إنه إذا أطلق صاروخ من كوريا الشمالية فسيكون أمامنا عشرون دقيقة قبل أن يضرب» الأرخبيل، موضحة أن «الهلع استولى على الجميع» قبل أن يبلغوا بأن الأمر خطأ بعد نحو ساعة «كانت دهرا»، على حد قولها.
من جهتها، روت لورن ماكغاون التي تمضي عطلة في الأرخبيل، للوكالة الفرنسية أن طاقم الفندق الذي تنزل فيه «مونتيج كابالوا باي» طلب منها التوجه إلى مقهى الموظفين في القبو. وأضافت: «لم يصب أحد بالهلع لكن عمت حالة من الفوضى».
وأوضحت ماكغاون أنه بعد دقائق، أعلن أحد النزلاء القلائل الذين كانوا قادرين على التقاط شبكة الهاتف في القبو أنه إنذار كاذب. وتابعت: «كان أمرا مثيرا للقلق كما هو واضح». وذكر شهود عيان أن رسائل الإنذار ظهرت على شاشات التلفزيون، وبثّت عبر الإذاعة.
وبثت قناة «هاواي نيوز ناو» لقطات لما قالت إنهم طلاب في جامعة هاواي في مانوا، أحد أحياء هونولولو وهم يتجهون بسرعة إلى الملجأ. ووضع مقدم نشرة الأحوال الجوية في ناشفيل جيم جاغرز في تغريدة صورة لأسرته وقد لجأت إلى خزانة بعد إطلاق الإنذار.
وقدّم المسؤول عن وكالة الحوادث الطارئة في هاواي فيرن مياغي اعتذاراته، وكذلك الحاكم، في مؤتمر صحافي، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية هذا الحادث. ورفض أن يكشف ما إذا كان الموظف المسؤول عن هذا الخطأ سيعاقب. وقال «إنه يشعر بالحرج (...) لم يتعمد فعل ذلك».
وأعلن الحاكم أن تشغيل المنظومة أصبح يتطلب وجود شخصين، لا واحد فقط كما كان الأمر من قبل.
ويأتي هذا الإنذار الخاطئ بعد سنتين من التوتر المرتبط بشبه الجزيرة الكورية بسبب تسارع البرنامج النووي لبيونغ يانغ. وأجرت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة تجارب إطلاق صواريخ وتجربة نووية سادسة كانت الأقوى حتى الآن. وقد أكدت أنها قادرة على إصابة الأراضي الأميركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».