تركيا: استمرار الحملات على خلايا تنظيم داعش

توقيف 1500 غالبيتهم من الأجانب في إسطنبول وحدها

جانب من مداهمة أحد منازل عناصر «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
جانب من مداهمة أحد منازل عناصر «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
TT

تركيا: استمرار الحملات على خلايا تنظيم داعش

جانب من مداهمة أحد منازل عناصر «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
جانب من مداهمة أحد منازل عناصر «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)

واصلت أجهزة الأمن التركية حملاتها المكثفة التي تستهدف خلايا تنظيم داعش الإرهابي في أنحاء البلاد، والتي لم تتوقف على مدى العام الماضي، ما أسفر عن اعتقال الآلاف غالبيتهم من الأجانب للاشتباه بارتباطهم بالتنظيم الإرهابي.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على شخصين يشتبه بانتمائهما إلى تنظيم داعش في ولاية آيدن، جنوب غرب البلاد، في أحدث عملية تستهدف التنظيم.
وقالت مصادر أمنية، أمس، إن فرق مكافحة الإرهاب نفَّذَت عملية أمنية على نقطة محددة مسبقاً في قضاء نازلي التابع للولاية، بأمر من النيابة العامة.
وأضافت المصادر أن العملية أسفرت عن توقيف شخصين يشتبه بانتمائهما إلى «داعش»، حيث تمت إحالتهما إلى القضاء، الذي بدوره أمر باعتقالهما.
وأشارت إلى أن السلطات الأمنية توصلت إلى معلومات تشير بأن المشتبه بهما أجريا لقاءات مع أعضاء من «داعش» في سوريا.
كانت قوات الأمن التركية ألقت القبض، يوم الاثنين الماضي، على 6 عراقيين للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي في ولاية «سكاريا»، شمال غربي البلاد.
وأفادت مصادر بمكتب التحقيقات الخاصة التابع للنيابة العامة في سكاريا، أن فرقاً من شعبة مكافحة الإرهاب نفذت عمليات أمنية متزامنة في الولاية أسفرت عن توقيف هذه العناصر.
والأسبوع الماضي، كثفت قوات الأمن التركية من حملاتها على خلايا تنظيم داعش الإرهابي لإجهاض أي هجمات محتملة للتنظيم خلال فترة احتفالات رأس السنة الجديدة.
وأسفرت هذه الحملات عن توقيف أكثر من 300 من أعضاء التنظيم وألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول القبض على 46 شخصاً، غالبيتهم من الأجانب، خلال عملية واسعة ضد التنظيم الإرهابي في مدينة إسطنبول.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن نفذت العملية عقب حصولها على معلومات تفيد باستعداد مشتبهين لتنفيذ هجمات إرهابية خلال احتفالات رأس السنة.
وأضافت أن العملية الأمنية شملت 10 أحياء في مدينة إسطنبول، وتم خلالها مداهمة 23 نقطة بشكل متزامن لافتة إلى أن من بين الموقوفين 43 أجنبياً من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش. كما ضبطت فرق الأمن الكثير من الأجهزة الرقمية ووثائق تعود إلى التنظيم الإرهابي.
وفي العاصمة أنقرة، ألقت قوات مكافحة الإرهاب أمس القبض على 29 شخصاً من عناصر تنظيم داعش كانوا يستعدون لشن هجمات خلال احتفالات رأس السنة، فضلاً عن استمرار ملاحقة 17 آخرين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
وذكرت المصادر أن المواد التي ضبطتها الشرطة خلال المداهمات تؤكد أن بعض المشتبه فيهم حددوا أماكن وأعدوا تجهيزات لهجمات في ليلة رأس السنة.
وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة في محافظة بورصة شمال غربي البلاد 38 مشتبهاً في انتمائهم لتنظيم داعش بينهم كثير من السوريين.
ونفذت قوات الأمن التركية مداهمات متزامنة في 14 ولاية تم خلالها القبض على 124 شخصاً يشتبه بصلتهم بتنظيم داعش إضافة إلى 77 شخصاً آخرين ألقي القبض عليهم، أمس، غالبيتهم يحملون جنسيات أجنبية، وتم ضبط وثائق ومواد رقمية كشفت عن خطط لتنفيذ هجمات منفصلة عشية رأس السنة، وكشفت مصادر أمنية عن أن السلطات التركية اعتقلت 1447 شخصاً معظمهم أجانب يُشتَبَه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي بإسطنبول وحدها، خلال العام الماضي.
وقالت المصادر إن فرق مكافحة الإرهاب في إدارة شرطة إسطنبول نفذت 58 عملية ضد تنظيم داعش في عام 2017، وإن فِرَق الاستخبارات التركية أحبطت كثيراً من الهجمات المسلحة والانتحارية في العام الماضي، من بينها هجمات كانت تستهدف مطاعم ومواقف سيارات ومراكز تسوُّق واحتفالات في إسطنبول.
وأشارت إلى أن السلطات التركية ضبطت خلال العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش كثيراً من الأسلحة والذخائر إلى جانب أحزمة ناسفة وقنابل. وتعرضت مدن تركية عدة منها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول لهجمات انتحارية نفذتها عناصر تابعة لتنظيم داعش منذ يوليو (تموز) 2015 أودت بحياة 319 شخصاً. وأوقفت السلطات التركية في أكثر من 20 ألف عملية أمنية خلال العام الماضي أكثر من 5 آلاف من عناصر التنظيم غالبيتهم من الأجانب، وتم توقيف 3 آلاف وترحيل المئات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».