149 سجينا لا يزالون في غوانتانامو من 19 بلدا

تكلفة المعتقل تقترب من ثلاثة ملايين دولار سنويا

149 سجينا لا يزالون في غوانتانامو من 19 بلدا
TT

149 سجينا لا يزالون في غوانتانامو من 19 بلدا

149 سجينا لا يزالون في غوانتانامو من 19 بلدا

يضم معتقل غوانتانامو 149 سجينا منذ الإفراج المثير للجدل عن خمسة من قادة طالبان، بينما أعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما تسريع نقل معتقلين هذه السنة، وقدمت وكالة الصحافة الفرنسية حصرا لعدد المعتقلين الباقين حتى الآن في المعتقل.
- معتقلو غوانتانامو: بعد 12 سنة ونصف السنة على وصول أول عشرين معتقلا في 11 يناير (كانون الثاني) 2002، بقي 149 رجلا في الزنزانات، أي أقل من ربع 680 شخصا شكلوا العدد الأقصى في وقت واحد في 2003. ووهم يتحدرون من 19 بلدا وأكثر من نصفهم من اليمن. أما الآخرون فهم من أفغانستان والسعودية وبدرجة أقل من مصر وباكستان وروسيا.
- المعتقلون الذين يمكن الإفراج عنهم: تلقى 78 رجلا «موافقة على نقلهم» من السلطة العسكرية، أي أكثريتهم منذ 2010، مما يعني أنه يمكن إطلاق سراحهم نظريا. بين هؤلاء 58 يمنيا وخمسة تونسيين وأربعة أفغان وأربعة سوريين. ثلاثة حصلوا أخيرا على ضوء أخضر من لجنة مراقبة الأوضاع (بيريوديك ريفيو بورد) التي أنشأها باراك أوباما في 2011 في إطار جهوده لإغلاق السجن.
- المعتقلون الذين لا يمكن نقلهم: 61 رجلا لم يتلقوا «موافقة على نقلهم». كان هؤلاء يعدون حتى الآن خطيرين إلى درجة لا تسمح بالإفراج عنهم. أعيد 38 منهم إلى لجنة مراقبة الأوضاع لإعادة النظر في أوضاعهم وقد يصبح بعضهم «قابلا للإفراج عنه». ونقلت ملفات 23 آخرين إلى المدعين العسكريين لإعادة إحالتهم على القضاء العسكري.
- المعتقلون المحالون إلى المحكمة العسكرية: أحالت إدارة أوباما عشرة رجال وصفوا بأنهم «صيد ثمين» إلى محكمة في غوانتانامو، بينهم ثلاثة اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم. ويواجه خالد شيخ محمد الذي قال إنه مدبر اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2011 وأربعة متهمين آخرين، وكذلك السعودي عبد الرحيم الناشري مدبر الاعتداء على المدمرة الأميركية كول، عقوبة الإعدام. أما العراقي عبد الهادي العراقي القيادي السابق في تنظيم القاعدة فقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
- المعتقلون المحكومون: من أصل 779 رجلا مروا في غوانتانامو، صدرت أحكام على ثمانية منهم بعدما أدينوا أمام محاكم عسكرية خاصة منذ تأسيسها في 2006. وبين هؤلاء ستة اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.
ألغى القضاء الفيدرالي الأحكام الصادرة على اثنين منهم، بينما قدمت طلبات استئناف في حالتين أخريين. وأعيد أربعة إلى بلدانهم.
أحيل واحد فقط إلى محكمة فيدرالية هو التنزاني أحمد الجيلاني الذي صدر عليه حكم بالسجن المؤبد لمشاركته في اعتداءين على سفارتين أميركيتين في أفريقيا في 1998.
- المعتقلون الذين أعيدوا إلى بلدانهم أو جرى الإفراج عنهم: أعيد أكثر من 600 معتقل إلى بلدانهم أو نقلوا إلى بلدان أخرى. بين 29 و30 في المائة من هؤلاء «استأنفوا أو يشتبه بأنهم استأنفوا نشاطا إرهابيا أو تمردا». وتأكد ذلك لـ16 في المائة من هؤلاء.
واجهت العملية الأخيرة للإفراج عن خمسة من هؤلاء، وهم قادة في حركة طالبان في 31 مايو (أيار) مقابل جندي أميركي، انتقادات حادة إذ إنهم كانوا في فئة الذين لا يمكن الإفراج عنهم.
- المعتقلون الذين توفوا في غوانتانامو: توفي تسعة معتقلين آخرهم اليمني عدنان عبد اللطيف الذي مات منتحرا على الأرجح في سبتمبر 2012.
- تكلفة المعتقل في غوانتانامو: يكلف كل معتقل بين 2.7 و2.8 مليون دولار سنويا مقابل 78 ألف دولار لكل معتقل في سجن فيدرالي أميركي يخضع لحماية مشددة على الأراضي الأميركية الفيدرالية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.