الحراك الشعبي في إيران يتسع... وروحاني يدعو لضبط النفس

برلماني إيراني: رسالة المحتجين وصلت إلى السلطات - «إنستغرام» و«تليغرام» خارج الخدمة بقرار الأمن القومي - ترمب يجدد تحذيره لطهران

صورة بثتها وكالة فارس لقوات مكافحة الشغب وهي تحاول تفريق المتظاهرين في ميدان فردوسي وسط العاصمة طهران ليلة أمس
صورة بثتها وكالة فارس لقوات مكافحة الشغب وهي تحاول تفريق المتظاهرين في ميدان فردوسي وسط العاصمة طهران ليلة أمس
TT

الحراك الشعبي في إيران يتسع... وروحاني يدعو لضبط النفس

صورة بثتها وكالة فارس لقوات مكافحة الشغب وهي تحاول تفريق المتظاهرين في ميدان فردوسي وسط العاصمة طهران ليلة أمس
صورة بثتها وكالة فارس لقوات مكافحة الشغب وهي تحاول تفريق المتظاهرين في ميدان فردوسي وسط العاصمة طهران ليلة أمس

دخلت الاحتجاجات الشعبية في إيران يومها الرابع أمس، بعد ليلة ساخنة هاجم فيها المتظاهرون مراكز حكومية وبنوكاً، وامتدت الاحتجاجات من كبريات المدن ومراكز المحافظات إلى المدن الصغيرة في مختلف أنحاء البلاد، بحسب مقاطع تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نشرت وسائل الإعلام الرسمية تقارير أشارت فيها إلى وجود احتجاجات متقطعة في طهران وعدد من المدن.
وتناقلت عشرات المقاطع أمس من مختلف المدن الإيرانية متظاهرين يرددون شعار «الموت للديكتاتور» وشعارات أخرى ضد سلوك إيران الإقليمي.
وانضمت مدن شمال غربي إيران وجنوب شرقي البلاد إلى الاحتجاجات، كما أوضحت مقاطع مصورة نشرها ناشطون خروج الاحتجاجات من مراكز المحافظات إلى المدن الصغيرة، وهي تعد من المدن الفقيرة مقارنة بالمدن ذات الحجم السكاني الكبير، التي تحظى باهتمام أكبر من قبل الحكومة.
وسبقت كرمانشاه ذات الأغلبية الكردية عموم المدن الإيرانية التي شهدت احتجاجات متفرقة، ونشر ناشطون مقاطع تظهر مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وردد المتظاهرون في ميناء تشابهار ذات الأغلبية البلوشية أنها «فيالق نزلت للشارع ضد المرشد الإيراني» وهتافات «الموت لروحاني».
وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الأعيرة النارية على المتظاهرين في تويسركان بمحافظة همدان غرب البلاد. بدورها عاشت مدينة دورود أجواء ملتهبة أمس، غداة مقتل متظاهرين بنيران قوات الأمن. وأفادت وكالة «إيلنا» الإصلاحية بأن متظاهرين اجتمعوا في مفترق شارعي وليعصر وفلسطين، ورددوا هتافات دون الكشف عن مضمونها. وتابعت الوكالة أن قوات الأمن والشرطة «حاولت تفريق المتظاهرين».
وبحسب الوكالة، فإن حجم الوافدين إلى الاحتجاجات ازداد بعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في وسط العاصمة طهران. وقال موقع «آمد نيوز» المعارض إن المتظاهرين شقوا طريقهم عبر شارع كاركر جنوب ميدان انقلاب باتجاه ميدان باستور.
وينقسم الشارع إلى قسمين؛ شمالي وجنوبي، يفصلهما ميدان انقلاب ويمتد شارع كاركر الجنوبي إلى ميدان باستور، حيث مقر الوزارات السيادية ومجلس الأمن القومي ومقر إقامة المرشد الإيراني والمؤسسات التابعة له.
وقالت وكالة أنباء الحرس الثوري (فارس نيوز) في تقرير، إن متظاهرين أطلقوا شعارات متفرقة في شارع انقلاب في قلب العاصمة طهران. ونشرت الوكالة صوراً لقوات مكافحة الشغب في ميدان فرودسي تستخدم آليات رش المياه الساخنة، كما أظهرت الصور استخدام الغاز المسيل للدموع.
من جانبه، نشر موقع «رجا نيوز» المقرب من مخابرات الحرس الثوري مقاطع من اعترافات شخص قالوا إنه من «المحرضين على الفوضي وزعزعة الأمن في قزوين».
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في أول موقف له عن خروج الاحتجاجات الشعبية، إن «الاحتجاج في كل القضايا من حق الشعب، لكن أسلوبه يجب أن يساعد في حل مشكلات البلد وتحسين أوضاع الناس»، لافتاً إلى «وجوب الابتعاد عن العنف وتخريب الأموال العامة، وأن الحكومة والشعب يجب أن يحلا المشكلات معاً».
وفي الوقت ذاته، قال روحاني إن الحكومة «لا تتحمل الاعتداء على الممتلكات العامة». كما انتقد روحاني هيئة الإذاعة والتلفزيون، وقال: «يجب أن يشعر الجميع أن وسائل الإعلام الوطنية تعكس آراءه. يجب أن يشعر الناس أن بإمكانهم التحدث في التلفزيون».
وجاء نشر تصريحات روحاني بعد ساعات من إعلان المواقع الإيرانية تسجيله كلمة لمخاطبة الإيرانيين.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر حالات اختناق بين المواطنين.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن محلات أسواق طهران أقفلت أبوابها أمس، مع استمرار الاحتجاجات في المناطق التي شهدت خروج المتظاهرين.
وعن مطالب المحتجين، قال روحاني إن الشعب يطالب بحل المشكلات الاقتصادية والشفافية وقلع الفساد من جذوره، مطالباً بمصارحة الإيرانيين بوجود المشكلات دون توقف. ومد روحاني يده إلى الشباب لإيجاد حلول للمشكلات.
ورد روحاني ضمناً على تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقال إن «من يعتبر الإيرانيين إرهابيين لا يحق له أن يبدي قلقه على الشعب». وبحسب وكالات إيرانية، أدلى روحاني بتصريحاته خلال اجتماع طارئ للحكومة ترأسه أول من أمس.وضمن دفاعه عن تحسين الوضع الاقتصادي في زمن رئاسته، أقر روحاني بتراجع القدرة الشرائية بين الإيرانيين منذ 5 سنوات.
وأشار روحاني إلى وجود مشكلات على صعيد البيئة وفرص العمل والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودعا إلى ضرورة محاربة الفساد. وطالب روحاني المسؤولين عن الأجهزة الأمنية بتجنب العنف في مواجهة الاحتجاجات الشعبية وضبط النفس.
وكانت صحف مؤيدة لروحاني طالبته بالخروج عن صمته والتحدث مع المحتجين، وقال في هذا الصدد: «يجب أن نتحدث مع الناس وأن نتكلم»، مضيفاً أن «أي مسؤول لا يمكنه أن ينجح في مهامه من دون الارتباط بالناس».
من جهته، قال النائب في البرلمان الإيراني غلام علي جعفر زادة، إن رسالة الاحتجاجات وصلت إلى البرلمان والحكومة. وقال لوكالة «إيلنا» إن «ما يقوله الناس صحيح، وإن الحكومة يجب أن تفكر في رفاه الشعب».
وانتقد جعفر زادة انتساب الاحتجاجات الشعبية إلى جماعات معارضة للنظام الإيراني.
وفي سياق آخر، قال أمين عام حزب عمال البناء وعمدة طهران الأسبق غلامحسين كرباسجي، إن «مجلس الأمن القومي استدعى خطيب جمعة طهران أحمد علم الهدي»، على خلفية اتهامه بالوقوف وراء أول مظاهرات شهدتها مدينة مشهد الخميس الماضي. وهو ما نفاه مكتب علم الهدى لاحقاً.
وفي الإطار نفسه، اتهم موقع كلمة الإصلاحي قوات «الحرس الثوري» بالتخطيط للمظاهرات التي خرجت ضد روحاني في مدينة مشهد، وقال الموقع إن «الأوضاع خرجت عن سيطرة غرفة التحكم في الحرس الثوري».

قيود على الإنترنت
وفرضت السلطات قيوداً على الإنترنت أمس في إيران، وحجبت تطبيقي «إنستغرام» و«تليغرام» بشكل مؤقت، وفق مصدر حكومي.
وذكر المصدر لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن القرار صدر من مجلس الأمن القومي الأعلى في إيران، بتوقيف تلك الخدمات بشكل مؤقت. ونقل تلفزيون الدولة أن ذلك «للحفاظ على الأمن والسلام للمواطنين».
وقد أعلن بافل دوروف رئيس موقع التواصل الاجتماعي «تليغرام» إغلاق صفحات تدعم الاحتجاجات في إيران، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، ومن أبرز قنوات «تليغرام» الممنوعة، «آمد نيوز» الناشطة في المجالين السياسي وحقوق الإنسان في إيران، بعد أن تقدم مسؤول إيراني بطلب لوقف صفحات «تليغرام».
ويتابع الموقع نحو مليون ونصف المليون ناشط إيراني داخل البلاد وخارجها، وقامت القناة بإنشاء قناة بديلة عقب الإغلاق، بعنوان «صوت الشعب».
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت عن قرب حجب تطبيق «تليغرام» في إيران بضغوط من السلطات، ونشر موقع «جماران» التابع لمكتب الخميني أنباء عن ضغوط كبيرة لحجب نهائي لتطبيق «تليغرام».
في سياق متصل، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغريدة لليوم الثالث على التوالي للتعليق على الاحتجاجات التي تشهدها إيران، وقال فيها إن «على الشعب في النهاية أن ينتبه كيف تنهب أمواله وتنفق على الإرهاب»، مضيفاً: «على ما يبدو، فإن الوضع لم يبقَ على ما هو عليه». كما جدد ترمب مرة أخرى تأكيده على مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. بدورها، نشرت الخارجية الكندية أمس، بياناً رحبت فيه بخروج الإيرانيين للمطالبة بحقوقهم الأساسية، وطالبت السلطات الإيرانية باحترام حقوق الإنسان واحترام حرية التعبير.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عبر تغريدة على حسابه في «تويتر»: «أتابع الأحداث في إيران بقلق ومن الجوهري أن يمنح المواطنون حق التظاهر السلمي».



مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
TT

مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)

تبدو لحظة هرمز الراهنة أقل وضوحاً من أن تُقرأ بوصفها تهدئة صافية أو مقدمة مباشرة لانفجار عسكري جديد؛ فانسحاب الحاملة «فورد»، يتقاطع مع دعوة واشنطن إلى تشكيل تحالف بحري لفتح المضيق، ومع تلويح البيت الأبيض بخيارات عسكرية «سريعة وقوية»، في وقت يصرّ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحصار البحري أكثر فاعلية من القصف، ويطالب إيران بـ«الاستسلام الآن».

في المقابل، تردّ طهران بخطاب مزدوج: رفض قانوني وسياسي للحصار بوصفه «محكوماً بالفشل»، وتحذير عسكري من أن أي ضربة أميركية، ولو محدودة، ستفتح صراعاً طويلاً ومؤلماً ضد القوات الأميركية في المنطقة، وفق ما يرى محللون.

لذلك، لا يبدو المشهد انتقالاً من الحرب إلى السلم، بل انتقالاً إلى طور أكثر تعقيداً، وهو تفاوض تحت الحصار، وردع تحت التهديد، ومحاولة من كل طرف لإقناع الآخر بأنه يملك النفس الأطول، مما يضع مضيق هرمز بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل.

«فورد» انسحاب أم إعادة تموضع؟

حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم «جيرالد فورد» تبحر بجانب سفينة إمداد (أرشيفية - رويترز)

يمنح تضارب الأنباء حول سحب الحاملة «فورد» مساحة واسعة للتأويل السياسي؛ فهناك من يقرأ الخطوة كإشارة إلى خفض التصعيد أو تقليص احتمالات استئناف العمليات الكبرى، فيما يراها آخرون مناورة ضمن إدارة المهلة الدستورية والسياسية المتاحة أمام ترمب.

لكن تقدير باتريك كلاوسون، مدير برنامج إيران في معهد واشنطن، في حديث مع «الشرق الأوسط»، يضع المسألة في إطار أكثر برودة: «فورد» كان عليها أن تغادر، بعدما طال انتشارها أكثر مما هو مألوف لحاملة طائرات، وربما كان من أطول الانتشارات، وطاقمها يحتاج إلى الراحة.

الأهم في كلامه أن انسحابها لا يعني بالضرورة تراجع القدرة الأميركية؛ فالقوات المتبقية، وفق تقديره، «أكثر من كافية» لفرض الحصار، خصوصاً أن المهمة تعتمد بدرجة كبيرة على الاستخبارات والمسيّرات لتحديد السفن، ثم استخدام المروحيات وفرق الصعود عند الحاجة.

بهذا المعنى، قد يكون خروج الحاملة أقل أهمية من البنية العملياتية التي تُبقي الحصار قائماً.

فالحصار لا يحتاج دائماً إلى مظاهر القوة الكبرى نفسها التي تحتاج إليها حملة جوية شاملة. يكفي أن تقتنع شركات الشحن بأن المرور صار مخاطرة غير محسوبة، وأن تدرك إيران أن واشنطن قادرة على منع صادراتها ووارداتها البحرية من دون العودة فوراً إلى نمط القصف الواسع.

حرب استنزاف بلا إعلان حرب

يرى كلاوسون أن التصعيد «انحسر»؛ لأن الطرفين دخلا فيما يشبه الحصار الطويل؛ فلا واشنطن تريد استئناف حرب كاملة، ولا طهران أظهرت استعداداً لتسوية سريعة. وبينهما، تراجعت فرص المبادرات الوسطية، بما فيها مقترحات باكستان والصين، لأن كلاً من الطرفين يعتقد أنه قادر على الصمود أكثر من الآخر.

هذا هو جوهر المرحلة: الولايات المتحدة تراهن على ضغط اقتصادي وبحري وسياسي متراكم يجبر إيران على إبداء مرونة في الملف النووي. وفي المقابل، إيران تراهن على عامل الوقت، وعلى خوف الأسواق من إغلاق هرمز، وعلى تردد الشركاء الدوليين في الانخراط عسكرياً إلى جانب واشنطن.

لذلك لا يصبح السؤال: هل انتهت الحرب؟ بل: هل دخلت الحرب شكلاً جديداً أقل ضجيجاً وأكثر إنهاكاً؟

ترمب نفسه عزز هذا الانطباع حين قال إن الحصار «أكثر فاعلية إلى حد ما من القصف»، وإنه مستعد للإبقاء عليه ومواصلة الحرب ما لم توافق إيران على عدم امتلاك سلاح نووي. ومن جانبه، يحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن الحصار البحري سيزيد الاضطرابات في الخليج، ولن يعزز الأمن الإقليمي، بل سيصبح مصدراً دائماً للتوتر.

الكونغرس ومهلة ترمب

ترمب خلال خطاب «حال الاتحاد» أمام الكونغرس يوم 24 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

تكتسب المهلة الزمنية أهمية خاصة؛ لأنها تمنح كل خطوة عسكرية أو بحرية معناها السياسي الداخلي؛ فمع اقتراب نهاية مهلة الـ60 يوماً، في 1 مايو (أيار)، يصبح ترمب أمام خيارات حساسة: تمديد إضافي محدود، أو طلب غطاء من الكونغرس، أو استخدام الضغط العسكري قبل أن تتحول القيود القانونية والسياسية إلى عبء على قراره.

من هنا يمكن فهم تسريب موقع «أكسيوس» الإخباري عن إحاطة عسكرية يقدمها قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، للرئيس بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

فالإحاطة لا تعني بالضرورة أن الضربة وشيكة، لكنها تعني أن البيت الأبيض يريد إبقاء الخيار العسكري حياً على الطاولة، خصوصاً إذا لم يؤد الحصار إلى تنازلات إيرانية سريعة.

وتشير التسريبات إلى خطط عدة، منها: موجة ضربات «قصيرة وقوية»، قد تشمل بنى تحتية، وعملية للسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة، وربما عملية خاصة لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. هذه الخيارات تبدو مختلفة في طبيعتها، لكنها تخدم هدفاً واحداً، وهو كسر الجمود التفاوضي وإقناع طهران بأن انتظار انتهاء المهلة الأميركية ليس استراتيجية مضمونة.

«تحالف هرمز»

في موازاة الضغط العسكري، تتحرك واشنطن دبلوماسياً عبر طرح تشكيل تحالف دولي بحري يهدف إلى استئناف حركة الملاحة في المضيق.

ووفق البرقية الدبلوماسية التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، تريد الإدارة من الدول الأخرى مشاركة المعلومات، والتنسيق دبلوماسياً، وربما المشاركة عسكرياً، مع قيام وزارة الخارجية بدور مركز العمليات الدبلوماسية، وتوفير «سنتكوم» الوعي البحري اللحظي والتنسيق بين الجيوش الشريكة.

لكن هذا التحالف يكشف عن مفارقة في موقف ترمب؛ فهو من جهة ينتقد الأوروبيين وحلف «الناتو» لأنهم لم يساعدوا واشنطن وإسرائيل خلال الحرب، بل وصل به الأمر إلى القول إن على الأوروبيين أن يذهبوا بأنفسهم إلى المضيق و«يأخذوه».

ومن جهة أخرى، تعود واشنطن الآن إلى طلب مشاركة دولية؛ لأن فتح هرمز وإدارته لا يمكن أن يكونا عبئاً أميركياً منفرداً من دون كلفة سياسية وعسكرية واقتصادية عالية.

التحالف، إذن، ليس فقط أداة بحرية، بل هو محاولة لتدويل الضغط على إيران وتوزيع المسؤولية عن أمن الطاقة، وإظهار أن طهران لا تواجه واشنطن وحدها، بل شبكة مصالح عالمية متضررة من تعطيل المضيق.

طهران لإدارة هرمز بدل فتحه

زورق يحمل مشاة بحرية «الحرس الثوري» الإيراني بجوار سفينة احتجزت في أثناء عبورها مضيق هرمز (أ.ف.ب)

الخطاب الإيراني المقابل لا يوحي باستعداد للتراجع السريع؛ فالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتحدث عن «فصل جديد» في الخليج ومضيق هرمز، وعن مصير مشترك مع الجيران، لكنه يقرن ذلك برفض الوجود الأميركي، وبالقول إن مكان الأميركيين في الخليج هو «في قاع مياهه».

أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف فيقدم «إدارة» إيران للمضيق بوصفها طريقاً إلى مستقبل خالٍ من التدخل الأميركي.

هذا الخطاب يستهدف جمهورَين في آن واحد. داخلياً، يحاول النظام تقديم الحصار لا بوصفه خنقاً لإيران بل فرصة لإعادة تعريف ميزان القوة في الخليج بعد الحرب. وخارجياً، يوجّه رسالة إلى دول الخليج بأن أمنها ينبغي أن يدار إقليمياً لا أميركياً.

غير أن هذه الرسالة تصطدم بحقيقة أن تعطيل الملاحة وفرض رسوم أو شروط على العبور يهددان مصالح هذه الدول نفسها، ويزيدان اعتمادها على قوة خارجية قادرة على حماية الممرات.

الأخطر، وفق ما يرى محللون، هو تهديد قائد القوات الجوفضائية في «الحرس الثوري»، مجيد موسوي، بأن أي هجوم أميركي، حتى لو كان محدوداً، سيقابل بضربات طويلة ومؤلمة ضد المواقع الأميركية في المنطقة، مع إشارة مباشرة إلى السفن الحربية.

وهذا يعني أن ضربة أميركية «قصيرة» قد لا تبقى قصيرة إذا قررت طهران الرد عبر قواعد أو سفن أو وكلاء أو موجات صاروخية جديدة.

الخلاصة أن المشهد لا يعكس تراجعاً كاملاً للتصعيد العسكري، ولا اندفاعاً حتمياً إلى الحرب الشاملة، هو أقرب إلى إدارة تصعيد محسوبة داخل عملية تفاوضية بالقوة.

فواشنطن تضغط بحصار طويل، وتلوّح بضربة موجزة، وتبحث عن تحالف دولي، بينما طهران تراهن على الصمود، وتحوّل المضيق إلى ورقة سياسية، وتلوّح بتوسيع الألم إذا عادت الضربات.

قد يستمر هذا الوضع، كما يقول كلاوسون، لفترة طويلة، لكنه قد «ينفجر في وقت قصير». فكل طرف يعتقد أنه يملك قدرة تحمّل أكبر، وهذا تحديداً ما يجعل الأزمة خطرة، فالحروب لا تنفجر فقط عندما يقرر طرف الهجوم، بل عندما يسيء طرفان تقدير حدود صبر الآخر.


هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)

تكشف التطورات المرتبطة بالحرب الأخيرة على إيران عن فجوة متزايدة بين الأهداف المعلنة للعملية العسكرية وما تقول مصادر إسرائيلية وأميركية إنه كان الهدف الحقيقي للحرب، وفق ما ذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي. فبحسب مسؤولين أمنيين واستخباراتيين، دخلت الولايات المتحدة وإسرائيل المواجهة وهما تراهنان على إضعاف النظام الإيراني إلى حد تهديد بقائه، رغم نفي القيادتين السياسيتين في البلدين وجود خطة مباشرة لإسقاط الحكومة في طهران.

وتشير تسريبات ووثائق مرتبطة بعملية الحرب التي أُطلقت في 28 فبراير (شباط)، إلى أن النقاشات بين واشنطن وتل أبيب تجاوزت حدود الردع العسكري التقليدي، ووصلت إلى بحث سيناريوات تغيير النظام. كما تحدثت تقارير عن اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قُدمت خلاله تصورات استخباراتية حول إمكانية إسقاط النظام الإيراني.

ونقل موقع «واي نت» عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن استهداف قيادات عليا وعناصر من قوات «الباسيج» الإيرانية لا يمكن تفسيره إلا في إطار محاولة إضعاف النظام من الداخل وتهيئة الظروف لاضطرابات سياسية واسعة.

استبعاد إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فعالية في القدس 21 أبريل 2026 (رويترز)

لكن الرهان على انهيار النظام الإيراني لم يتحقق. ومع تراجع احتمالات إسقاط السلطة في طهران، بدأت الخلافات الأميركية - الإسرائيلية بالظهور إلى العلن، قبل أن تتخذ واشنطن خطوة اعتبرتها أوساط إسرائيلية «إقصاءً كاملاً» لتل أبيب من مسار المفاوضات اللاحقة مع إيران.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، لم تعد إسرائيل شريكاً فعلياً في مناقشات وقف الحرب أو شروط التسوية، كما لم تعد تتلقى معلومات كافية حول مسار الاتصالات الأميركية - الإيرانية. ويقول مسؤول أمني إسرائيلي إن «القرار أصبح بالكامل بيد الأميركيين، بينما لا تعرف إسرائيل حقيقة ما يجري أو إلى أين تتجه الأمور».

وترى دوائر إسرائيلية أن واشنطن كانت ستتعامل بصورة مختلفة مع تل أبيب لو نجحت خطة إضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه، لكن فشل هذا السيناريو دفع الإدارة الأميركية إلى إعادة ترتيب أولوياتها بعيداً عن الرؤية الإسرائيلية.

وزاد من شعور إسرائيل بالعزلة خطاب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كين، عقب انتهاء العمليات، حين شكر حلفاء واشنطن في الخليج من دون أن يذكر إسرائيل ضمن قائمة الشركاء.

سيناريو ثالث لإنهاء الحرب

جندي إيراني يقف أمام لوحة دعائية تظهِر المرشد الجديد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين في طهران (إ.ب.أ)

في ظل تعثر خيار الحسم العسكري الكامل، وتعقيد فرص التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران، بدأ يتبلور ما تصفه مصادر إسرائيلية بـ«السيناريو الثالث»، وهو تثبيت حالة هدوء غير معلنة، من دون اتفاق نهائي أو عودة مباشرة إلى القتال.

ويقوم هذا السيناريو على أن يعلن كل طرف تحقيق أهدافه، بينما يستمر نوع من التهدئة المتبادلة في الخليج والمنطقة. ووفق هذا التصور، تواصل الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والاقتصادية على إيران، في حين تحتفظ طهران ببرامجها الصاروخية وقدراتها النووية الأساسية، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة جديدة.

ويرى مسؤولون إسرائيليون، وفق ما ذكر موقع «واي نت»، أن هذا الخيار، رغم محدودية نتائجه، قد يكون أقل سوءاً من اتفاق شامل يمنح إيران مكاسب استراتيجية واقتصادية كبيرة. كما أنه يترك الباب مفتوحاً أمام استئناف العمليات العسكرية مستقبلاً إذا تغيرت الظروف.

لكن معارضين لهذا التوجه داخل إسرائيل يعتبرون أن العودة إلى سياسة «الجولات المؤقتة» تتناقض مع التعهدات التي أطلقتها القيادة الإسرائيلية بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والقائمة على منع تكرار الحروب الدورية المفتوحة.

أزمة الاتفاق النووي والصواريخ

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المفاوضات الجارية تركز بصورة أساسية على البرنامج النووي الإيراني، بينما يغيب ملف الصواريخ الباليستية تقريباً عن الطاولة، بعدما رفضت طهران إدراجه ضمن أي تفاوض.

وبحسب المعلومات المتداولة في إسرائيل، فإن المقترحات المطروحة تتضمن تخلّي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء عبر تخفيض نسبة التخصيب أو نقل المواد إلى دولة أخرى تحت إشراف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية.

كما يجري الحديث عن وقف طويل الأمد لعمليات التخصيب، وسط خلاف حول مدة الالتزام بين الطرح الأميركي والرؤية الإيرانية، مع دخول وسطاء إقليميين على خط البحث عن تسوية وسط.

غير أن السيناريو الذي يثير القلق الأكبر في إسرائيل يتمثل في احتمال التوصل إلى اتفاق محدود يقتصر على إنهاء الحرب وفتح الملاحة في مضيق هرمز، مقابل تعهدات إيرانية عامة بعدم تطوير سلاح نووي ورفع العقوبات الأميركية، على أن تُرحّل الملفات الأكثر تعقيداً إلى مفاوضات لاحقة.

وترى أوساط إسرائيلية أن مثل هذا الاتفاق سيمنح النظام الإيراني فرصة لالتقاط الأنفاس، واستعادة استقراره الاقتصادي والسياسي، وإعادة بناء نفوذه الإقليمي، بما في ذلك دعم حلفائه في المنطقة وعلى رأسهم «حزب الله».

وفي الوقت نفسه، تعتقد هذه الأوساط أن أي هجوم أميركي جديد، إذا وقع، سيكون على الأرجح محدوداً واستعراضياً أكثر منه حرباً شاملة، خصوصاً في ظل الضغوط المرتبطة بمخزون الصواريخ الاعتراضية لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعل احتمالات الحسم العسكري الكامل أقل واقعية من أي وقت مضى.


وزير الدفاع الإسرائيلي: «قد نضطر للتحرك مجدداً» ضد إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي: «قد نضطر للتحرك مجدداً» ضد إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن الدولة العبرية «قد تضطر للتحرك مجدداً» ضد إيران لضمان ألا تهدد طهران بلاده.

ورأى كاتس، في بيانٍ أصدره مكتبه، أن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقود الجهود لتحقيق أهداف الحملة، لضمان أن إيران لن تُشكّل مجدداً في المستقبل تهديداً لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم الحُر».

وتابع، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن نُدعم هذا الجهد ونقدم الدعم اللازم، لكن من الممكن أن نضطر قريباً للتحرك مجدداً لضمان تحقيق هذه الأهداف».