تراجع طفيف في التضخم السنوي بتونس

قال المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي)، إن معدل التضخم السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين تراجع في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 6.4 في المائة، مقابل 6.3 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
واتخذ التضخم اتجاها صعوديا في تونس خلال 2017، ووصل معدل نمو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لأعلى مستوياته خلال 2017 في نوفمبر الماضي.
ومن المرجح أن تستمر الضغوط التضخمية في تونس خلال 2018 مع تطبيق الحكومة لحزمة من الإجراءات الإصلاحية شملت زيادة أسعار الوقود. وسيكون للزيادة في أسعار المحروقات تأثير مباشر على القدرة الشرائية للتونسيين، إضافة إلى انعكاس غير مباشر على تكلفة النقل بالنسبة للأشخاص والبضائع وعلى تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية للمؤسسات، وأسعار الكهرباء المعتمدة على مصادر الطاقة التقليدية. وذلك علاوة على مخاطر ضعف العملة المحلية في ظل تفاقم عجز الميزان التجاري، والذي وصل لمستوى قياسي في نوفمبر الماضي متجاوزا 5 مليارات دولار.
كما أقرت الحكومة زيادة 1 في المائة في ضريبة القيمة المضافة الموظفة على مختلف المنتجات ضمن موازنة 2018، وهي أيضا أحد مصادر الضغوط التضخمية في البلاد.
حيث زادت الحكومة، ضمن الموازنة العامة لسنة 2018، في نسبة الأداء على القيمة المضافة لمعظم المنتجات، لتزيد من 6 إلى 7 في المائة بالنسبة لعدد منها، ومن 12 إلى 13 في المائة بالنسبة لعدد آخر، ومن 18 إلى 19 في المائة لمنتجات أخرى، وهو ما سينعكس على مختلف الأسعار عند الاستهلاك.
ويقول رضا الشكندالي، الخبير الاقتصادي التونسي، إن «زيادات الأسعار المعلن عنها بداية السنة الجديدة تمثل دفعة أولى من زيادات أخرى مرتقبة هذه السنة».
ويشير الخبير إلى أن اتجاه أسعار النفط مؤخرا للارتفاع سيكون أحد مولدات الضغوط التضخمية في 2018، حيث اعتمدت تونس أسعار برميل النفط في حدود 54 دولارا عند إعداد ميزانية 2018، بينما الأسعار الآن في حدود 67 دولارا للبرميل الواحد، وقد تشهد ارتفاعا خلال الأشهر المقبلة.
وتوقع خبراء في الاقتصاد أن يدفع ارتفاع نسبة التضخم المستهلك التونسي إلى اللجوء إلى الاقتصاد غير المنظم لسد جزء من حاجاته الأساسية، وهو ما يتناقض مع سعي الحكومة نحو مقاومة التجارة الموازية وكل أشكال الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.
وتحاول الحكومة كبح عجز الموازنة الذي بلغ 6 في المائة في 2017 عبر حزمة من الإجراءات الإصلاحية لمراجعة أسعار البنود المدعومة أشارت لها في موازنة 2018.
وخصصت الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة 3.5 مليار دينار (نحو 1.4 مليار دولار) لنفقات الدعم، وهو تقريبا نفس المبلغ المقدر للدعم خلال 2017. لكنها قالت إنها ستضطر لمراجعة أسعار بعض السلع والخدمات المدعمة لكبح الزيادة في نفقات الدعم خلال السنة المقبلة.