رئيس الحكومة الصومالية يقيل 3 وزراء... وكينيا تعزز أمن حدودها

TT

رئيس الحكومة الصومالية يقيل 3 وزراء... وكينيا تعزز أمن حدودها

أجرى رئيس الحكومة الصومالية حسن علي خيري أمس، بشكل مفاجئ، ثاني تعديل وزاري على تشكيلة حكومته، أقال بموجبه وزراء الخارجية والداخلية والتجارة، وعين بدلا منهم وافدين جدداً. وقال خيري في بيان مقتضب، إنه قرر إقالة كل من وزراء الخارجية والتعاون الدولي يوسف غراد، والداخلية عبدي جحا، والتجارة خضرة دعالي، مشيرا في المقابل إلى أنه تم تعيين سفير الصومال لدى الولايات المتحدة أحمد عود وزيرا للخارجية، وعبدي صبري وزيرا للداخلية، وعضو البرلمان محمد ماريي لوزارة التجارة.
ولم يوضح خيري، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط والغاز، ترأس الحكومة في شهر فبراير (شباط) الماضي، في بيانه مبررات الإقالة، بينما تواجه حكومته انتقادات لإخفاقها في الحد من هجمات مسلحي حركة الشباب. لكن وزارة الإعلام الصومالية قالت في بيان لها إنه كانت هناك «حاجة ماسة لتعيين وزراء جدد في هذه المناصب، معتبرة أن أعضاء الحكومة الجدد سيساعدون الحكومة على التعامل مع عبئها الثقيل».
وفي العام الماضي تمت الإطاحة بوزير الدفاع وقائد الجيش، وعين آخران بدلا منهما، كما أقيل قائد الأمن الوطني وقائد الشرطة بعد أن أسفر أعنف هجوم بواسطة شاحنة ملغومة شهدته البلاد عن مقتل 512 شخصا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في غضون ذلك، عززت السلطات الكينية الأمن على الحدود الصومالية في منطقة مانديرا بشمال شرقي البلاد، وذلك بعد أن قتل مسلحون من حركة الشباب الصومالية خمسة من أفراد الشرطة مساء الثلاثاء الماضي بالمقاطعة الواقعة قرب الحدود مع الصومال.
وقال محمود صالح، المنسق الإقليمي بشمال شرقي البلاد، إن «ثلاثة جنود احتياط من الشرطة وضابطين من الشرطة الإدارية قتلوا في هجوم خلال قيامهم بدورية على طريق إلواك - كوتولو في مانديرا»، وأضاف موضحا: «فقدنا خمسة من أفراد الأمن في الهجوم الذي تم شنه خلال قيامهم بدورية على طريق إلواك - كوتولو ولكننا نلاحق المهاجمين».
ولقي اثنان من جنود الاحتياط وضابطان من الشرطة الإدارية حتفهم على الفور، بينما توفي جندي احتياط آخر خلال نقله إلى المستشفى.
وقال دانيل بوندوتيش، نائب مفوض مانديرا، إن القتلى كانوا في دورية روتينية على طريق إلواك - كوتولو، موضحا أن المهاجمين حرقوا أيضا شاحنة تابعة للشرطة، بينما أصيب عدد من الضباط في الكمين، مشيرا إلى أن الهجوم الأول استهدف مجموعة من ضباط الشرطة الإدارية خلال قيامهم بدورية، وكان بينهم ضابطان وثلاثة جنود احتياط.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».