عملية مرتقبة للجيش التركي أبعد من عفرين

الهلال الأحمر في الغوطة الشرقية... ومساعدات أممية لإدلب

TT

عملية مرتقبة للجيش التركي أبعد من عفرين

تضاربت التقارير بشأن عملية عسكرية يحتمل أن ينفذها الجيش التركي قريباً لتطهير مدينة عفرين السورية من وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري).
وقالت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية، أمس، إن العملية التي سينفذها الجيش التركي بمشاركة فصائل من الجيش السوري الحر، ستتوسع لتشمل مناطق أخرى على مساحة نحو 170 كيلومترا، وستبدأ من عفرين ودير بلوط وقلعة سمعان غربا، وستمتد شرقا إلى بلدات زوفيان ودوير وفيلا.
ولفتت الصحيفة إلى أن عملية عفرين سيشارك فيها نحو 20 ألفا من الجيش التركي، إضافة إلى 15 ألفا من عناصر الجيش السوري الحر بهدف تطهير 4 آلاف و500 كيلومتر في المنطقة.
في الوقت نفسه، أشارت تقارير إلى أن روسيا تحاول إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من عفرين وتل رفعت حيث يوجد لها نقاط عسكرية هناك، من أجل تسليمهما إلى النظام السوري، في حين سيدافع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عن مكاسبه في عفرين، ولذلك فإنه على استعداد للدخول في مواجهات مع الجيش التركي.
في المقابل، توقعت صحيفة «قرار» التركية تنفيذ عملية عفرين في إطار مختلف عن عملية درع الفرات، وستستهدف تطهير نقاط معينة، وليس تطهير الساحة بشكل كامل على غرار ما جرى في عملية درع الفرات، وذلك بعد أن أصبحت المدينة محاصرة من جميع أطرافها.
ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا كانت تخطط لإنشاء 12 نقطة تفتيش في محافظة إدلب السورية، بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد مع روسيا وإيران، لكن تم إنشاء 3 منها إلى الآن، وجميعها تقع على حدود موازية مع عفرين، وتوقعت أن تكون إدلب نقطة انتقال ومصدر استخبارات، فضلاً عن كونها مجرد عملية عسكرية، لذلك لن تجري هذه العملية دون تأكيد صحة جميع الخطوات قبل اتخاذها، فيما تستمر القوات المسلحة التركية في إدارة هذه المرحلة من خلال الالتزام بالخطة المعدة سلفا، وسيطبق النموذج نفسه في عفرين.
في غضون ذلك، تواصل القوات التركية قصف مناطق في عفرين، كما تواصل الطائرات التركية من دون طيار تحليقها فوق منطقة عفرين. وبحسب مصادر إعلامية، قامت بقصف منطقة قسطل جندو التابعة لمنطقة شرا وقرية تل خير التابعة لمنطقة بلبلة.
كما يواصل الجيش التركي تعزيز وحداته على الحدود السورية مقابل عفرين، حيث يتوقع أن تبدأ العملية العسكرية هناك في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل.
في سياق موازٍ، بدأت تركيا استعداداتها لتنفيذ اتفاقها مع روسيا الذي يقضي بنقل نحو 500 شخص من الغوطة الشرقية في ريف دمشق إلى تركيا لتقديم العلاج والخدمات الطبية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد الماضي، إن بلاده تعمل مع روسيا في سبيل إجلاء نحو 500 شخص من الغوطة الشرقية المحاصرة بينهم 170 من الأطفال والنساء بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وأشار إلى أنه ناقش الموضوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وتريد أنقرة نقل من يحتاجون للمساعدة إلى تركيا لتوفير العلاج والرعاية لهم. وقال إردوغان إن رئيسي أركان الجيش في روسيا وتركيا، سيناقشان الخطوات اللازمة في العمليات التي سيشارك فيها أيضا الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي.
وأرسلت تركيا بعض موظفي الهلال الأحمر إلى الغوطة الشرقية بعد أن انتشرت صور الطفل «كريم» الذي فقد إحدى عينيه لتقديم مساعدات لأسرته.
إلى ذلك، أرسلت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، 8 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى مدينة إدلب شمال غربي سوريا، عبر معبر «جيلفا غوزو» (باب الهوى) الحدودي مع سوريا.
ومن المقرر أن يتم توزيع المساعدات المُرسلة على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».