جهاز أمني لبناني يوقف مقرّبين من ريفي في طرابلس

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عمر البحر، أحد أبرز مرافقي وزير العدل السابق أشرف ريفي، واثنين آخرين من مناصريه، على خلفية ادعاء البحر بتعرض سيارته لإطلاق النار ومحاولة قتله في مدينة طرابلس (شمال لبنان)، من دون أن يتقدم بادعاء أو بلاغ رسمي، وبسبب رفضه الحضور إلى مركز للشرطة لإعطاء إفادته وتوضيح ما حصل معه، رغم إثارة هذا الموضوع عبر الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبرت المديرية العامة للأمن الداخلي في بيان سابق، أن رواية البحر عن تعرضه لإطلاق النار مختلقة، وتهدف إلى التغطية على تهجمه على رئيس فرع المعلومات في الشمال العقيد محمد العرب، وقطع الطريق على استدعائه للتحقيق، علماً أنه عنصر متقاعد في قوى الأمن الداخلي.
وعلى أثر توقيف البحر، تقدم اللواء أشرف ريفي بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية طلب فيه «تحويل ملف البحر من فرع المعلومات إلى أي جهاز أمني أو قضائي آخر، لتأمين شفافية التحقيق وصدقيته»، مستغرباً «اعتقال طلال شعبان ويوسف بكور وعدم الاستماع إلى المدعى عليه الأساسي العقيد محمد العرب». وأشار ريفي إلى أن البحر «أدلى بإفادته أمام المفرزة القضائية عن كيفية وقوع حادثة إطلاق النار على سيارته، والتهديدات التي تلقاها على هاتفه».
وقال ريفي في إخباره: «بعد الادعاء على مجهول بجرم إطلاق النار ومحاولة القتل، وعلى العقيد محمد عرب بجرم التهديد بالقتل، فوجئنا بأن الملف أحيل إلى شعبة المعلومات لاستكمال التحقيق، حيث تم اعتقال كل من طلال شعبان ويوسف بكور للتحقيق معهما، ولم يشر إلى الاستماع إلى العقيد عرب بوصفه مدعى عليه في هذه القضية، وقد علمنا أن ضغوطاً كبيرة مورست عليهما من ترهيب وتعذيب لإجبارهما على تبني الجريمة لأسباب سياسية معروفة، خصوصاً أن المذكورين هما من المناصرين لخطنا وتوجهاتنا السياسية».
ودعا وزير العدل السابق النيابة العامة التمييزية إلى «نقل التحقيق من يد فرع المعلومات في طرابلس، وتسليمه إلى أي جهاز أمني أو قضائي للتحقيق به، وتكليف طبيب شرعي للكشف فوراً على المعتقلين طلال شعبان ويوسف بكور للتأكد مما يتعرضان له من تعذيب وضغوط جسدية ونفسية، وبالتالي التحقيق مع مرتكبي الجرائم المذكورة في هذا الإخبار ومحاكمتهم وفقاً للأصول».