بكين ترفض اتهامات بإمدادها كوريا الشمالية بالنفط رغم العقوبات

كوريا الجنوبية داهمت سفينة تنقل الوقود إلى مركب تابع لبيونغ يانغ

سفينة تايوانية راسية في ميناء كوري جنوبي أمس (أ.ف.ب)
سفينة تايوانية راسية في ميناء كوري جنوبي أمس (أ.ف.ب)
TT

بكين ترفض اتهامات بإمدادها كوريا الشمالية بالنفط رغم العقوبات

سفينة تايوانية راسية في ميناء كوري جنوبي أمس (أ.ف.ب)
سفينة تايوانية راسية في ميناء كوري جنوبي أمس (أ.ف.ب)

رفضت الصين، أمس، اتهامات بتزويد كوريا الشمالية بالنفط سراً، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومداهمة كوريا الجنوبية لسفينة يشتبه في نقلها الوقود إلى مركب تابع لبيونغ يانغ.
وكتب ترمب على حسابه على «تويتر»: «ضبطت بالجرم المشهود»، معرباً عن «خيبة أمل شديدة لرؤية الصين تسمح بدخول النفط إلى كوريا الشمالية»، ما يشكل انتهاكاً للعقوبات الدولية المفروضة على الأخيرة بهدف ثنيها عن برنامجها النووي. وأضاف ترمب: «لن يكون هناك أبداً حل ودّي للمشكلة مع كوريا الشمالية إذا استمرّ ذلك»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة تملك معلومات تفيد بأن «بعض السفن تقوم بأنشطة محظورة من الأمم المتحدة، بما فيها نقل منتجات نفطية مكرّرة من سفينة إلى سفينة أخرى، ونقل حمولات من الفحم وافدة من كوريا الشمالية».
ورفضت بكين هذه الاتهامات بشكل قاطع، واعتبرت هذه المعلومات «خاطئة»، مؤكدة بلسان المتحدثة باسم الخارجية هوا شونيينغ أن «شن حملة بدون سبب عبر وسائل الإعلام لا يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون»، في رد على تغريدة ترمب.
لكن اتهامات الرئيس الأميركي عزّزتها كوريا الجنوبية بالإعلان أمس أنها اعترضت في نوفمبر (تشرين الثاني) سفينة من هونغ كونغ، بشكل عابر، وتفتيشها، لنقلها منتجات نفطية إلى سفينة كورية شمالية. وورد هذا الإعلان غداة تشديد إضافي للعقوبات الأممية على نظام كيم جونغ - أون. وأقر مجلس الأمن الدولي الخميس حظراً على دخول أربع سفن شحن كورية شمالية إلى أي مرفأ في العالم، للاشتباه بنقلها بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغ يانغ، على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية.
والسفن الأربع المستهدفة بالحظر الخميس هي «أول جي بونغ 6» و«رونغ را 2» و«راي سونغ غانغ 1» و«سام جونغ 2»، وتشكل الأخيرة محور الشحنة المخالفة للقانون التي تحدثت عنها سيول أمس. وكشف مسؤول في الخارجية الكورية الجنوبية أن بلاده قامت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) باعتراض سفينة «لايتهاوس وينمور»، وتفتيشها لنقلها في 19 أكتوبر (تشرين الأول) منتجات نفطية إلى سفينة «سام جونغ 2» في المياه الدولية.
وصرّح المسؤول لصحافيين «إنها حالة نموذجية للطريقة التي تتحايل بها كوريا الشمالية على عقوبات مجلس الأمن الدولي مستعينة بشبكاتها غير الشرعية».
ونفت المتحدثة الصينية هذه المعلومات، مؤكدة أن السفينة المعنية لم ترس في أي ميناء صيني منذ أغسطس (آب). وكثّف مجلس الأمن الدولي في السنوات الأخيرة العقوبات على بيونغ يانغ لإجبارها على العودة عن برنامجيها النووي والباليستي.
وكانت الأمم المتحدة حظرت في أكتوبر رسو أربع سفن ترفع أعلام جزر القمر وسينت كيتس ونيفيس وكمبوديا وكوريا الشمالية في أي من مرافئ العالم، في خطوة شكّلت سابقة في تاريخ المنظمة الدولية. وعرضت الولايات المتحدة قائمة من 10 سفن دعت إلى حظرها، لكن دبلوماسياً قال لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم كشف اسمه: «تمت الموافقة على 4 سفن فقط، ولكن الباب ما زال مفتوحاً» أمام حظر السفن الأخرى.
وإذ أكدت مصادر دبلوماسية أن السفن الأربع المستهدفة ترفع جميعها علم كوريا الشمالية، أشارت إلى أن الصين عارضت إدراج السفن الست الأخرى التي اقترحتها الولايات المتحدة على قائمة الحظر. وقال دبلوماسي إن «الصين عرقلت (حظر) ست سفن، ولم تسمح سوى بحظر أربع يملكها كوريون شماليون».
وفرض مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه، بما فيهم الصين، خلال 2017 ثلاث مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية تضمنت حظر استيراد أو تصدير بضائع، وكانت أول هذه العقوبات في 5 أغسطس، وشمل الحظر خصوصاً تجارة الحديد والفحم الحجري والصيد البحري.
أما ثاني رزم العقوبات، فجاءت في 11 سبتمبر (أيلول)، وشمل الحظر قطاع النسيج، إضافة إلى تحديد سقف للصادرات النفطية إلى كوريا الشمالية، في حين صدرت الرزمة الثالثة من العقوبات في 22 ديسمبر (كانون الأول) شملت خصوصاً المشتقات النفطية، لا سيّما المكررة منها.
وأُقرت العقوبات رداً على قيام كوريا الشمالية بتجارب عدة لصواريخ باليستية عابرة للقارات وتجربة نووية، وسعياً للضغط على هذه الدولة لحملها على استئناف المفاوضات حول برامجها العسكرية.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.