تباطؤ نمو قطاع التصنيع الصيني

قيود السحب النقدي للبطاقات البنكية من خارج البلاد تبدأ اليوم

ذكرت بيانات رسمية أمس الأحد أن نشاط قطاع التصنيع في الصين نما بمعدل أبطأ في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالشهر السابق عليه.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الذي يقيس نشاط المصانع من 51.8 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 51.6 نقطة خلال الشهر الحالي.
يذكر أن تسجيل المؤشر لأكثر من 50 نقطة يعني نمو القطاع في حين أن تسجيله لأقل من 50 نقطة يعني انكماش القطاع.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي، الذي يظهر نشاط قطاع الخدمات، إلى 55 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 54.8 نقطة في الشهر الماضي.
وشكل قطاع الخدمات أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الصين العام الماضي، وفقا للبيانات الرسمية. وتهدف الحكومة إلى تحويل اعتماد الاقتصاد إلى الخدمات والاستهلاك بدلا من التصنيع والتصدير.
وفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم التوقعات حيث نما بنسبة 6.9 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري.
وشددت الصين القيود على الحد الأقصى للسحب النقدي لحاملي البطاقات البنكية من خارج البلاد، في مسعى لمكافحة تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، بحسب ما أعلنت السلطات يوم السبت.
وسيكون الحد الأقصى سنويا 100 ألف يوان صيني (15.355 دولار) للشخص بدءًا من اليوم الاثنين، بغض النظر عن عدد البطاقات التي يملكها.
والحد الأقصى الحالي للسحب النقدي السنوي هو 100 ألف يوان لكل بطاقة.
وذكرت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء نقلا عن إدارة البورصة الحكومية أن القواعد الجديدة «ستمنع مخالفي القانون من سحب مبالغ نقدية كبيرة باستخدام بطاقات مختلفة من مصارف مختلفة». وأشارت إلى أن أي شخص يتجاوز الحد الأقصى سيمنع من السحب النقدي من خارج البلاد لبقية العام وللعام التالي.
ويأتي القرار الجديد فيما تسعى بكين لمكافحة هروب رؤوس الأموال مع تشديد الرقابة عليها لتحفيز التدفق المالي.
على صعيد آخر، دخل الحظر الشامل لتجارة العاج حيز التطبيق أمس الأحد، في الصين التي كانت الوجهة الأولى للمهربين.
وأعلنت وزارة الغابات على حسابها ويبو أمس «ابتداء من اليوم، بات مخالفا للقانون شراء وبيع العاج ومنتجات العاج في الأسواق والمتاجر ولدى التجار».
وأضافت «اعتبارا من الآن، إذا ما قال لكم تاجر إنه بائع عاج بترخيص من الدولة فإنه يخدعكم وينتهك القانون عن سابق تصور وتصميم».
وأوضحت الوزارة أن الحظر يشمل أيضا التجارة الإلكترونية والهدايا التذكارية التي يتم شراؤها في الخارج.
وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة أن حظرا جزئيا لتجارة العاج أدى حتى الآن إلى تراجع بنسبة 80 في المائة للمصنوعات العاجية التي تدخل البلاد. وإن أسعار العاج الخام في الصين تراجعت أيضا بنسبة 65 في المائة.
وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة ذكرت في مارس (آذار) الماضي، أن 67 مشغلا ومتجرا متورطا في تجارة العاج قد أقفل. أما المشاغل والمتاجر الـ105 الأخرى فمن المفترض أن تكون قد أقفلت أمس الأحد.
وكانت بكين قررت في مارس (آذار) 2016. تمديد حظر استيراد العاج ومشتقاته التي كان مسموحا بها قبل 1975.
والعاج مطلوب جدا في الصين حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 1050 يورو، باعتبار أنه رمز إلى مستوى اجتماعي راق. ويؤدي الطلب القوي للبلاد إلى قتل عشرات الآلاف من الفيلة الأفريقية سنويا.
وأعلن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أن الصيد غير المشروع للفيلة أدى خلال عشر سنوات إلى تراجع أعدادها بـ110 آلاف حتى بلغ الآن 415 ألف فيل.