نجل نتنياهو يروي كيف وفّر والده 20 مليار دولار ربحاً لصديق له

TT

نجل نتنياهو يروي كيف وفّر والده 20 مليار دولار ربحاً لصديق له

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخروج من حالة الحرج التي وضعه فيها نجله يئير، الذي سجل وهو يتكلم عن خدمة قدمها والده لأحد كبار الممولين اليهود بمنحه صفقة غاز منحته 20 مليار دولار، فشن هجوماً على الإعلام، واتهمه بدفع عشرات ألوف الدولارات مقابل تسجيل صوتي لابنه بينما كان تحت تأثير الكحول. وقال نتنياهو الأب، إن «الحديث يدور حول تسجيلات خفية وغير قانونية من محادثة جرت قبل سنتين ونصف السنة»، وإن «أقواله (الابن) لا تمثلني طبعاً، وما قاله لصديقه كان من قبيل المزاح غير الموفق، وأنه لم يكن يكترث لخطة الغاز، وليس على علم بتفاصيلها».
كانت شبكة الأخبار في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي قد بثت، الليلة الماضية، تسجيلات حية لمحادثات أجراها يئير بنيامين نتنياهو، مع صديقين له، في أثناء خروجه من نادٍ للتعري في تل أبيب وهو تحت تأثير مشروبات كحولية. ووفقاً للتسجيلات فقد قال يئير نتنياهو لنجل قطب الغاز كوبي ميمون، إن والده (نتنياهو)، رئيس الحكومة، رتّب لميمون صفقة بـ20 مليار دولار. وحسب التسجيل قال يئير: «والدي رتّب لوالدك 20 مليار دولار، وأنت تبخل عليّ بمبلغ 400 شيكل أريد إعطاءها لبائعة هوى». وحسب تسجيل المحادثات، التي جرت في صيف 2015، فقد شارك في المحادثة نجل رجل الأعمال كوبي ميمون، صاحب أسهم شركة «يسرامكو» التي تملك مستودع الغاز الطبيعي «تمار»، ورومان إبراموف، مندوب الملياردير جيمس فاكر في إسرائيل. وحسب التقرير، سافر إبراموف ويئير نتنياهو إلى بيت فاكر في فندق رويال بيتش في تل أبيب، وقام الحارس الشخصي لايئير وسائقه الخاص بمرافقتهما في السيارة الحكومية الخاصة، وتنقلوا معاً من نادٍ للتعري إلى آخر، وفيما بعد، يُسمع صوت يئير وهو يقول إنه حصل على رقم هاتف راقصة تعرّي. ووفقاً للتقرير الإخباري، فقد اتصلت والدة يئير، سارة نتنياهو، به خلال اللهو في نادي التعري، فقال: «أمي تتصل... يا للفضيحة».
وقال يئير معقباً، مساء أمس: «خلال محادثة ليلية، وتحت تأثير الكحول، قلت أموراً هراء عن النساء، وكلمات هراء أخرى كان يفضَّل ألا تُقال. هذه الأمور لا تعكس ما أنا عليه، ولا القيم التي تربيت عليها ولا ما أؤمن به. أتأسف وأعتذر إن كانت كلماتي قد مست أحداً. ما قلته لميمون كان مجرد طرفة غير ناجحة، وكل عاقل يفهم ذلك. لم أهتم أبداً بموضوع خطوط الغاز ولم تكن لديَّ أي معلومات عنها».
يشار إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقّع في نهاية 2015، على بند يسمح بتجاوز المسؤول عن الاحتكارات التجارية، شق الطريق أمام المصادقة على مخطط الغاز. وقد استبدل نتنياهو في حينه، وزير الاقتصاد أرييه درعي، لكي يستكمل الإجراءات. وفي حينه قال نتنياهو، بعد المصادقة على مخطط الغاز: «عندما أرغب في شيء أحصل عليه. أنا أريد ذلك من أجل مواطني إسرائيل لتخفيض غلاء المعيشة. المال الذي سيحوَّل إلى المواطنين من صندوق الغاز من أجل تأمين الطاقة، لأنهم يجب أن يكونوا آمنين».
وأثارت التسجيلات المذكورة، أمس، ردود فعل حادة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وخارجه. وتم الربط بينها وبين قضايا الفساد التي يجري التحقيق فيها، والتي يُشتبه بتورط نتنياهو في عدد منها. وقالت رئيسة حزب «ميرتس» عضوة الكنيست السابقة زهافا غلؤون، إن التسجيلات تثير شبهات بأن القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة، بشأن خطة الغاز الحكومية، خصوصاً ما يتصل بمصالح كوبي ميمون، موبوءة بالفساد العميق، حيث منحت ميمون مليارات الشيكلات على حساب الخزينة العامة، وعلى حساب المواطنين. وأضافت أنه إذا صحت هذه التسجيلات فإن ذلك يعتبر «خيانة لثقة الجمهور لم يسبق لها مثيل». ودعت الشرطة إلى العمل من دون تأخير، واستجواب يئير نتنياهو وأوري ميمون، ابن كوبي ميمون، في إطار التحقيق في القضية. وقال رئيس «المعسكر الصهيوني» آفي غباي، الذي استقال من الحكومة في أعقاب خطة الغاز التي عارضها بشدة، إنه عندما حارب من داخل الحكومة ضد الخطة الفاسدة، قال: «من الواضح أن هناك شيئاً كبيراً لا يعرفه أحد. فهناك ما قيل، وهناك أمور لا تزال خفية عن الأعين». وقالت عضوة الكنيست ميخال بيران، من كتلة «المعسكر الصهيوني»، إن نتنياهو هو «رئيس عائلة إجرام»، مضيفةً «لدينا شهادة على أنه يوجد سياسي تدبَّر أمر حصول أصدقائه على أموال على حساب الجمهور}.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».