مصر: حبس مسؤولين حكوميين وأجانب بتهمة الاتجار في البشر

قررت السلطات المصرية أمس حبس 75 شخصاً، بينهم مسؤولون في جهات حكومية، ومواطنون مصريون وأجانب، وذلك على ذمة التحقيقات بتهم مختلفة، من بينها «الاتجار في البشر والتزوير والرشوة».
وقالت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، إن تحريات أجرتها على مدى 14 شهرا كشفت عن تورط متهمين في ارتكاب جرائم، من بينها «الرشوة، والتربح من الوظيفة العامة، وتزوير المستندات الرسمية». في حين تحفظت مصادر عن «التعرض لهوية المسؤولين بالجهات الحكومية ومناصبهم، أو جنسيات الأجانب الذين تم توقيفهم».
وسبق أن وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هيئة الرقابة الإدارية بأهمية مواصلة العمل على مختلف المحاور الخاصة بمكافحة الفساد، ومتابعة الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الإسهام في تحقيق عملية التنمية الشاملة، وتوفير مناخ يتميز بالنزاهة والشفافية.
وأكدت المصادر ذاتها أن الملفات التي تتابعها هيئة الرقابة الإدارية، تتركز حول مكافحة الفساد، والتصدي لكل أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة، والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن إسهامها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب، وفقاً لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.
وأكد بيان هيئة الرقابة الإدارية، التي حصلت «الشرق الأوسط»، نسخة منه، أمس، أنه بالعرض على النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر قراراً بضبط جميع المتهمين، وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات، حيث تمكن 250 عضواً من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية ‏من مداهمة تلك الأوكار، وضبط المتهمين كافة في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.
‏وأضاف البيان أن «أعمال التفتيش أسفرت عن حجز كميات كبيرة من المضبوطات المؤكدة لارتكاب الجرائم، ومنها عملات دول أجنبية، وطوابع بريد، ودمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض، ‏مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام، وعشرات ‏الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات ‏الخارجية والتعليم العالي والصحة، ومحافظة القاهرة والشهر العقاري... بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ‏ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص لها، مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات (القاهرة وعين شمس والإسكندرية)، وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر ‏والخارج، وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية، فضلاً عن عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير، تشمل أجهزة حاسب آلي، وطابعات ملونة، وأحبارا، ورزما من الأوراق ‏المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات، وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام».