مصر تقترح إشراك «البنك الدولي» في مفاوضات «سد النهضة}

إثيوبيا تعد بدراسة الفكرة والرد عليها

وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا خلال جلسة مباحثات في أديس أبابا أمس («الشرق الأوسط»)

دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى إشراك «البنك الدولي» كطرف «له رأي محايد وفاصل» في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المختصة بمناقشة تأثيرات سد النهضة الإثيوبي.
وجاءت دعوة شكري، خلال لقائه أمس، مع نظيره الإثيوبي وركنا حيبيو، في أديس أبابا. وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، أن شكري لفت إلى ما يتمتع به «البنك الدولي» من «خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون مُيسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية، وأن القاهرة تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة».
وتخوض دولتا المصب (مصر، والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا)، مفاوضات انطلقت قبل 6 سنوات، في محاولة لتجنب الإضرار بحصة مصر من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، وتمكنت الدول الثلاث في سبتمبر (أيلول) عام 2016 من التوصل لاتفاق مع مكتبين فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المترتبة على بناء السد الإثيوبي. وأعلنت القاهرة، الشهر الماضي، «عدم التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب».
وأشار أبو زيد إلى أن الوزير الإثيوبي، جدد التأكيد على التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ، و«الحرص على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، وأن أديس أبابا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية».
ولفت أبو زيد إلى أن المسؤول الإثيوبي، وعد بدراسة المقترح المصري بشأن إشراك البنك الدولي و«الرد في أقرب فرصة». وأكد وزير الخارجية المصري عزمه طرح المبادرة على السودان خلال الأيام القادمة.
وقال أبو زيد إن شكري «شدد على حساسية أمن مصر المائي، ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط، ولكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، لا سيما فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الأول للسد وأسلوب تشغيله السنوي».
وضمن جدول أعمال الزيارة أيضاً، التقى سامح شكري مع هيلا ماريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي، في إطار الإعداد لزيارة الأخير، إلى مصر في يناير (كانون الثاني) المقبل، فضلاً عن تناول مسار مفاوضات سد النهضة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن «اللقاء تناول العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ مشاريع ومقترحات التعاون بين البلدين، في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة، حيث أكد الجانبان على حرصهما على الحفاظ على ما تم تحقيقه من تقدم على مسار بناء الثقة والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين».
كما تطرق الجانبان إلى التحديات التي تواجه مسار مفاوضات سد النهضة، حيث أحاط شكري رئيس الوزراء الإثيوبي بنتائج جلسة المحادثات التي عقدها مع وزير خارجيته والمبادرة المصرية التي تم طرحها في هذا الشأن، مؤكداً على مجمل عناصر الموقف المصري.