موسكو تنفي خرق العقوبات الأممية على بيونغ يانغ

اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك اتفاقية عبر بيع اليابان منظومة دفاعية

كيم جونغ أون خلال حضوره فعالية فنية في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)
كيم جونغ أون خلال حضوره فعالية فنية في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تنفي خرق العقوبات الأممية على بيونغ يانغ

كيم جونغ أون خلال حضوره فعالية فنية في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)
كيم جونغ أون خلال حضوره فعالية فنية في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)

نفت وزارة الخارجية الروسية اتهامات بانتهاك العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» أمس، أن الالتزام بالإجراءات العقابية يجري على نحو كامل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أمنيين كبيرين من أوروبا الغربية قولهما إن ناقلات روسية زودت كوريا الشمالية بالوقود في 3 مناسبات على الأقل خلال الشهور الأخيرة، وذلك بنقل شحنات في عرض البحر، وهو ما يمثل شريان الحياة الاقتصادية للبلد الشيوعي المنعزل. وقال المصدران إن إقدام روسيا على بيع النفط أو منتجات نفطية لبيونغ يانغ ينتهك عقوبات الأمم المتحدة. وروسيا هي ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وتملك حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن.
وقال المصدر الأمني الأول لـ«رويترز» طالباً عدم نشر اسمه: «نقلت سفن روسية مواد بتروكيماوية إلى سفن من كوريا الشمالية في عدة مناسبات خلال العام، وذلك في انتهاك للعقوبات». وقال مصدر آخر، أكد بشكل مستقل وجود تجارة بين السفن الروسية والكورية الشمالية، إنه لا يوجد دليل على انخراط الحكومة الروسية في العمليات الأخيرة. وأضافت «رويترز»، نقلاً عن المصدر الأمني الأوروبي الثاني، أنه «لا يوجد دليل على أن ذلك تدعمه الدولة الروسية، لكن هذه السفن الروسية تقدم شريان حياة للكوريين الشماليين».
واستشهد المصدران الأمنيان بمخابرات بحرية وبصور التقطت بالأقمار الصناعية لسفن تخرج من موانئ منطقة الشرق الأقصى الروسية على المحيط الهادي، لكنهما رفضا الكشف عن مزيد من التفاصيل للوكالة. وقال المصدر الأمني الأول لـ«رويترز» إن «السفن تهرب الوقود الروسي من موانئ الشرق الأقصى الروسي إلى كوريا الشمالية».
وتظهر بيانات نقلتها «رويترز» مهتمة بتحديد المواقع بالأقمار الصناعية تحركات غير معتادة لبعض السفن الروسية التي ذكرها المصدران الأمنيان، بما في ذلك إغلاق الأجهزة التي تحدد الموقع الدقيق. وقال المصدران الأمنيان إن ناقلة النفط «فيتياز» التي ترفع علم روسيا نقلت وقوداً لسفن كورية شمالية.
وتشير وثائق مراقبة الموانئ الروسية إلى أن «فيتياز» غادرت ميناء سلافيانكا بالقرب من فلاديفوستوك في روسيا يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) حاملة 1600 طن من النفط. وأظهرت الوثائق التي قدمها وكيل السفينة إلى هيئة مراقبة الموانئ الحكومية الروسية أن وجهتها أسطول صيد في بحر اليابان.
كما أظهرت بيانات الشحن أن السفينة أوقفت جهازاً يحدد الموقع الدقيق لبضعة أيام أثناء إبحارها في المياه الدولية. وقال المصدران الأوروبيان إن فيتياز نقلت وقوداً للسفينة «سام ما 2» التي ترفع علم كوريا الشمالية في المياه الدولية خلال شهر أكتوبر.
في المقابل، نفى مالك السفينة الروسية إجراء أي اتصال مع سفن كورية شمالية، لكنه قال أيضاً إنه ليس على علم بأن السفينة كانت تزود زوارق صيد بالوقود. وقال ياروسلاف جوك، نائب مدير شركة أليسا مالكة الناقلة ومقرها فلاديفوستوك، إن السفينة لم تقم بأي اتصالات مع سفن كوريا شمالية. وقال جوك لـ«رويترز»: «بالتأكيد لا. هذا أمر خطير للغاية... سيكون ضرباً من الجنون».
ودعت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، روسيا والدول الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة، إلى تطبيق العقوبات بصرامة على كوريا الشمالية والعمل «معاً عن كثب أكثر لوقف الأنشطة التي تحظرها الأمم المتحدة، بما في ذلك نقل المواد البترولية المكررة من سفينة لأخرى ونقل الفحم من كوريا الشمالية».
وجاء التقرير في وقت نفت فيه الصين أنها شحنت منتجات نفطية لكوريا الشمالية، رداً على انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتعتمد كوريا الشمالية على الوقود المستورد للحفاظ على استمرار عجلة اقتصادها المتعثر. وتحتاج أيضاً النفط لبرنامجها الصاروخي والنووي الذي تقول الولايات المتحدة إنه يهدد السلام في آسيا.
في سياق متصل، أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية أمس، أن السلطات تحتجز طاقم السفينة المسجلة في هونغ كونغ التي داهمتها في نوفمبر (تشرين الثاني) واحتجزتها لانتهاكها العقوبات على كوريا الشمالية. وتحتجز الجمارك الكورية الجنوبية سفينة «لايتهاوس وينمور» المؤجرة لصالح شركة تايوانية، في ميناء ييوسو منذ 24 نوفمبر بعد تفتيشها.
وصرّح مسؤول في جهاز الجمارك الكوري الجنوبي لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ هذا التاريخ، يصعد مفتشون إلى متنها ويستجوبون الطاقم». وكان مسؤول في خارجية الجنوب صرّح أول من أمس، بأن جهاز الجمارك اعترض السفينة لفترة وجيزة وفتشها في 24 نوفمبر. وتشغل السفينة طاقماً من 25 شخصاً، بينهم 23 صينياً وبورميان، على ما أفاد مسؤول كوري جنوبي آخر في ييوسو. وتوقفت السفينة الناقلة للنفط المؤجرة لصالح شركة «بيليونز بانكر غروب كوربوريشن» التايوانية في ميناء ييوسو في 11 أكتوبر، وحملت شحنة نفط ياباني قبل التوجه مبدئياً إلى تايوان. لكن عوضاً عن الذهاب إلى تايوان قامت السفينة عند وصولها إلى المياه الدولية مقابل الصين بنقل 600 طن من النفط إلى سفينة «سام جونغ 2» الكورية الجنوبية، قبل أن تعود إلى ييوسو، على ما أكد مسؤولو الجمارك في كوريا الجنوبية.
وأفاد مسؤولون في الخارجية الكورية الجنوبية بأن نتائج التحقيق ستحال إلى لجنة العقوبات الأممية. وسفينة «لايتهاوس وينمور» مدرجة بين 10 سفن طلبت الولايات المتحدة من الأمم المتحدة وضعها على لائحة سوداء لانتهاك العقوبات على كوريا الشمالية.
وقالت تايبيه إن شركة «بيليونز بانكر غروب كوربوريشن» ليست مدرجة في تايوان وإنما في جزر «مارشال»، وإنها «ستستمرّ بالامتثال التام» للعقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية.
من جهتها، أعلنت وزارة النقل في تايوان أنها فتحت تحقيقاً لكشف ما إذا كانت أي كيانات تايوانية متورطة في الأمر. والسفينة مملوكة من شركة «وينمور شيبينغ ليميتد» المسجلة في هونغ كونغ، والجمعة لم يوجد أحد في العنوان المبين في سجلات الشركة.
وورد الإعلان الكوري الجنوبي غداة تشديد إضافي للعقوبات الأممية على نظام كيم جونغ أون. وأقرّ مجلس الأمن الدولي الخميس حظراً على دخول 4 سفن شحن كورية شمالية إلى أي مرفأ في العالم، للاشتباه بنقلها بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغ يانغ، على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية.
ورفضت بكين هذه الاتهامات بشكل قاطع واعتبرت هذه المعلومات «خاطئة»، مؤكدة بلسان المتحدثة باسم الخارجية هوا شونيينغ أن «شن حملة دون سبب عبر وسائل الإعلام لا يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون». ونددت بيونغ يانغ بالعقوبات الأخيرة، معتبرة أنّها «عمل عدائي»، وأعلنت الوكالة الكورية الشمالية التابعة للنظام السبت، أن كوريا الشمالية ستواصل طموحاتها النووية.
وأوردت الوكالة أن «جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (...) لا تترقب أي تغيير في سياستها». وأضافت الوكالة أنها «قوة لا تقهر لا يمكن تقويض كيانها أو القضاء عليه».
على صعيد آخر، اتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة أمس، بانتهاك اتفاقية أسلحة بارزة، عبر بيع اليابان منظومة للدفاع الصاروخي.
وقال ريابكوف في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية إن «الولايات المتحدة تنشر (منظومات الدفاع الصاروخي) في قواعدها العسكرية في رومانيا وبولندا، أي قرب حدودنا الغربية، ما يشكل خرقاً لاتفاقية القوات النووية متوسطة المدى التي تحظر نشر أنظمة مماثلة ميدانياً». وتابع أن «إمكانية انبثاق مجمعات من هذا النوع على حدود روسيا الشرقية أمر لا يمكننا تجاهله في تخطيطنا العسكري».
بدورها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن نشر نظام الدفاع الصاروخي الأميركي سيؤثر سلباً على العلاقات بين طوكيو وموسكو. وقالت: «نعتبر الخطوة التي اتخذها الطرف الياباني معاكسة لجميع الجهود الساعية إلى السلام والاستقرار في المنطقة»، مضيفة أن موسكو تشعر «بأسف شديد وقلق كبير» بهذا الخصوص. وفي 19 ديسمبر (كانون الأول)، أقرت الحكومة اليابانية نشر منظومتين أميركيتين بريتين من طراز آيجس اشور للدفاع الصاروخي، للدفاع عن البلاد من التهديد النووي والصاروخي المتزايد لكوريا الشمالية.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.