قيادة الليكود تقرر العمل مباشرة على ضم المستوطنات وفرض القانون الإسرائيلي عليها

في أعقاب قرار المجلس المركزي لحزب الليكود الحاكم، يشرع الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الأسبوع الحالي، فحص كل مشاريع القوانين قبيل المصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بغرض تجهيزها للتطبيق على المستوطنات والمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي هذا الإجراء بناء على قرار مركز الليكود، أمس، العمل على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. وكما جاء في نص القرار: «مع مرور 50 سنة على احتلال الضفة والقدس، يتوجب العمل على السماح بالبناء الحر في المستوطنات، بالإضافة إلى فرض السيادة كاملة عليها وسريان القوانين الإسرائيلية هناك».
واعتبر وزير شؤون القدس، زئيف الكين، القرار «هو الرد الفعلي على المشككين بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأن الضفة بما فيها القدس والأغوار جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل». وقال إن «هذا الإجراء يعني شق طريق مختصر لتطبيق القانون على المستوطنات».
وكان رئيس لجنة الكنيست، يوأف كيش، قد باشر الإعداد لهذا القرار بتعديل على القانون الأساسي، بحيث تلغى صلاحيات الجيش الإسرائيلي على المستوطنين اليهود وتستبدل بفرض القانون المدني عليهم. فخلال سنوات الاحتلال الخمسين، منذ حرب 1967، لم تطبق قوانين الكنيست بشكل مباشر في الأراضي المحتلة، إلا في حالات استثنائية. وعندما يجري تطبيق ذلك كانوا يفعلونه بواسطة أمر عسكري صادر عن قائد في الجيش. وتكمل مبادرة كيش خطوة أخرى تقودها وزيرة القضاء أييليت شاكيد، بشأن التشريعات الحكومية. ومن المتوقع أن نرى قريباً، المزيد من القوانين التي سيتم تطبيقها مباشرة على أرض الواقع في الضفة الغربية، والقوانين والإجراءات التي تعارضها أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وترى فيها مقدمة لضم الضفة الغربية المحتلة. وستجتمع لجنة الكنيست، بعد غد الأربعاء، لبحث اقتراح كيش.
وكانت خطوة الليكود قد شهدت تسريعاً كبيراً بعد أن أعلن الرئيس ترمب، قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها. فقد تم جمع نحو 900 توقيع، بمشاركة قيادات وأعضاء كنيست عن الليكود، على عريضة تدعو إلى عقد المؤتمر والتصويت على مشروع القرار هذا، القاضي بسن قانون ضم المستوطنات كافة في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، والسماح بحرية البناء الاستيطاني.
وفي إطار الحملة التي قام بها «الليكود» تمهيداً للمؤتمر، جرى ويجري نشر أشرطة مصورة لكبار وزراء الليكود، وشخصيات قيادية أخرى، يدعون فيها أعضاء المركز إلى أن «يكونوا شركاء في اللحظة التاريخية، والمجيء يوم الأحد للمؤتمر للتصويت إلى جانب مشروع القرار». وحسب كيش، فإنه «لا يُتوَقّع أن تعترض الإدارة الأميركية في عهد ترمب على التطور الجديد. فهو كان قد أعلن أن المستوطنات لا تشكل عقبة في طريق تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وهذا القرار يأتي لترجمة أقوال ترمب على أرض الواقع».