الثقة باقتصاد اليورو في ذروتها منذ 2000

انتعاشة كبرى بالأسهم الأوروبية

TT

الثقة باقتصاد اليورو في ذروتها منذ 2000

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الاثنين أن المستثمرين في منطقة اليورو ازدادوا تفاؤلا في يناير (كانون الثاني) مع تحسن الاقتصاد العالمي وتجاهل المستثمرين لعدم تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا، لكن مجموعة سنتكس للأبحاث حذرت من خطر حدوث نشاط مفرط.
وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو، الذي يعتمد على مسح يشمل 929 مستثمرا، إلى 32.9 في يناير من 31.1 في ديسمبر (كانون الأول). وتفوق القراءة متوسط التوقعات في استطلاع رويترز، والذي بلغ 31.5 نقطة، وتأتي بعد انخفاض كبير في نهاية العام الماضي. وسجل مؤشر فرعي يرصد الوضع الحالي أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2007، وقالت شركة الأبحاث ومقرها فرانكفورت، إن «الاقتصاد في جميع مناطق العالم يبدو مستقرا وإيجابيا ويظهر تحسنا متوسطا»، بما في ذلك منطقة اليورو وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية.
وأضافت أن الشركات لا تأبه على ما يبدو لعدم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، والتي تديرها حكومة تسيير أعمال منذ الانتخابات التي أجريت في سبتمبر (أيلول). وزاد مؤشر يقيس أداء ألمانيا إلى 40.1 في يناير من 39.1 في الشهر السابق.
بينما سجلت الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 17 عاما وفقا للأرقام الرسمية التي تشير إلى أن المستهلكين يستفيدون من الأداء الجيد في المنطقة، وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة العملة الموحدة من 114.8 نقطة إلى 116 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2000، وكانت القفزة أكبر مما توقعه الاقتصاديون حيث عكست تحسن الثقة بين الشركات في كل القطاعات.
وقفزت الثقة في القطاع الصناعي التي كانت عند أعلى مستوى لها بالفعل بأكثر مما توقعه الاقتصاديون، ويعكس مقياس الثقة الرسمي التفاؤل الذي أظهرته الدراسات الاستقصائية الأخيرة التي أجراها القطاع الخاص، كما سجل مؤشر ماركيت لمديري مشتريات القطاع الصناعات التحويلية أعلى مستوى له الشهر الماضي. وارتفع مؤشر الثقة لشركات الخدمات بأكثر من التوقعات، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ صيف 2007، أي قبل بداية الأزمة المالية العالمية. وفي الوقت نفسه ارتفعت ثقة المستهلك عند أعلى مستوى لها منذ يناير 2001، مؤكدة بذلك تقديرات سابقة لمؤسسات إحصائية خاصة. وتفوقت منطقة اليورو على جميع التوقعات حتى الأكثر تفاؤلا العام الماضي والتي كانت تخشى حالة عدم اليقين السياسي وانعكاسه على الأداء الاقتصادي. ويتوقع المركزي الأوروبي أن يتوسع اقتصاد منطقة اليورو بنحو 2.4 في المائة في عام 2017 مقارنة بتقديرات أول العام الماضي بنحو 1.7 في المائة، ورفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته للنمو على مدى العامين المقبلين في آخر اجتماع للسياسة العامة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعلى صعيد آخر، سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى فيما يزيد على عامين في التعاملات المبكرة أمس في حين استمرت الثقة بشأن النمو العالمي في تعزيز شهية المستثمرين للأسهم العالمية. وتحسنت المعنويات بفضل ازدهار قطاع السيارات وتجدد نشاط إبرام الصفقات وتحديث أفضل من التوقعات من ديالوغ لصناعة الرقائق. ودعم قطاع أشباه الموصلات المعنويات ليصعد المؤشر ستوكس 600 بما يصل إلى 0.4 في المائة إلى مستويات لم يشهدها منذ أغسطس 2015.
وتخلى مؤشر الأسهم الأوروبية عن بعض مكاسبه ليصعد 0.1 بحلول الساعة 0826 بتوقيت غرينتش. وزاد المؤشر داكس الألماني 0.2 في المائة وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 في المائة. وقاد مؤشر قطاع السيارات الأوروبي مكاسب القطاعات مرتفعا 0.8 في المائة وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2015، وزاد سهم شركة السيارات الإيطالية الأميركية فيات كرايسلر 2.2 في المائة وبيجو الفرنسية 1.6 في المائة وبي.إم.دبليو 1.4 في المائة.
وتضررت أسهم ديالوغ في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف المستثمرين من احتمال فقد أهم عملائها شركة آبل، لكن السهم ارتفع اليوم 3.5 في المائة بعدما أعلنت الشركة أن المبيعات بلغت 463 مليون دولار، وفقا لبيانات أولية في الربع الرابع متجاوزة الحد الأعلى لنطاق التوقعات الذي أعلنته في نوفمبر (تشرين الثاني).



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).