عملية مرتقبة للجيش التركي أبعد من عفرين

الهلال الأحمر في الغوطة الشرقية... ومساعدات أممية لإدلب

TT

عملية مرتقبة للجيش التركي أبعد من عفرين

تضاربت التقارير بشأن عملية عسكرية يحتمل أن ينفذها الجيش التركي قريباً لتطهير مدينة عفرين السورية من وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري).
وقالت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية، أمس، إن العملية التي سينفذها الجيش التركي بمشاركة فصائل من الجيش السوري الحر، ستتوسع لتشمل مناطق أخرى على مساحة نحو 170 كيلومترا، وستبدأ من عفرين ودير بلوط وقلعة سمعان غربا، وستمتد شرقا إلى بلدات زوفيان ودوير وفيلا.
ولفتت الصحيفة إلى أن عملية عفرين سيشارك فيها نحو 20 ألفا من الجيش التركي، إضافة إلى 15 ألفا من عناصر الجيش السوري الحر بهدف تطهير 4 آلاف و500 كيلومتر في المنطقة.
في الوقت نفسه، أشارت تقارير إلى أن روسيا تحاول إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من عفرين وتل رفعت حيث يوجد لها نقاط عسكرية هناك، من أجل تسليمهما إلى النظام السوري، في حين سيدافع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عن مكاسبه في عفرين، ولذلك فإنه على استعداد للدخول في مواجهات مع الجيش التركي.
في المقابل، توقعت صحيفة «قرار» التركية تنفيذ عملية عفرين في إطار مختلف عن عملية درع الفرات، وستستهدف تطهير نقاط معينة، وليس تطهير الساحة بشكل كامل على غرار ما جرى في عملية درع الفرات، وذلك بعد أن أصبحت المدينة محاصرة من جميع أطرافها.
ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا كانت تخطط لإنشاء 12 نقطة تفتيش في محافظة إدلب السورية، بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد مع روسيا وإيران، لكن تم إنشاء 3 منها إلى الآن، وجميعها تقع على حدود موازية مع عفرين، وتوقعت أن تكون إدلب نقطة انتقال ومصدر استخبارات، فضلاً عن كونها مجرد عملية عسكرية، لذلك لن تجري هذه العملية دون تأكيد صحة جميع الخطوات قبل اتخاذها، فيما تستمر القوات المسلحة التركية في إدارة هذه المرحلة من خلال الالتزام بالخطة المعدة سلفا، وسيطبق النموذج نفسه في عفرين.
في غضون ذلك، تواصل القوات التركية قصف مناطق في عفرين، كما تواصل الطائرات التركية من دون طيار تحليقها فوق منطقة عفرين. وبحسب مصادر إعلامية، قامت بقصف منطقة قسطل جندو التابعة لمنطقة شرا وقرية تل خير التابعة لمنطقة بلبلة.
كما يواصل الجيش التركي تعزيز وحداته على الحدود السورية مقابل عفرين، حيث يتوقع أن تبدأ العملية العسكرية هناك في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل.
في سياق موازٍ، بدأت تركيا استعداداتها لتنفيذ اتفاقها مع روسيا الذي يقضي بنقل نحو 500 شخص من الغوطة الشرقية في ريف دمشق إلى تركيا لتقديم العلاج والخدمات الطبية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد الماضي، إن بلاده تعمل مع روسيا في سبيل إجلاء نحو 500 شخص من الغوطة الشرقية المحاصرة بينهم 170 من الأطفال والنساء بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وأشار إلى أنه ناقش الموضوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وتريد أنقرة نقل من يحتاجون للمساعدة إلى تركيا لتوفير العلاج والرعاية لهم. وقال إردوغان إن رئيسي أركان الجيش في روسيا وتركيا، سيناقشان الخطوات اللازمة في العمليات التي سيشارك فيها أيضا الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي.
وأرسلت تركيا بعض موظفي الهلال الأحمر إلى الغوطة الشرقية بعد أن انتشرت صور الطفل «كريم» الذي فقد إحدى عينيه لتقديم مساعدات لأسرته.
إلى ذلك، أرسلت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، 8 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى مدينة إدلب شمال غربي سوريا، عبر معبر «جيلفا غوزو» (باب الهوى) الحدودي مع سوريا.
ومن المقرر أن يتم توزيع المساعدات المُرسلة على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».