6 مذكرات تفاهم و3 تراخيص استثمارية على هامش «الرؤية السعودية ـ اليابانية»

سلّمت الهيئة العامة للاستثمار أمس في الرياض، 3 رخص استثمارية لشركات يابانية، خلال فعاليات منتدى الأعمال السعودي - الياباني، الذي حمل شعار «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، إضافة إلى توقيع 6 مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك بمشاركة عدد من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال وقادة الفكر والاقتصاد في البلدين.
وحضر تسليم الرخص الاستثمارية، كل من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، والمهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وهيروشيغيه سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.
وأُعطيت الرخص لكل من شركة «SMBC» المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة «SB. Energy» المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة، ومكتب «TADANO» لتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي.
وشارك في الفعالية، كل من المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، والمهندس نبيل بن محمد العامودي وزير النقل، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة العامة للرياضة، إضافة إلى ياسوكازو ايرينو نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية، وسي جي هيروتا ممثل مركز التعاون الياباني بالشرق الأوسط، و67 شركة يابانية.
وأكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، في كلمته أمام المنتدى السعودي الياباني أمس، أن بلاده تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، داعياً الجانب الياباني إلى متابعة ما يحدث في المملكة من تطورات وإصلاحات متتابعة في البيئة الاستثمارية.
وأضاف أن بلاده توفّر كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.
وأوضح القصبي أن الجانبين يستعرضان معاً ما تم إنجازه على صعيد الرؤية المشتركة «السعودية - اليابانية 2030»، وما تمخضت عنه اجتماعات وأنشطة اللجنة المشتركة، إضافة إلى تقارير المتابعة ومعالجة ما يرصد من معوقات أو عقبات تصادف رجال الأعمال في البلدين.
إلى ذلك، أكد هيروشيغيه سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، أن السعودية ستظل المزود الرئيسي الموثوق للنفط وأمن الطاقة في اليابان، منوهاً بأن بلاده اتخذت إجراءات سريعة وبنّاءة لتعزيز التعاون مع السعودية في مجالات الطاقة وتجارة التجزئة، والترفيه والملكية الفكرية والرعاية الصحية وغيرها من المجالات الحيوية.
ولفت سيكو في كلمته أمام المنتدى، إلى أن مجموعة العمل المشتركة للرؤية السعودية - اليابانية 2030 أسست فريقاً سيتم توجيهه وقيادته بواسطة خبراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، مشيراً إلى وجود فرص واعدة وكثيرة لتحقيق أعلى مستويات التعاون الاستراتيجي بين طوكيو والرياض.
وتعهد الوزير الياباني بالمضي قدماً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين في كل المجالات الحيوية، بما فيها الابتكار والتقنية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن البنية التحتية والتمويل والثقافة والرياضة.
ونوّه بأن بلاده تعد ثالث أكبر مصدّر وثاني أكبر مستورد من السعودية عام 2016، في حين تعد طوكيو رابع أكبر بلد أجنبي مستثمر بالمملكة بحجم استثمار 14.5 مليار دولار.
من جهته، تحدث المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، عن «رؤية المملكة 2030» التي جاءت لإيجاد فرص واعدة للاستثمار والتنمية، وتضمنت أهدافها الاقتصادية رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون 5.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، والوصول بإسهام القطاع الخاص من 40 في المائة‏ إلى 65 في المائة‏ من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح العمر في كلمته أمام المنتدى، أن حجم التبادل التجاري العام الماضي بين البلدين بلغ أكثر من 100 مليار ريال (37.5 مليار دولار)، مشيراً إلى أن عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 96 شركة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 53 مليار ريال (14.1 مليار دولار). وتطرق إلى أن الهيئة تعمل على تكثيف الجهود لتحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحلّ الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حدّ سواء.
وفي الإطار ذاته، ذكر طارق القحطاني رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني أن السعودية جاذبة للاستثمارات اليابانية، مع توقعات بارتفاعها إلى مستويات متميزة عبر تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، وتنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشاريع شباب الأعمال في البلدين، وإنشاء البنك السعودي الياباني، والإسراع في إنشاء الشركة السعودية اليابانية لتطوير الاستثمار في مختلف المجالات.
وتضمن المنتدى السعودي - الياباني 4 جلسات نقاشية تناولت إنجازات لجنة «تيسير» في الفترة الأخيرة، وأبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والبتروكيماويات، والقطاع الصحي، والترفيه والمحتوى الرقمي، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة.
وأقيم معرض على هامش المنتدى، تحت عنوان «استثمر في السعودية»، شاركت فيه الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وهيئة الصادرات السعودية، وبمشاركة 15 جهة أخرى.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

6 مذكرات تفاهم و3 تراخيص استثمارية على هامش «الرؤية السعودية ـ اليابانية»

96 شركة يابانية تستثمر 14 مليار دولار في المملكة