«النداء» يعزز صفوفه بـ5 وزراء استعداداً للانتخابات التونسية

عزّز «حزب النداء» متزعم الائتلاف الحكومي في تونس، صفوفه بخمسة وزراء استعدادا للانتخابات البلدية المقررة العام الحالي، واعتبر في المقابل «حركة النهضة» بمثابة «المنافس الرئيسي» له خلال المحطات الانتخابية المقبلة، رغم أن الحزبين يعدان حتى الآن حليفين أساسيين ويسيطران على المشهد السياسي في البلاد.
وقال المدير التنفيذي لـ«حزب النداء» حافظ قائد السبسي إثر اجتماع حزبي عقد في الضاحية الشمالية للعاصمة مساء أول من أمس إن الأبواب مفتوحة للعودة أمام كوادر الحزب الذين غادروه بسبب انقسامات سياسية سابقة واختلافات في تقييم الوضع السياسي خاصة ما يتعلق بتحالف «حزب النداء» مع «النهضة»، على غرار المنصف السلامي وأنس الحطاب وزهرة إدريس.
وضمت قائمة الوزراء المنضمين حديثا إلى «حزب النداء» مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية، وحاتم بن سالم وزير التربية، وخالد قدور وزير الطاقة والمناجم، ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية. وأشار السبسي الابن إلى أنّ الحزب سيتقدّم للانتخابات البلدية المقررة في 6 مايو (أيار) المقبل بقوائم انتخابية مفتوحة أمام الكفاءات دفاعا عن مشروعه الوطني العصري المدني في منافسة رئيسية للمشروع الذي يمثله حزب «حركة النهضة».
وكان حزب «النهضة» قد فتح بدوره نحو 50 في المائة من قوائمه للانتخابات البلدية أمام الكفاءات المستقلة وهو ما ينبئ بمنافسة حادة بين الحليفين السياسيين الأساسيين اللذين سيطرا على المشهد السياسي منذ انتخابات سنة 2014. وشهد «حزب النداء» خلال الأشهر الماضية، التحاق عدد من رجال الأعمال والشخصيات السياسية، على غرار ماجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة ومحسن حسن وزير التجارة السابق (قيادي سابق في حزب الاتحاد الوطني الحر)، وهي «تعزيزات» موجهة بالخصوص لخوض الانتخابات البلدية لتنفيذ آلية الحكم المحلي لأول مرة في تونس.
من ناحية أخرى، دعا رضا بلحاج رئيس حركة «تونس أولا» المنشق عن «حزب النداء» إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني مصغرة تكون محايدة ولا تشارك في انتخابات 2019. بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها وتجاوز عجز حكومة الوحدة الوطنية عن التعامل الإيجابي مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي لم تجد حلولا ناجعة، على حد تعبيره. كما دعا إلى حوار وطني في أقرب الآجال لإبعاد شبح المحاصصة الحزبية وتقاسم الغنائم بين الأحزاب السياسية والابتعاد كليا عن شبهة التوريث السياسي في إشارة إلى إمكانية سيطرة حافظ قائد السبسي على السلطة بعد والده. وأكد بلحاج في اجتماع حضرته قواعد الحزب في مدينة قبلي (جنوب تونس) أمس أن منظومة الحكم الحالية تعيش أزمة شاملة وأن انسحاب أطراف سياسية موقعة على وثيقة قرطاج المشكلة لحكومة الوحدة الوطنية على غرار «الحزب الجمهوري» و«حزب آفاق تونس»، وتململ نقابتي العمال ورجال الأعمال يؤكد الصعوبات التي تعرفها حكومة الوحدة الوطنية بعد أقل من سنة ونصف من تشكيلها.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد أشرف يوم الجمعة الماضي على اجتماع ضم 11 ممثلاً للأطراف السياسية والاجتماعية الموقعة على «وثيقة قرطاج»، وتركز الاهتمام حول قانون المالية والزيادات الجديدة في الأسعار الذي ترفضه نقابة العمال ومجمع رجال الأعمال، وانسحاب مجموعة من الأحزاب من الحزام السياسي الداعم لحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد منذ أغسطس (آب) 2016.