وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر لبحث قضايا الأمن ونزاع الصحراء

سلال: جيشنا لن يشارك في أي عمل عسكري خارج الحدود

لوران فابيوس
لوران فابيوس
TT

وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر لبحث قضايا الأمن ونزاع الصحراء

لوران فابيوس
لوران فابيوس

يبحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، غدا، مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، الذي سيزور الجزائر، الوضع الأمني المتوتر في الحدود مع ليبيا ومالي، وما يعرف بـ«خطة انتشار القوات الفرنسية على الحدود الجزائرية - المالية».
وفي غضون ذلك، نفى رئيس الوزراء عبد المالك سلال أي نشاط عسكري لجيش بلاده فوق التراب الليبي.
وقال مصدر حكومي جزائري، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن المسؤولين الجزائريين «يولون أهمية كبيرة لهذه الزيارة (تدوم يومين) لإزالة نقاط غامضة في المسائل الأمنية التي تهم البلدين، وفيما يخص أيضا الملفات الاقتصادية، خصوصا الاستثمارات الفرنسية بالجزائر».
وأشار المصدر إلى قضية «مركز التنصت» الذي تسعى فرنسا لإقامته في الحدود الجزائرية - المالية، في إطار خطة عسكرية لنشر ثلاثة آلاف عسكري فرنسي بمنطقة الساحل الأفريقي. وأوضح بأن هذا الموضوع سيكون من أبرز ما سيبحثه فابيوس مع المسؤولين الجزائريين.
وطرح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، هذه المسألة للنقاش لدى زيارته الجزائر في 21 مايو (أيار) الماضي، إذ أبلغ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، بأن المشروع «يصب في مصلحة البلدين»، بحجة أنه سيعزز التعاون الاستخباراتي لتضييق الخناق على الجماعات الجهادية النشطة بمنطقة الساحل، وأهمها «حركة التوحيد والجهاد بغرب أفريقيا» التي تحتجز ثلاثة دبلوماسيين جزائريين منذ عامين، و«القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، التي يتزعمها الجزائري عبد المالك دروكدال.
وحرص لودريان، وهو يشرح تفاصيل المشروع، على التأكيد بأن «مركز التنصت غير موجه للاطلاع على الاتصالات التي تجري داخل التراب الجزائري، لأن أهدافه أمنية ومركزة ضد الجماعات الإرهابية النشطة بالمنطقة». وقال المصدر الحكومي إن «الجزائريين غير متحمسين للمشروع، وأبلغوا الفرنسيين بذلك، وعلى هذا الأساس سيحاول فابيوس إقناعهم بتقديم ضمانات تزيل مخاوفهم».
يشار إلى أن خطة نشر ثلاثة آلاف عسكري فرنسي على الحدود المشتركة بين دول الساحل، وتحديدا بين الجزائر ومالي والنيجر، تندرج في إطار عملية «القط المتوحش»، التي شنتها القوات الفرنسية مطلع 2012 بشمال مالي لإنهاء سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة.
وتتضمن أجندة لقاءات فابيوس بالجزائر، مباحثات مع الوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل.
وذكر المصدر الحكومي أن اللقاء سيتناول بالأساس نزاع الصحراء الذي يقف حائلا دون تطبيع العلاقات بين أكبر بلدين بالمنطقة، الجزائر والمملكة المغربية.
وأضاف المصدر: «الجزائر حريصة على إبلاغ فابيوس بأن النزاع ثنائي بين المغرب وجبهة البوليساريو، وبأن أي حل يرضاه الصحراويون لأنفسهم سيقبل به الجزائريون».
وفي الشق الاقتصادي من الزيارة، سيلتقي رئيس الدبلوماسية الفرنسية مع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب لبحث الشراكة بين البلدين. وسيتنقل مع فابيوس وفد من رجال الأعمال الفرنسيين، لبحث فرص إقامة مشاريع في قطاعات البناء والأشغال العمومية والنقل. وذكر المصدر أن زيارة فابيوس «تتضمن الجوانب الإنسانية في العلاقات الجزائرية - الفرنسية»، في إشارة إلى مطلب جزائري قديم يتعلق بتحسين ظروف إقامة ثلاثة ملايين مهاجر جزائري في فرنسا، وتقديم تسهيلات أكبر في منح التأشيرة للجزائريين الراغبين في زيارة فرنسا.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الجزائري بالبرلمان أول من أمس، إن جيش الجزائر لن يشارك في أي عمل عسكري خارج حدود البلاد، في إشارة إلى تقارير غربية تحدثت عن عمل عسكري مشترك بين القوات الأميركية والقوات الجزائرية، فوق التراب الليبي في إطار محاربة الإرهاب.
وذكر سلال بهذا الخصوص: «هناك من يدفع بالجزائر إلى التدخل في الشؤون الخارجية للآخرين.. لا وألف لا.. لن يكون ذلك أبدا». ولم يذكر سلال من يقصد بحديثه.
وأضاف: «إن الدفع بجيش الجزائر إلى تنفيذ عمليات عسكرية خارج حدودنا، هو محاولة لتقليل عدد قواتنا المسلحة فوق التراب الوطني بهدف إضعاف مناعة البلد داخليا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.