تحليل: ولاية الفقيه وأسئلة جيل إيراني جديد

تحليل: ولاية الفقيه وأسئلة جيل إيراني جديد
TT

تحليل: ولاية الفقيه وأسئلة جيل إيراني جديد

تحليل: ولاية الفقيه وأسئلة جيل إيراني جديد

لم تتأخر حركة الاحتجاجات المطلبية التي انطلقت في إيران نهاية الشهر الماضي في التعبير سريعاً عن موقفها السياسي من النظام، فقد فاجأ المحتجون الشباب الجميع بسرعة بلورة موقفهم العقائدي والاجتماعي والثقافي من سلطة ولاية الفقيه بعد مطالبتهم العلنية بإلغائها وبرحيل المرشد عن السلطة.
موقف المحتجين الواضح والصريح يمثل زلزالاً ايديولوجياً غير مسبوق في التاريخ السياسي الحديث لإيران، باعتبار أن النمط المتبع في هرمية السلطة في إيران منذ مئات السنين يقوم على فكرة وجود القائد الأعلى للدولة والمجتمع بصلاحيات فوق الدستور والقانون، إضافة إلى إضفاء شرعية، إما قومية وإما دينية، على الحكام.
تشكلت سلطة الفرد المطلقة في إيران مع الصفويين ثم القاجاريين، وصولاً إلى البهلوية وانتهاء بولاية الفقيه. وتمكنت هذه السلطة من التعايش مع أجيال عدة عاصرت الثورة، بداية بالجيل الذي عايش اندلاعها ثم الحرب مع العراق، ومثل مرحلة الاندماج ما بين الثورة والدولة، ثم جيل ما بعد الخميني الذي راهن على مرحلة الرئيس الأسبق الراحل هاشمي رفسنجاني والذي لم ينجح في تقديم فكرة الدولة على الثورة في السلطة، وتبعه جيل الاخفاقات والذي عُرف بجيل "الحركة الخضراء" الذي كان آخر جيل حافظ على بعض القواسم المشتركة مع أجيال الثورة الأخرى.
أما الصدمة الحالية فتتمثل بكشف الاحتجاجات عن جيل جديد يعبر عن قطيعة كاملة مع الماضي ولا يؤمن بفكرة تحقيق تغيير في السلطةمن داخلها، وهو في غالبيته دون سن الخامسة والعشرين، وقد خرج إلى الشارع بعد أن فقد الأمل بحياة كريمة وتيقن من انعدام فرصة الشراكة في صناعة مستقبل بلاده. لذلك من الطبيعي أن يشعر هذا الجيل بغربة كاملة عن نظامه ودولته، ويتحول إلى المرآة التي تعكس المأزق العقائدي الذي يعيشه النظام وإخفاقه في إقناع مواطنيه، خصوصاً الجيل الجديد بالقبول بنظام ولاية الفقيه والتسليم بحدود شراكته في السياسة تحت سقف المرشد وسلطاته. لذلك انقض المحتجون على فكرة القداسة للسلطة التي أراد أن يفرضها النظام، وأعلنوا ضرورة رحيلها باعتبارها عائقاً أمام طموحاتهم.
كشفت شعارات انتفاضة الجياع عن انقضاء الحاجة إلى ولاية الفقيه كطرح عقائدي يؤمّن وحدة المجتمع الإيراني، كما انتهت في السابق الحاجة إلى الشاهنشاهية كمرتكز لوحدة الدولة والمجتمع. فهذا الجيل الذي خرج بداية لدوافع مطلبية، مُجمع على الحاجة إلى دولة ديمقراطية عصرية تحترم الدستور، بعدما تحولت ولاية الفقية إلى عامل انقسام عامودي في المجتمع، وباتت تمثل أقلية مؤيدة منتفعة تواجه أغلبية جائعة.

* باحث ومحلل سياسي



تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
TT

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

ألقت السلطات التركية القبضَ على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي بجنوب تركيا، في 11 مايو (أيار) 2013 وخلّف 53 قتيلاً.

وذكرت ولاية هطاي، في بيان، أنَّه «تمَّ القبض على الإرهابي المطلوب على النشرة الحمراء للإرهاب بوزارة الداخلية التركية، جنجيز سرتل، بالتنسيق بين جهازَي المخابرات والأمن».

ولفت البيان إلى أن «التحريات أظهرت أن سيرتل تولى الإشراف على نقل المتفجرات المستخدَمة في هجوم ريحانلي، من سوريا إلى تركيا».

صورة موزعة من مديرية أمن هطاي للمتهم في هجوم ريحانلي جنجيز سرتل (إعلام تركي)

وفي 30 يونيو (حزيران) 2022، جلبت أجهزة الأمن التركية الإرهابي، محمد غزر، الذي يُعتقد بأنَّه العقل المدبر لهجوم ريحانلي، من أميركا، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، في ضوء اعترافات أدلى بها مُخطِّط الهجوم، يوسف نازك، بتلقيه التعليمات من غزر، الذي كان مسجوناً في أميركا بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ويستمرّ ضبط المتورطين في الهجوم الإرهابي المزدوج الذي حمّلته السلطات التركية لعناصر موالية لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، على الرغم من إعلان المحكمة الجنائية العليا في أنقرة عام 2018 قراراتها ضد المتهمين بتنفيذ الهجوم.

وحوكم في القضية 33 متهماً، حُكم على 9 منهم بالسجن المؤبد المشدد 53 مرة لكل منهم، والحكم على 13 متهماً بالسجن فترات تتراوح من 15 إلى 22 سنة و6 أشهر، في حين حصل 3 على أحكام بالبراءة.

وواجه المتورطون في التفجيرات اتهامات «الإخلال بوحدة الدولة وسلامة البلاد».

وتعرَّضت بلدة ريحانلي، التي يقطنها آلاف السوريين الذين فروا من سوريا عقب اندلاع الحرب الأهلية في 2011 إلى جانب أغلبية من العلويين الأتراك في 11 مايو 2013، لتفجير مزدوج بسيارتين أسفر عن سقوط 53 قتيلاً، واتهمت السلطات التركية عناصر موالية لنظام بشار الأسد بتنفيذه.

والبلدة هي من أقرب نقاط التماس مع محافظة حلب في سوريا على الحدود التركية، وتحوَّلت إلى بؤرة ملتهبة بعدما دعمت تركيا فصائل المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد.

وشهدت البلدة، في 5 يوليو (تموز) 2019 هجوماً آخر بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 سوريين داخل سيارة كانوا يستقلونها في البلدة.