أوبرا وينفري... سيدة الإعلام

هل أميركا على موعد مع إعلامي آخر يقرع أبواب البيت الأبيض؟

أوبرا وينفري...  سيدة الإعلام
TT

أوبرا وينفري... سيدة الإعلام

أوبرا وينفري...  سيدة الإعلام

شغلت الإعلامية التلفزيونية الأميركية اللامعة أوبرا وينفري وظيفة أول مذيعة أخبار سوداء في قناة محلية بمدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي بجنوب شرقي الولايات المتحدة، كما أصبحت أول امرأة تملك وتنتج برنامجاً حوارياً خاصاً بها. وفي عام 2003 صنّفتها مجلة «فوربز» أول امرأة سوداء تدخل «عالم المليارديرات». وجاء تكريمها يوم الأحد الماضي في لوس أنجليس خلال جوائز «غولدن غلوبز» – التي يقدّمها الإعلام السينمائي لصناعة السينما – كأحدث إنجاز لسيدة استثنائية. فهل سيتبعه نجاح سباق آخر في عام 2020؟ وهل يُقدّر لوينفري أن تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة الأميركية؟... الأمر الذي تمناه محبوها بإطلاقهم هاشتاغ «أوبرا 2020» و«أوبرا وينفري رئيسة» مطالبين إياها بالترشح للانتخابات المقبلة.

«في عام 1964، كنت فتاة صغيرة جالسة منزل أمي في ميلووكي، أشاهد (الممثلة) آن بانكروفت وهي تقدّم في حفل الأوسكار جائزة أفضل ممثل... لسيدني بواتييه. لم أرَ قبل ذلك قط رجلاً أسود يحظى بكل تلك الحفاوة. اليوم لن أنسى أن هناك بعض الفتيات الصغيرات يشاهدنني بصفتي أول امرأة سوداء تحصل على هذه الجائزة... أريد من جميع الفتيات أن يعرفن أن يوماً جديداً في الأفق».
كان هذا جزءاً من الخطاب الناري لـ«سيدة أميركا الإعلامية» أوبرا وينفري عند منحها جائزة «سيسيل بي دي ميل» الفخرية عن مجمل أعمالها، خلال توزيع جوائز «غولدن غلوبز» يوم الأحد الماضي. ولقد حرّك خطاب أوبرا الحضور، وأشعل مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وفتح باب التساؤلات... ومنها «هل يا ترى ستكمل أوبرا وينفري مسيرتها على درب السبّاقين؟».

بدايات متواضعة
أيقظت الكلمة التي ألقتها وينفري مشاعر الحنين لدى جمهورها الذي اعتاد على إطلالتها من خلال برنامجها الشهير على مدار 25 سنة. وجاءت كلمتها في وقت حاسم بالنسبة للنساء اللاتي شاركن بالحفل، وبدت على وجوههن ملامح الاعتزاز برؤية امرأة لها «هالة» أوبرا تستعيد لهن حقوقهن، ولا سيما بعد فضائح التحرش التي ضربت الأوساط الهوليوودية.
المعروف عن أوبرا وينفري ذكاؤها الحاد، واختيارها الكلمة المناسبة في المقام الملائم. وكثيراً ما لجأت إلى الصراحة ومشاركة تجاربها الشخصية مع جمهورها. إنها إنسانة شفافة ومتواضعة، لم تخف بداياتها وماضيها، بل سخرته لدفعها إلى الأمام.
ولدت وينفري (اسمها الأصلي أوروبا غيل وينفري) يوم 29 يناير (كانون الثاني) عام 1954 في بلدة كوزيوسكو بولاية ميسيسيبي (بجنوب الولايات المتحدة) لأسرة سوداء شديدة الفقر. وبما أن أمها غير المتزوجة كانت تعمل خادمة منزلية، عاشت الطفلة مع جدّتها واضطرت إلى ارتداء فساتين مصنوعة من أكياس البطاطس.
وتنقلت أوبرا في سنوات عمرها الأولى بين منازل والدتها وجدتها ووالدها، وكما عاشت في ولايات عدة. وإلى جانب الفقر المدقع، تعرّضت لاعتداء جنسي من قبل أحد أقاربها وحملت في سن الـ13، إلا أن مولودها توفي ولم يكمل أسبوعه الأول.
لقد عاشت أوبرا ماضياً أليماً، وتجارب قاسية دفعتها إلى تعاطي المخدرات. إلا أنها على الرغم من كل الظروف القاسية والاختيارات السيئة استطاعت أن تقف على قدميها بثقة، وتكمل تعليمها، وتتخرج في جامعة تينيسي الحكومية Tennessee State University بتفوق.
كانت أوبرا وينفري من أوائل الطلاب المتحدرين من أصول أفريقية الذين حصلوا على منحة تعليمية في الفنون المسرحية. ومن ثم، بفضل شخصيتها القوية ونيلها لقب «ملكة جمال تينيسي السوداء» فتح أمامها باب العمل في محطة إذاعية محلية لتخطو أولى خطواتها في مجال الإعلام بسن الـ17، ثم انتقلت بعد سنتين للعمل في قناة تلفزيونية بمدينة ناشفيل، عاصمة تينيسي و«عاصمة الموسيقى الأميركية»، لتغدو أصغر المذيعات سناً في تاريخ المحطة. ووفق كتاب عن حياتها بقلم أوستن بروكس «بسبب عواطفها الصادقة أثناء النشرات أبعدوها عن الأخبار، وهكذا أتيحت لها تجربة البرامج (الحوارية)».

نجاحات كبيرة
كانت أولى تجارب أوبرا مع البرامج الحوارية في قناة بمدينة بولتيمور (ولاية ماريلاند) القريبة من العاصمة واشنطن في عام 1976. وهنا حققت نجاحاً كبيراً لفت إليها الأنظار، فاستقطبتها قناة أخرى في مدينة شيكاغو لتقديم برنامج صباحي استطاعت من خلاله كسب قلوب المتابعين.
بعدها، عام 1985 خاضت أوبرا تجربة سينمائية لها وكانت مع المخرج المبدع ستيفن سبيلبرغ في فيلم «اللون الأرجواني» Color Purple، واستحق أداؤها المتميز ترشيحها لجائزة أوسكار «أفضل ممثلة في دور مساند». غير أن النجاح الباهر بدأ حقاً عام 1989 عندما بدأت في تقديم البرنامج الحواري الأشهر عالمياً والذي يحمل اسمها «ذا أوبرا شو». البرنامج اليومي بدأ بتسليط الضوء على قضايا مجتمعية وتحول مع الوقت إلى جزء لا يتجزأ من الثقافة الشعبية للولايات المتحدة.
من هذا المنبر أطلت أوبرا وينفري طلية 25 سنة على عائلات أميركا والعالم. حاورت شخصيات بارزة بحرفية وعفوية وحساسية لم يمتلكها سواها. كشفوا لها أسرارهم الشخصية بلا تردد، وأصبحت صديقتهم أمام الكاميرا وخلف الكواليس أيضاً.
وباختصار، كان لحلقاتها وقع وتأثير على جميع المشاهدين وصارت «أوبرا» علامة تجارية عالمية يعرض برنامجها في أكثر من مائة دولة. ولذا؛ قرّرت المحاورة البارعة والمتحدثة الطليقة أن تؤسس شركة إنتاج خاصة بها لإنتاج برنامجها في آخر تسعينات القرن الماضي، أسمتها «هاربو» - أي اسمها مع كتابة أحرفها من الخلف إلى الأمام. وبعد ذلك أصبحت أول أميركية متحدرة من أصول أفريقية تتجاوز ثروتها الشخصية حاجز المليار دولار.

«ملكة الإعلام»
برنامج أوبرا الحواري، لم يستقطب الملايين حول العالم ويحقق لها ثروة طائلة فحسب، بل حقق أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ التلفزيون وحصد عدداً من جوائز «إيمي». وعبره استحقت لقب «ملكة الإعلام» و«المرأة الأكثر تأثيراً في أميركا» وغيرها. ولكن، بعد 25 سنة من العطاء اليومي المتواصل، ودّعت أوبرا متابعي برنامجها في مايو (أيار) 2011 في آخر حلقة من البرنامج، وقررت الاعتزال والتفرغ لإدارة شبكة القنوات الفضائية التي تملكها «أو. دبليو. إن»..
إطلالتها اليومية انتهت، لكن مسيرتها الإعلامية لم تتضاءل، بل استطاعت نشر الكتب، وأطلقت مجلتها الخاصة، واستكملت تجاربها في عالم التمثيل، واستطاعت أن تتواصل مع جمهورها من خلال حساباتها النشطة على وسائل التواصل الاجتماعي. انتقلت أوبرا من حياة الفقر والمصاعب إلى عالم الشهرة والرفاهية، إلا أن ذلك لم يغيرها؛ إذ حرصت على تأسيس الكثير من الجمعيات الخيرية وساهمت في مبادرات أميركية وعالمية لدعم الأقل حظا، خصوصا النساء.
في كتابها الصادر في عام 2014 تحت عنوان «ما أعرفه على وجه اليقين» تشدد أوبرا أكثر من مرة على مدى تأثرها بالشاعرة الأميركية الراحلة مايا أنجيلو التي كانت من النساء الأفرو - أميركيات الرائدات في حركة المساواة. إذ كانت تعتبرها عرّابتها وقدوتها، وكانت تزورها باستمرار لسماع شعرها ليكون لها مصدر قوة وإلهام.

أوبرا... والسياسة
من ناحية ثانية، مع أن آراء أوبرا ومواقفها كانت واضحة جداً تجاه القضايا الإنسانية والاجتماعية، فإنها حرصت لفترة على الابتعاد عن السياسة، وما كانت تصرح بقناعاتها توجهاتها خلال سنوات نشاطها مقدمةَ برامج. لكن عندما خاض الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حملته الانتخابية الأولى، قررت أوبرا أن تكسر عادتها للمرة الأولى، فدعمته علناً.
قررت أن تدعم أوباما بعد نحو ثمانية أشهر على انطلاق حملته الانتخابية التي لم تلق زخماً كافياً حتى ذلك الحين. لكنها قدّمت أوباما لهوليوود في سبتمبر (أيلول) 2007 خلال حفل خيري بلغت كلفته ثلاثة ملايين دولار. ثم أمضت نحو أربعة أيام معه في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته خلال جولته على عدد من الولايات، مناشدة الناخبين على التصويت له، وحشدت جماهيرها وراءه. عن ذلك، كشفت دراسة أجرتها جامعة ماريلاند بعد فوز أوباما في ولايته الأولى عن أن أوبرا وينفري كانت السبب وراء حصوله على نحو مليون صوت من جمهورها.

تكهنات وتأهبات
تدخّل أوبرا المباشر الوحيد في عالم السياسة الأميركية أثبت مدى تأثيرها على الرأي العام. ولذا؛ انطلقت دعوات من الشارع لترشحها منذ خطابها يوم الأحد الماضي، وطرحت تكهنات لـ«سيناريوهات» محتملة وسط تعطش الإعلام للحصول على تصريحات واضحة إزاء فرص انتقال: «ملكة الإعلام» إلى معترك السياسة وسباق الرئاسة.
استطاعت «لوس أنجليس تايمز» أن تحصل على تعليق من ستيدمان غراهام، شريك عمر أوبرا، الذي قال: إنها لم تفكر جدياً بالترشح «لكن إرادة الناس قد تدفعها لذلك». وبدورها، قالت غيل كينغ، وهي صديقة مقربة من أوبرا، لقناة «سي بي إس» إن «الترشح للرئاسة بات يستميل أوبرا، وإنها تدرسه بجدية». أما ليز برودي، التي قادت حملة المرشحة السابقة هيلاري كلينتون في ولاية نيو هامبشير عام 2008، فأعربت عن ثقتها بأن أوبرا ستقوم بدورها السياسي بالطريقة الصحيحة.
في المقابل، عندما سئل الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء الماضي، على هامش جلسة الكونغرس للهجرة، ما إن كان سيستطيع أن يهزم وينفري في حال نافسته على منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة، أجاب بلا تردد «بالطبع، بإمكاني أن أهزم أوبرا»، قبل أن يضيف «لكنني لا أعتقد أنها تنوي خوض السباق الرئاسي».
ولكن فيما يخص صاحبة العلاقة، نفسها، أوبرا فإنها لم تتخذ إلى الآن أي خطوات تشير إلى تحضيراتها لخوض انتخابات 2020. وهذا، مع تغريدة لها في 27 سبتمبر الماضي ربما تكشف نيتها خوض التحدي. فمن حسابها الشخصي غردت الإعلامية اللامعة مقال رأي للكاتب جون بودهوريتز في صحيفة «نيويورك بوست» تحت عنوان «أوبرا: أمل الديمقراطيين في 2020». وكتبت «شكراً لثقتك يا جون». وجاء هذا المقال بعدما أدارت أوبرا وينفري مناظرة للديمقراطيين ضمن برنامج «ستون دقيقة» في سبتمبر. وحسب بودهوريتز «أوبرا وينفري انعكاس (محسّن) لدونالد ترمب. فهي امرأة وهو ذكر. هي عمّة أميركا المعطاءة. وهو الخال المتسرّع. الاثنان ثريان، لكن مالها من تعب جبينها، لذا فهي تمثل الحلم الأميركي». واستطرد الكاتب: «شهر ترمب برنامجه التلفزيوني، وهي استمدت شهرتها من الشاشة أيضاً، إلا أن تجربتها ومسيرتها الإعلامية أنجح بأشواط؛ إذ استطاعت أن تزرع السعادة والإيجابية في قلوب المشاهدين، وقادتهم خلال حلقاتها عبر رحلة بحث عن الذات». واختتم مقاله بالقول: «أخذ ناخبو (ولاية) ميشيغن عشرين دقيقة من برنامج (ستون دقيقة) وهم يتذمرون من الفوارق السياسية التي تؤرقهم، وفي واقعنا المنقسم، استمدت المناظرة قوتها من الشخصية التي أدارتها، وهي أوبرا، القائدة التي يحتاج إليها الديمقراطيون في الانتخابات المقبلة».

رسالة من طفل
أخيراً، كتبت أوبرا وينفري في مستهل أحد فصول كتابها «لم أتوقع أبداً أن أقدم برنامجي على مدار 25 سنة»، قبل أن تقول في ذلك الفصل كيف فكرت في الاعتزال بعد 12 سنة، ثم بعد إقبال الجمهور قررت التمديد مرة واثنتين وثلاث. واختارت أخيراً التوقف عن تقديم برنامجها في عيده العشرين. لكن رسالة وصلتها غيّرت رأيها، بحسب قولها. تلك الرسالة كانت من الطفل ماثيو الذي حل ضيفاً بإحدى حلقات البرنامج.
ماثيو الذي لم يتعدَ الـ12 ربيعاً في حينها كان يعاني من مرض عضال. أعجبت أوبرا بنضجه واتخذته صديقاً بعد الحلقة. وفي يوم من الأيام كتب لها رسالة من المستشفى قال فيها: «سمعت أنك تنوين الاعتزال في عام البرنامج العشرين، لكن نصيحتي أن تمددي خمس سنوات أخرى». وأضاف «الرقم 25 رقم مثالي، هو تربيع مثالي ويرمز لاكتمال شيء ما، ومسيرتك مع هذا البرنامج لم تكتمل بعد». رسالة مؤثرة من طفل مريض بريء كانت كافية لتغيير رأي وينفري، وبالفعل، مدّدت البرنامج حتى سنته الـ25.
وثمة مَن يقول اليوم، إذا كان وقع كلمات بريئة من صديق عزيز على أوبرا بهذا الحجم، قد تكون رغبة الشارع الملحة منذ خطابها يوم الأحد السبب ما يدفعها أخيراً إلى دخول معترك السياسة.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.