بلغاريا تخلف إستونيا في رئاسة الاتحاد الأوروبي

بلغاريا تخلف إستونيا في رئاسة الاتحاد الأوروبي
TT

بلغاريا تخلف إستونيا في رئاسة الاتحاد الأوروبي

بلغاريا تخلف إستونيا في رئاسة الاتحاد الأوروبي

تسلمت بلغاريا، أمس، رئاسة الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، ورفعت شعار «القوة في الاتحاد».
وفي بيان نشر على موقع الرئاسة، لفتت إلى أن أوروبا تحتاج إلى الأمن والاستقرار والتضامن، منوهة بأن أزمة الهجرة والأعمال الإرهابية على مدى السنوات الماضية أظهرت مدى الضعف الذي تعاني منه القارة العجوز. وتابعت: «كما أن أوروبا مستقرة تعني بالنسبة للمواطنين أن الاتحاد الأوروبي يُعنى بازدهارهم ورفاهيتهم، كما أن أوروبا قوية ومتماسكة تعتبر مطلباً ضرورياً، لأن جميع الدول الأعضاء تواجه تحديات رئيسية لا يمكن التغلب عليها إلا بالعمل المشترك».
وتابع البيان بأنه «لتحقيق ذلك، لا بد من التماسك والتوافق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي... ولهذا اختارت الرئاسة شعاراً لها هو (بالاتحاد سنظل أقوى)». وقالت الرئاسة البلغارية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي بدأت مع مطلع العام 2018، إنها ستركز على أربعة أهداف رئيسية، هي تحقيق نتائج إيجابية في المساءلة والشفافية، والتوصل إلى توافق في الآراء والتفاهم بين مختلف الدول، والتحرك نحو مستقبل أفضل للشباب، فضلاً عن وضع غرب البلقان مرة أخرى في قلب الاهتمام الأوروبي.
وتتطلع بلغاريا التي تسلمت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلفاً لإستونيا، إلى مدّ الجسور بين شرق أوروبا وغربها، وبين تركيا وبروكسل، للتوصل إلى تسويات في عدة ملفات حساسة، من بينها سياسة الهجرة. وتراهن صوفيا، العضو الأكثر فقراً في الاتحاد الأوروبي، على ترؤسها مجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى لتحسين صورتها بعد تعرضها لانتقادات لاذعة، جراء عجزها عن مكافحة الفساد المستشري فيها. كما تسعى بلغاريا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007 إلى إثبات أنها تستحق الانضمام إلى فضاء شينغن لحرية التنقل ومنطقة اليورو في المدى الأبعد.
ووفقاً للمحللين، فإن ولاية ناجحة من ستة أشهر على رأس الاتحاد الأوروبي ستصب في صالح بلغاريا، التي تعدّ 7.1 مليون نسمة، وشهدت تاريخاً سياسياً مضطرباً منذ سقوط الحكم الشيوعي، قبل تحقيق بعض الاستقرار في عهد رئيس الوزراء الوسطي بويكو بوريسوف. وعاد هذا الأخير إلى الحكم في أول أبريل (نيسان) لولاية ثالثة منذ عام 2009 بفضل تحالفه مع أحزاب قومية أوقفت خطاباتها العدوانية، لتبدو مؤيدة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وعلى عكس دول مجموعة «فيسغراد» التي تشمل بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا، لم تعارض بلغاريا السياسة الأوروبية لإعادة توطين اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، رغم أن خطابات الخوف ورفض الهجرة تسود الساحة السياسية في البلاد. ورأى دبلوماسي أوروبي في صوفيا أن «بلغاريا هي إحدى الدول الشيوعية السابقة النادرة في الاتحاد الأوروبي التي تقدر فعلاً قيمة الأموال الأوروبية التي أمّنت 66 في المائة من نموّها منذ 2007. وهي لا تثير المشاكل، بما في ذلك سياسة الهجرة».
وحكومة بوريسوف التي تتخذ موقفاً تصالحياً مع الاتحاد، ترى نفسها كوسيط في المواضيع الشائكة. ففي ملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، يثير موضوع التخفيض المحتمل لموازنة الاتحاد بعد عام 2020 قلق دول شرق أوروبا خصوصاً، وهي الأكثر استفادة من الأموال الأوروبية. وقالت وزيرة الخارجية البلغارية إيكاترينا زهارييفا إن «شعار الرئاسة البلغارية هو (في الاتحاد قوة)». كما دعت إلى «إثبات التضامن فيما يخص حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بدلاً من بناء الأسوار في الداخل».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.