غوتيريش يحذر من مخاطر تهدد العالم في 2018

ميركل تعتبر أوروبا أولوية وماي تسلط الضوء على تقدم «بريكست»

أنطونيو غوتيريش يلقي كلمة في لاهاي في 21 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
أنطونيو غوتيريش يلقي كلمة في لاهاي في 21 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يحذر من مخاطر تهدد العالم في 2018

أنطونيو غوتيريش يلقي كلمة في لاهاي في 21 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
أنطونيو غوتيريش يلقي كلمة في لاهاي في 21 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أمس، من المخاطر التي تهدد أمن العالم في عام 2018، في وقت أكد فيه الرئيس الصيني التزامه بدعم المنظمة الأممية «بقوة»، فيما تباينت الأجندة الأوروبية للعام الجديد بين داعمة لاتحاد الدول الـ27 وأخرى مشددة على ضرورة تنفيذ «بريكست».
ووجه أنطونيو غوتيريش، أمس «رسالة إنذار أحمر» للتنبيه إلى المخاطر التي تهدد العالم في 2018، داعياً إلى «الوحدة» في تمنياته للعام الجديد. وقال غوتيريش في بيان: «عندما بدأت مهامي قبل عام وجهت نداء لجعل عام 2017 عاماً للسلام. لكن العكس هو ما حدث، وبشكل جذري، مع الأسف». وأوضح أن «النزاعات ازدادت حدة وبرزت مخاطر جديدة. ففي جميع أنحاء العالم بلغت المخاوف من الأسلحة النووية مستويات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة»، في إشارة إلى الأزمة مع كوريا الشمالية. كما أن «التغيرات المناخية تفوقنا سرعة»، فيما «لا تزال الفوارق الاجتماعية تتضاعف»، إلى جانب «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، بحسب رئيس الوزراء البرتغالي السابق الذي أسف لانتشار التيار القومي ومعاداة الأجانب.
ولفت غوتيريش إلى أن «المشكلات تتعمم على مستوى الكوكب، فيما ينكفئ الأفراد على ذواتهم». وأكد ختاماً: «يمكننا حل النزاعات وتجاوز الكراهية وحماية قيمنا المشتركة. ولكن علينا أن نكون متحدين للتمكن من ذلك»، لافتاً إلى أن «الوحدة هي الطريق التي يجب اتباعها ومستقبلنا رهن بها»، داعياً قادة العالم إلى «إعادة بناء الثقة عبر جمع الشعوب حول أهداف مشتركة».
من جهته، تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس، بأن تؤدي بلاده دورها في الدفاع عن النظام الدولي ومكافحة التغير المناخي والعمل على رفع مستوى معيشة مواطنيها، وذلك في خطابه بمناسبة حلول العام الجديد.
وأكد شي أن بلاده ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية في عام 2018، الذي يتزامن مع ذكرى مرور 40 عاماً على التحول الاقتصادي الذي قاده الزعيم دينغ شياو بينغ، وقال إن «الإصلاح والانفتاح هما الطريق التي يجب أن نسلكها لتحقيق التقدم في الصين المعاصرة ولتحقيق الحلم الصيني»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ووعد الرئيس في خطابه الذي نقلته وكالة «شينخوا» الرسمية بأن يخرج جميع سكان الأرياف بحلول عام 2020 من نطاق الفقر. وأوضح أنها ستكون المرة الأولى في تاريخ الصين التي يتم فيها القضاء على الفقر المدقع، مشدداً على أن ذلك يمثل «وعدنا الرسمي».
واعترف شي بوجود تقصير في العمل الحكومي. وأضاف: «لذا يجب أن نعزز شعورنا بالمسؤولية ونقوم بعمل جيد لضمان رفاه الناس». وتابع أن «رفاه الناس هو أكبر إنجاز سياسي للحزب والحكومة».
وعلى الصعيد الدولي، أكد شي أن الصين «ستدعم بقوة سلطة الأمم المتحدة»، وستفي بالتزاماتها الدولية بفاعلية وستبقى ملتزمة بحزم تعهداتها لمكافحة التغير المناخي. وتتنافى هذه التعهدات مع مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي ينتقد الأمم المتحدة باستمرار وأعلن انسحاب بلاده من اتفاق باريس بشأن مكافحة التغير المناخي. وعلى الصعيد الأوروبي، شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تماسك الاتحاد الأوروبي الذي سيكون «المسألة الحاسمة» في السنوات المقبلة، حسبما جاء في نص خطابها بمناسبة نهاية العام.
واعتبرت ميركل في الخطاب أن «27 دولة في أوروبا يجب أن تكون أكثر من أي وقت مضى وبقوة أكبر متشجعة على تشكيل مجتمع متكافل. هذا الأمر سيكون المسألة الحاسمة في السنوات المقبلة»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأشارت إلى أن مستقبل ألمانيا «مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل أوروبا»، مذكرة بأن برلين وباريس «تريدان العمل معاً لتحضير أوروبا بالشكل الأفضل إلى تحديات المستقبل». وتابعت: «سيكون علينا كأوروبيين تمثيل قيمنا بتضامن وبثقة في الداخل، كما في الخارج».
وتأتي هذه التصريحات في وقت يهزّ فيه أسس المؤسسة الأوروبية خروج بريطانيا من الاتحاد والخلافات العميقة بين الدول، خصوصاً في قضية استقبال اللاجئين. وأكدت ميركل أن الأمر متعلّق بضمان أوروبا قوية اقتصادياً وعادلة، وقادرة أيضاً على «الدفاع بطريقة منسجمة عن حدودها الخارجية، وكذلك أمن مواطنيها». وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول)، تعهّدت ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالكشف عن رؤية مشتركة لإصلاح منطقة اليورو الوحيدة التي تشمل 19 دولة تبنّت العملة الأوروبية الموحدة. وقد ساد التوتر على النقاشات بين هذه الدول، إذ إن دول الشمال مثل ألمانيا وهولندا تبدو مترددة في تبني سياسات تقاسم المخاطر، مقابل دول الجنوب مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا التي تعتبر السياسة المالية متساهلة جداً.
وبعد 3 أشهر على الانتخابات التشريعية الألمانية التي خرجت منها ميركل منتصرة لكن ضعيفة، تعهدت المستشارة بالعمل على تشكيل «سريع لحكومة مستقرة»، ما يعني الحصول على أكثرية في مجلس النواب.
وقالت المستشارة التي تحكم منذ 12 عاماً: «لأن العالم لا ينتظرنا. علينا الآن أن نخلق الشروط التي ستسمح لألمانيا بأن تبقى بحال جيدة بعد 10 أو 15 عاماً».
وبعد فشل المحادثات بين الخضر والليبراليين، يعقد المحافظون في أوائل يناير (كانون الثاني) مفاوضات استطلاعية تبدو معقدة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وحتى لو حصل توافق، ليس من المتوقع تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية مارس (آذار).
من جانبها، قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في رسالتها بمناسبة العام الجديد، إن 2018 سيكون عام «الثقة المتجددة والفخر» بالنسبة لبريطانيا التي تواجه تحدي الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت ماي إلى أن 2017 كان عام التقدّم بالنسبة لبريطانيا على مستوى المرحلة الأولى من مفاوضات «بريكست»، مضيفة أن 2018 يجب أن يكون عاماً «نواصل فيه إحراز تقدم جيد نحو (...) اقتصاد مناسب للمستقبل، ومجتمع قوي وأكثر إنصافاً للجميع». وتابعت: «وأياً تكن التحديات التي قد نواجهها، أنا أعلم أننا سنتمكن من التغلب عليها».
غير أن غرف التجارة البريطانية التي تمثل آلاف الشركات في كل أنحاء البلاد حذرت من أن مجتمع الأعمال يفقد صبره بانتظار توضيح ما سيحدث بمجرد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وأردفت ماي أن «نجاح بريكست أمر بالغ الأهمية، لكنه لن يكون الحد الأقصى لطموحاتنا»، موضحة أنها تريد «نهجاً متوازناً» للإنفاق العام.
ولفتت من جهة ثانية إلى سعيها للقضاء على التحرش في أماكن العمل، وكذلك «القضاء على كل التعصب والتمييز في مجتمعنا».
وعلى الصعيد الدولي، قالت ماي إن بريطانيا ستعمل على معالجة ملفات التطرف وتغير المناخ والنفايات البلاستيكية في المحيطات. وفي 21 ديسمبر، اضطرت ماي لقبول استقالة نائبها وحليفها المقرب داميان غرين الذي أقر بأنّه كذب بشأن اكتشاف مشاهد غير لائقة في حاسوبه، لتجد نفسها أكثر عزلة على رأس الحكومة البريطانية. وكان غرين بالفعل أحد الداعمين النادرين بلا شروط لتيريزا ماي، التي عليها أن تدير حكومة منقسمة بشأن «بريكست»، وأن تثبت سلطتها لحسم بعض الملفات الأساسية في المفاوضات بشأن العلاقة المستقبلية بين بلادها والاتحاد الأوروبي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».