البشير يعلن الطوارئ في ولايتين سودانيتين

أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان (وسط)، وكسلا (شرق) لمدة ستة أشهر، من دون توضيح دواعي وضع الولايتين تحت الأحكام العرفية.
وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، مرسوماً أعلن بموجبه حالة الطوارئ في الولايتين. وكان مستشار رئيس البرلمان السوداني عبد الماجد هارون ذكر وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن الإعلان سيودع لدى البرلمان اليوم. ووفقاً لهارون، فإن البرلمان سيشكل لجنة طارئة لدراسة المرسوم الجمهوري، وأوامر الطوارئ الملحقة، ويعد تقريراً للبرلمان لإجازة القرار أو تعليقه.
وتحد ولاية كسلا من جهة الشرق دولة إريتريا، فيما تتوسط ولاية شمال كردفان البلاد. ويرجح أن يكون سبب القرار مواصلة حملة جمع السلاح التي أعلنتها الخرطوم منذ أغسطس (آب) الماضي.
وبإعلان حالة الطوارئ، يتم تعليق الدستور، ويُعمل بالأحكام العرفية في المناطق المحددة. ويتوقع أن يقر البرلمان المرسوم الجمهوري الذي سرى مفعوله بمجرد إعلانه. ويعطي الدستور السوداني المؤقت رئيس الجمهورية سلطة إعلان حالة الطوارئ جزئياً أو كلياً في البلاد، على أن يعرض المرسوم على البرلمان في حدود أسبوعين لإجازته أو رفضه.
وتخضع لحالة الطوارئ 7 ولايات من أصل 18 في السودان، وهي ولايات دارفور الخمس التي تشهد حرباً بين القوات الحكومية ومتمردين منذ 2003، وولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتان تشهدان حرباً بين القوات الحكومية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» منذ 2011.
وبإعلان الطوارئ في شمال كردفان وكسلا، يكون نصف السودان، محكوماً بقانون الطوارئ والأحكام العرفية. وتأثرت ولاية شمال كردفان المجاورة لدارفور وجنوب كردفان، بالعمليات الحربية الدائرة في المنطقتين، فيما تشهد حدود كسلا نشاطات للمعارضتين الإريترية والإثيوبية.
وأدت الحروب بين الحركات المسلحة والحكومة إلى انتشار كثيف للأسلحة بين المواطنين. ولجمعها أعلنت الحكومة في 6 أغسطس الماضي عن حملة بدأت بالجمع الطوعي، وتطورت لمرحلة جمع السلاح قسراً. ولا توجد تقديرات رسمية لأعدد الأسلحة المنتشرة بأيدي المواطنين ورجال القبائل والحركات المسلحة والميليشيات. بيد أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى مئات الآلاف من قطع السلاح التي تتراوح بين متوسطة وخفيفة. وحاولت مجموعات قبلية مسلحة وميليشيات، مقاومة قرار نزع السلاح، واصطدمت بالقوات الحكومية، ما أدى إلى اعتقال الزعيم القبلي المتهم بتكوين ميليشيا «الجنجويد» سيئة الصيت، موسى هلال، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتتهم الحكومة ميليشيات بإدخال الأسلحة إلى معسكرات النازحين، فيما ترى ميليشيات أن العملية لا تساوي بين حملة السلاح، وتغض الطرف خصوصاً عن المجموعات القبلية المسلحة التي كانت تدعم القوات الحكومية أثناء المعارك مع الحركات المسلحة.