اليدومي يتهم أطرافاً بشيطنة «الإصلاح»... ويرحب بـ«المؤتمر»

جدد في حوار مع «الشرق الأوسط» تأكيد عدم ارتباط الحزب بـ«الإخوان» سياسياً أو تنظيمياً

محمد اليدومي ({الشرق الأوسط})
محمد اليدومي ({الشرق الأوسط})
TT

اليدومي يتهم أطرافاً بشيطنة «الإصلاح»... ويرحب بـ«المؤتمر»

محمد اليدومي ({الشرق الأوسط})
محمد اليدومي ({الشرق الأوسط})

كان ولا يزال حزب «التجمع اليمني للإصلاح» موضع تساؤل واتهامات في الداخل اليمني والخارج.
محمد اليدومي، رئيس الهيئة العليا لحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، كشف عن توجه لدى الحزب إلى إجراء مراجعة شاملة وتقييم لأداء الحزب بناءً على التغيرات والتطورات التي مر بها اليمن والمنطقة.
ووصف في حوار مع «الشرق الأوسط» اللقاء الأخير الذي جمع قيادة الحزب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، بأنه «وضع النقاط على الحروف»، وكان إيجابياً... «عرّفنا بالإصلاح كما هو لا كما يصوِّره الآخرون ممن يحاولون شيطنته وتقديمه للتحالف بصورة مشوهة ومغلوطة».
وتطرق إلى الاتهام المتكرر بارتباط الحزب بالتنظيم الدولي لـ«الإخوان» المسلمين، مبيناً أن انتماء «الإصلاح» الوطني هو الأساس في وجوده وتأثيره السياسي، «ولا توجد أي علاقات تنظيمية أو سياسية بالتنظيم الدولي لـ(الإخوان المسلمين)».
محمد اليدومي الذي يعد من أقل قيادات «الإصلاح» ظهوراً في الإعلام، رفض الحديث عن أي تخاذل أو ابتزاز يمارسه الحزب ضد التحالف في مواجهة الميليشيات الحوثية، وقال إن «تضحيات ومواقف (الإصلاح) المناهضة للانقلاب باعتباره مكوناً من مكونات الشرعية عصية على النكران، فقد وضع (الإصلاح) كل إمكاناته وطاقاته ومقدراته تحت تصرف الشرعية. ومعتقلات المتمردين الممتلئة بآلاف الإصلاحيين حتى اللحظة لا تزال شاهدة على بطولاتهم وتضحياتهم».
وتحدث اليدومي عن القضية الجنوبية وموقف حزبه منها، بالإضافة إلى «المؤتمر الشعبي العام» قبل وبعد صالح وشؤون أخرى في الحوار التالي:
> كيف كان اللقاء الذي جمعكم مع ولي العهد السعودي وولي العهد الإماراتي، وفحوى ما دار وما إذا كان قد تم توضيح وجهة نظركم بشكل واضح؟
- في البداية نتقدم بالشكر الكبير لولي العهد السعودي الذي رعى وبشكل شخصي هذا اللقاء ورتب لانعقاده، وفي الحقيقة اللقاء كان أخوياً وإيجابياً، وقد عرّفنا بـ«الإصلاح» كما هو لا كما يصوره الآخرون ممن يحاولون شيطنته وتقديمه للتحالف بصورة مشوهة ومغلوطة، وبالتأكيد فإن اللقاء الذي ركز بدرجة أساسية على إزالة اللبس والتشويش سيكون مقدمة للقاءات قادمة بناءة ومثمرة تعزز من وحدة الأطراف الداعمة للشرعية وتلاحم التحالف العربي، وقلنا أنْ يسمع بعضنا من بعض مباشرةً خير من أن نسمع بعضنا عن بعض من طرف ثالث لا يريد مصلحتنا جميعاً.
> هل بالفعل أعلنتم كحزب فك الارتباط بالتنظيم الدولي لـ«الإخوان» المسلمين، حسب تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش؟
- «التجمع اليمني للإصلاح» حزب سياسي يمني المنبت والجذور، وهو امتداد لحركة الإصلاح اليمنية التاريخية فكراً وسلوكاً في جميع ربوع اليمن، فانتماء «الإصلاح» الوطني هو الأساس في وجوده وتأثيره السياسي، ومرجعيته يمنية وطنية خالصة، وهو حزب سياسي منفتح على الأفكار والمكونات، وفي الوقت نفسه فهو لا يسمح لأي أطراف سياسية غير يمنية بالتدخل في شأنه اليمني أو في رؤاه كحزب سياسي تربطه بالكثير علاقات صداقة واحترام، كما هو حال سائر القوى السياسية اليمنية. وقد سبق التأكيد مراراً أنه لا توجد أي علاقات تنظيمية أو سياسية تربط «التجمع اليمني للإصلاح» بالتنظيم الدولي لـ«الإخوان» المسلمين، سيما أن أولويات الإصلاح كحزب سياسي هي أولويات وطنية وكل جهوده تنصبّ مع شركائه من القوى السياسية اليمنية على إخراج اليمن من محنته الحالية والنهوض به من وهدته واستعادة مسيرته السياسية.
> كيف ينظر حزب الإصلاح إلى دور التحالف في دعم الحكومة الشرعية اليمنية ووقف تمدد الميليشيات الحوثية؟
- كان «الإصلاح» سباقاً في إعلان تأييد «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» بقيادة السعودية التي لبّت طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالمساعدة في إنقاذ اليمن، ومواقف «التجمع اليمني للإصلاح» واضحة إزاء التحالف العربي، إذ يقدر تقديراً عالياً الدعم والمساندة التي تقدمها المملكة والإمارات للشرعية وللشعب اليمني، والتي يعود لها الفضل بعد الله وجهود الأبطال في مواقع الشرف والبطولة في توجيه صفعة قاسية إلى المتمردين الحوثيين الذين حاولوا انتزاع اليمن من محيطه العربي وإلحاقه بالمشروع الإيراني ليكون شوكة في خاصرة دول المنطقة ومصدر إقلاق لأمن واستقرار الخليج والعالم.
ولن ينسى الشعب اليمني و«الإصلاح» جزء منه التضحيات الجسيمة والدماء الطاهرة التي سكبها إخواننا وأشقاؤنا في دول التحالف العربي، والتي امتزجت بالدم اليمني وسقت نبتة الكرامة والحرية، وستبقى هذه البطولات وهذه التضحيات وهذا العطاء اللامحدود علامة محفورة في وجدان كل يمني.
> «يتهمونه بعقد الصفقات المشبوهة وبيع البلاد والعباد وخيانة الشركاء وأداء دور تاجر البندقية»، هكذا يصف كاتب يمني بعضاً ممن ينتقد حزب الإصلاح، لماذا برأيك يثار دائماً دور «الإصلاح» ومشاركته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضد الميليشيات الحوثية، ويُتهم حزبكم بالتساهل حيناً والمماطلة والابتزاز حيناً آخر؟
- تضحيات ومواقف «التجمع اليمني للإصلاح» المناهضة للانقلاب باعتباره مكوناً من مكونات الشرعية عصية على النكران، فقد وضع «الإصلاح» كل إمكاناته وطاقاته ومقدراته تحت تصرف الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية وإعادة الاعتبار لها، وانخرطت قياداته وقواعده في إطار المقاومة المجتمعية والشعبية المناهضة للانقلاب، وقدم في سبيل ذلك تضحيات كبيرة، حيث تعرض أعضاؤه لصنوف التنكيل من القتل والخطف والتعذيب، ونُهبت مؤسساته وأُحرقت مقراته وفُجرت بيوت المنتسبين إليه، ومعتقلات المتمردين الممتلئة بآلاف الإصلاحيين حتى اللحظة لا تزال شاهدة على بطولاتهم وتضحياتهم.
> هل تغيرت استراتيجية الحزب ومشاركتكم في ميادين القتال في اليمن حالياً بعد لقائكم الأخير مع ولي العهد السعودي وولي العهد الإماراتي، كما يطرح البعض؟
- سخّر «الإصلاح» كحزب سياسي كل أدواته لحشد الرأي العام الوطني لمساندة الشرعية والانخراط في مقاومة الانقلاب بكل السبل ومنذ بداية المعركة، هذا موقفنا السياسي الدائم والثابت وإلى جانب هذا الموقف السياسي القوي والواضح فقد انخرط الإصلاحيون في المقاومة، وإسناد الجيش الوطني استجابةً لنداء الوطن وباعتبارهم مواطنين يناضلون من أجل استعادة دولتهم جنباً إلى جنب مع جميع أبناء شعبنا.
واستراتيجيتنا في «الإصلاح» واضحة، فقد رفضنا التمرد الحوثي منذ البدء ودفعنا ضريبة باهظة لهذا الموقف، والإصلاحيون إلى جوار إخوانهم في كل الأحزاب ومكونات المجتمع اليمني وأشقائهم في التحالف يقاومون الانقلاب بالكلمة والموقف والسلاح، وستستمر المقاومة حتى يسقط الانقلاب.
> لماذا برأيكم تثار الشكوك حول دور حزب الإصلاح في عملية قتال الحوثيين؟ ومَن المستفيد من ذلك برأيكم؟
- الذين يعملون هم الذين يسلَّط عليهم النقد، والأضواء لا تتجه إلى مناطق الفراغ ولا تستطيع أي جهة معتبرة إنكار دورنا، ويكفينا تقدير شعبنا لما نقوم به، بالإضافة إلى أن القيادة السياسية والتحالف العربي يدركان ما نقوله وأهمية دورنا.
لقد مثل تمرد الحوثيين وحليفهم صالح الذين انقلبوا على العملية السياسية صدمة لدى غالبية الشعب اليمني الذي هب للتعبير عن رفضه للانقلاب كمقاومة شعبية تشكلت من كل أطياف الشعب اليمني، وانخرطت لاحقاً في إطار الجيش الوطني الذي أصبح معنياً بمواجهة التمرد ويخوض حالياً حرب اليمنيين والدفاع عن كرامتهم في كل الجبهات الممتدة بامتداد التراب اليمني، ومعركة إسقاط الانقلاب ليست قضية «الإصلاح» وحده وإنما معركة اليمنيين، وهذا ما يمنحها القوة، كما أن موقف «الإصلاح» المناهض للتمرد على الدولة والانقلاب لا يقبل اللبس ولا التشكيك.
> كيف تنظرون إلى وضع الشرعية الحالي في اليمن وما تحقق حتى الآن؟
- ما هو مؤكد أن الشرعية تكسب يومياً وأن الانقلاب والتمرد يخسران باستمرار، هناك تعثر في التقدم لكن العجلة تتحرك إلى الأمام، الشرعية بكل مكوناتها مطالبة بمضاعفة الجهد وإجراء عملية تقييم ومراجعة شاملة تضمن معالجة أسباب الضعف وتعزيز مكامن القوة، وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتقديم نموذج ناجح يعزز من تمسك اليمنيين بالشرعية والتفافهم حولها.
> بعد مقتل صالح، هل حزب الإصلاح مستعد للشراكة مع «المؤتمر الشعبي العام» والتحالف ضد الحوثيين؟ وهل لديكم شروط؟
- «الإصلاح» يضع يده في يد كل القوى الوطنية المناهضة للتمرد والانقلاب في إطار الدفاع عن الشرعية وتحت ظلها، فالمرحلة اليوم لا تحتمل أي معارك جانبية يوظفها المتمردون لإطالة أمد الصراع ومعاناة الشعب الصابر المرابط.
> هل هناك الآن اتصالات من أي نوع مع أعضاء «المؤتمر الشعبي» في الداخل؟
- «الإصلاح» على تواصل دائم وتوافق مع «المؤتمر الشعبي» العام المؤيد للشرعية، ونرحب وندعو ونشجع بقية أعضاء «المؤتمر» في الداخل للانضمام إلى الشرعية ومناهضة الانقلاب تحت لوائها، فقد أثبتت التجربة أن الميليشيات الحوثية الإيرانية لا تقيم أي اعتبار لأي تحالف، بدليل غدرهم بحليفهم صالح الذي سهّل لهم وساعدهم على الانقلاب وإسقاط الدولة بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية، إنهم يكذبون ويغدرون كما يتنفسون.
> هل تعتقدون أن صالح ذهب ضحية حساباته الخاطئة؟
- كان تحالف الرئيس السابق مع الميليشيات الانقلابية خطأ استراتيجياً قاتلاً أودى باليمن، وفي نهاية المطاف أودى بصالح نفسه، والجميع اليوم بمن فيهم أنصار صالح أمام مفترق طرق ولحظة تاريخية فارقة تتطلب توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة الخطر الداهم، وإعادة الاعتبار لليمن بتاريخه العريق وحاضره ومستقبله الذي يستحقه. نتمنى أن يتمكن «المؤتمر الشعبي العام» من توحيد قواه والاستعداد للعمل ضمن منظومة الشرعية.
> كيف تنظرون في حزب الإصلاح إلى الشراكة بين الأحزاب اليمنية في الفترة القادمة بعد دحر الحوثيين وتطهير كل الأراضي اليمنية، وما رؤيتكم؟
- الشراكة مع كل القوى والأحزاب السياسية سلوك يؤمن به «الإصلاح» ويمارسه منذ فترة طويلة، وهو صاحب تجربة واسعة في هذا المجال، وبإمكانك العودة إلى تجربة اللقاء المشترك التي تعد من أنضج التجارب السياسية في المنطقة والتي كان لـ«الإصلاح» دور كبير في ظهورها واستمرارها. لقد أعلن «الإصلاح» في ذكرى تأسيسه العام الماضي عن التزامه بالشراكة الواعية والحقيقية القائمة على مبادئ الحكم الرشيد بين القوى السياسية الديمقراطية في إدارة شؤون اليمن للسنوات القادمة، لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات، وكما أكدنا سابقاً نؤمن بأن المرحلة القادمة تتطلب إدارة الدولة بالشراكة لفترة لا تقل عن 10 سنوات وقد تمتد لفترة أطول.
> هل تغير موقف الحزب من رؤيته لحل القضية الجنوبية؟ وهل تؤيدون إجراء استفتاء للجنوبيين بعد دحر الحوثيين كما طالب بذلك نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية عبد العزيز جباري؟
- نحن ملتزمون بنتائج الحوار الوطني، وبالخط السياسي للشرعية، ولا نستطيع أن نتخذ موقفاً منفرداً في قضية حساسة من هذا النوع، لقد حظيت القضية الجنوبية باهتمام واسع من كل المكونات السياسية، وكانت أهم ملف على أجندة مؤتمر الحوار الوطني الذي خرج بحلول عادلة في إطار الدولة الاتحادية الضامنة لمعالجة كل المظالم التي ارتكبها النظام السابق. البلد كله يخوض معركة تحرير الأرض والقرار اليمني من سطو جماعة مسنودة من الخارج، ولقد كان اليمن ودولته عنوان وغاية هذه المعركة، حتى التحالف العربي أكد مراراً وحدة التراب اليمني مثلما أكد وحدة القرار السياسي بيد قيادة شرعية واحدة، ونحن في «الإصلاح» ملتزمون بما توافق عليه اليمنيون وبالخط السياسي للشرعية اليمنية والتحالف العربي.
> داخل بنية حزب الإصلاح نفسه، هنالك مَن يطالب بإجراء عملية مراجعة داخلية لرؤية وأفكار واستراتيجية الحزب بما يتواءم مع التطورات في اليمن والمنطقة، هل هناك أي نية لإجراء هكذا مراجعة؟
- بعد كل المتغيرات التي حدثت، القوى السياسية أمام خيارين: إما أن تتحضر للتقدم وإما أن تقبل بالتقادم، والحقيقة أننا في أمسّ الحاجة إليها بعد مرحلة الثورة والمقاومة وتحرير البلد. سيكون التغيير السياسي وطنياً يشمل الدولة والأحزاب وهذا ما ندركه، ومن المؤكد أن التغيرات والتطورات التي مر بها اليمن والمنطقة تقتضي الوقوف عليها وتقييم أداء «الإصلاح» إزاءها، ونحن بصدد التحضير والإعداد للمؤتمر العام الخامس في أقرب فرصة، لإجراء عملية تقييم شاملة للكثير من المواقف والقضايا، تشمل تجديد الأطر التي تدير «التجمع اليمني للإصلاح».


مقالات ذات صلة

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».