كندا تواجه تحدي «المناخ» خلال رئاستها لمجموعة السبع

ترودو حدد 3 أولويات تشمل المساواة بين الجنسين و«نمواً اقتصادياً للجميع»

جاستن ترودو لدى استقباله ريكس تيلرسون في أوتاوا الأسبوع الماضي (رويترز)
جاستن ترودو لدى استقباله ريكس تيلرسون في أوتاوا الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

كندا تواجه تحدي «المناخ» خلال رئاستها لمجموعة السبع

جاستن ترودو لدى استقباله ريكس تيلرسون في أوتاوا الأسبوع الماضي (رويترز)
جاستن ترودو لدى استقباله ريكس تيلرسون في أوتاوا الأسبوع الماضي (رويترز)

وعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بـ«برنامج تقدمي» لمجموعة السبع مع تولي بلاده رئاستها اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2018، لكن المحادثات قد تتعثر مرة جديدة عند موضوع التغير المناخي.
وتنتقل رئاسة مجموعة السبع إلى كندا في وقت توظف حكومة ترودو كامل طاقتها منذ أشهر في إعادة التفاوض الشاقة حول اتفاق التبادل الحر لشمال أميركا «نافتا» الموقّع مع الولايات المتحدة والمكسيك، في ظل نهج الحمائية الذي تتبعه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشكّل موضوعات: المساواة بين الرجل والمرأة، والتغير المناخي، والنمو الاقتصادي الذي «يستفيد منه الجميع»، الأولويات التي حددتها الرئاسة الكندية لقمة الدول السبع الأكثر تطوراً؛ والتي تشمل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا.
ويعتزم ترودو «البحث عن حلول عملية» لكل هذه المشكلات حين يستضيف رؤساء الدول والحكومات الستة الآخرين في الثامن والتاسع من يونيو (حزيران) في مدينة لا مالبيه الصغيرة في منطقة شارلوفوا السياحية، على مسافة 150 كيلومتراً شمال شرقي كيبيك، والتي صنّفتها منظمة «اليونيسكو» محمية عالمية للغلاف الحيوي.
وتوقّع مدير مجموعة الأبحاث حول مجموعة السبع في جامعة تورونتو، جون كيرتون، أن تكون ظاهرة الاحترار مرة جديدة العقبة الكبرى خلال القمة التي تُعقد وسط مشهد طبيعي خلاب يمتد ما بين البحر والجبل. وكان ترمب قد خرج عن الإجماع خلال القمة الأخيرة لمجموعة السبع في تاورمينا بإيطاليا، قبل أن يعلن لاحقاً سحب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ.
وسعياً منها لتبديد أي توتر مسبقاً، اقترحت كندا توسيع المناقشات حول التغير المناخي لتشمل «المحيطات والطاقات النظيفة»، حسبما أوضح مكتب ترودو. وقال جون كيرتون لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «كلمة محيط مناسبة تماماً»، في وقت يُسجل ارتفاع في مستوى البحار في كل أنحاء العالم. وتسببت الأعاصير في فيضانات كبرى هذا الصيف في تكساس وفلوريدا، بينما وقعت أضرار جسيمة في عدد من جزر الكاريبي.
ويعتبر كيرتون أنه في وقت باتت كل المدن الأميركية الكبرى «عُرضة للمخاطر» جراء ارتفاع مستوى المياه «باستثناء شيكاغو»، فإن موقف الولايات المتحدة حيال التغير المناخي «يتبدل على مستوى الولايات، وهذا ما سيطال سريعاً الكونغرس» مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). وبالتالي، يشدد الباحث على أن «الأمور لم تُحسم بعد». وقال إن «ترمب يحب ترودو. وبالتالي، سيستمع إليه. كل ما يتحتم على رئيس الوزراء القيام به هو إيجاد الوسيلة الكفيلة بتغيير نمط تفكير ترمب».
وتابع أنه في حال الانتهاء من معاودة التفاوض حول اتفاق «نافتا»، عندها سيكون بوسع ترودو توظيف قدرته على «الإقناع» لحمل الرئيس الأميركي على «معالجة التغير المناخي». وهي مهمة شاقة لكندا، لا سيما أنها نفسها تواجه انتقادات ما بين زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحترار والاستغلال المتزايد للرمال النفطية في ألبرتا (غرب)، وفق ما أشارت إليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منتصف ديسمبر (كانون الأول).
والقضية الكبرى التي سيركز ترودو جهوده عليها في إطار مجموعة السبع هي المساواة بين الرجل والمرأة، وهي مسألة حرص منذ وصوله إلى السلطة على إعطاء القدوة فيها بتعيين حكومة تتساوى فيها النساء بالرجال، مع الاقتراب من تحقيق المساواة أيضاً في مجلس الشيوخ والمحكمة العليا.
وما يجعل موضوع حماية النساء أولوية هي سلسلة فضائح التحرش الجنسي التي بدأت بسقوط المنتج الهوليوودي النافذ هارفي واينستين، وطالت منذ ذلك الحين الكثير من الشخصيات المعروفة في شتى المجالات من الفن إلى السياسة، مروراً بالرياضة والإعلام. وقال ترودو عند الكشف عن أولوياته لرئاسة مجموعة السبع إن كندا تحتل «موقعاً فريداً» يتيح لها دفع هذه القضية قدماً.
ولفت كيرتون إلى أن مسألة المساواة بين الرجل والمرأة تتخطى مجال الاقتصاد، مشيراً إلى أن «إيفانكا ترمب سبق أن سوّقت هذه الفكرة لدى والدها». وثمة أيضاً ملفات أخرى ستفرض نفسها على الرئاسة الكندية، منها ملف البرنامج النووي الكوري الشمالي. ولم تنتظر الولايات المتحدة وكندا انعقاد قمة مجموعة السبع في يونيو للبحث فيه، بل باشر البلدان العمل معاً على إيجاد تسوية للأزمة، مع ترقب عقد اجتماع لعشرين وزير خارجية حولها في 16 يناير في فانكوفر (غرب).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».