هيئة التفاوض السورية تبحث في الرياض مؤتمر «سوتشي»

TT

هيئة التفاوض السورية تبحث في الرياض مؤتمر «سوتشي»

قال الدكتور يحيى العريضي المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية المعارضة، إن اجتماعاً سيعقد مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة ترتيبات إدارية وتقنية تتعلق بمستقبل الحل السياسي والعسكري السوري، إضافة إلى بحث القرارات الدولية التي ستصدر وتمس الشأن السوري.
وبيّن العريضي خلال تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الاجتماع الذي سيعقد يوم 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، سيتطرق لوضع حلول لمشكلة مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
ولفت إلى أن وفوداً من هيئة التفاوض ستتوجه إلى الاتحاد الأوروبي من أجل وضع النقاط على الحروف بشأن الاستحقاقات السياسية المقبلة.
وأشار إلى أن اللقاء الذي عُقد بين عادل الجبير وزير الخارجية السعودي والدكتور نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض للمعارضة السورية أخيراً في الرياض، تضمن بحث مستجدات ما جرى في الجولة الثامنة من المفاوضات السورية في جنيف، إضافة إلى مناقشات معمقة حول المواقف الدولية تجاه القضية السورية، منوهاً إلى أن السعودية ملتزمة تماماً تجاه القضية السورية.
وتساءل العريضي عن التصريحات الروسية الأخيرة التي تتعلق بمؤتمر سوتشي، وما إذا كان سيختلف عن مسار المفاوضات في جنيف، مشدداً على ضرورة أن يعزز مؤتمر سوتشي مخرجات المفاوضات التي تمت في جنيف.
وتطرق إلى أن أي حوار سوري - سوري خارج البلد وفي دولة مثل روسيا غير المحايدة، لا يمكن قبوله، مؤكداً أن روسيا صرّحت علانية أنها حامية للنظام السوري.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية، أن التصريحات الروسية الأخيرة لا تفيد القضية السورية، مشيراً إلى أنها تدل على عدم استيعاب للقضية السورية وطبيعتها ومسألة الحل، بل تتعدى ذلك لإهانة أبناء الشعب السوري، متطرقاً للتصريحات الروسية التي تحدثت عن استخدام أسلحة جديدة في سوريا وأنها تمثل فرصة جيدة لتجربتها في الأراضي السورية.
يشار إلى أن سبان حمو قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية، تبلغ من مسؤولين عسكريين روس خلال زيارته بموسكو، الأسبوع الماضي، أن الإدارات الذاتية الكردية ستدعى إلى «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي الذي سيؤسس «في شكل متدرج لسوريا اتحادية» بحسب تصريح أخير لـ«الشرق الأوسط».
وكانت جولة جنيف الثامنة عقدت بين 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي و15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي دون تحقيق أي تقدم في المفاوضات بين وفدي النظام والمعارضة، فيما اتهم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا النظام بإفشالها بسبب وضعه شروطا مسبقة، ما أدى إلى ضياع فرصة ذهبية للتقدم في المسار.
ورفضت الفصائل المعارضة السورية المشاركة في اجتماعات آستانة الأخيرة، كما اعترضت تركيا، على مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري فيه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».