تعاون عراقي ـ جزائري في قطاع الطاقة

TT

تعاون عراقي ـ جزائري في قطاع الطاقة

قالت وزارة النفط العراقية في بيان أمس (الأحد)، إن شركة «سوناطراك» الجزائرية الحكومية للطاقة ستدرس استثمارات محتملة في مشروعات للتنقيب عن النفط ومشروعات للغاز الطبيعي في العراق.
ونقل البيان تعليقات لوزير النفط العراقي جبار اللعيبي ووزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني الذي وصل إلى بغداد أمس. وقال اللعيبي إن الوفد الجزائري «سيلتقي جميع المسؤولين في الشركات النفطية الوطنية والدوائر المعنية بهدف توسيع دائرة التعاون والشراكة التي يسعيان لها».
وعبر وزير النفط العراقي عن أمله «في تحقيق خطوات ملموسة نحو عقد تعاون شراكة مع سوناطراك»، مشيراً على وجه التحديد إلى مشروعات تطوير صناعة الغاز «والاستثمار الأمثل لهذه الثروة».
ولا يزال العراق يحرق بعض الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام في حقوله لافتقاره إلى المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير. والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، وتصدره عبر خطوط أنابيب إلى القارة، وتشحنه أيضاً في ناقلات بعد تسييله في محطات خاصة.
وعبر قيطوني عن أمله في تعزيز التعاون في التنقيب عن النفط وفي قطاع الغاز الطبيعي، بحسب بيان وزارة النفط العراقية. وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة والنفط والغاز. وقال إن «الهدف من هذه الزيارة هو إجراء المباحثات والمشاورات واللقاءات مع أشقائنا في العراق لتعزيز وزيادة حجم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات استثمار الغاز والاستكشافات النفطية وغيرها، خصوصاً أن شركة سوناطراك الجزائرية تمتلك الخبرة الكبيرة لتحقيق الأهداف المشتركة بين الأشقاء في العراق والجزائر».
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، بإنتاج قدره 4.4 مليون برميل يومياً. أما الجزائر، العضو في المنظمة أيضاً، فيقدر إنتاجها بمليون برميل يومياً.
ومن جهة أخرى، قال اللعيبي للصحافيين في بغداد أمس، إن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول كركوك الشمالية إلى إيران قبل نهاية يناير (كانون الثاني). وأضاف أن نحو 30 ألف برميل يومياً من الخام ستُنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية عند بدء التصدير.
واتفق العراق وإيران على مبادلة ما يصل إلى 60 ألف برميل يومياً من الخام المنتج من كركوك بنفط إيراني للتسليم في جنوب العراق. وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من الأكراد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.